الشاهد - خاص

اثناء انعقاد جلسة النواب ليوم امس الثلاثاء وبينما كان النواب منشغلين في مناقشة النظام الداخلي كان النائب طلال الشريف ومريم اللوزي وقصي الدميسي واخرون متواجدون في الممر الملاصق لقبة البرلمان. وكان هنالك صوت قادم يدل على وجود مشاجرة وكانت لحظة وصولنا الى الباب الرئيسي لمدخل القبة الخارجي وشوهد النائب طلال الشريف وهو يهرع نحو سيارته المصطفة بباحة المجلس وعلى بعد ثلاثون مترا تقريبا من المدخل الخارجي وفتح سيارته واخرج منها رشاشا اتوماتيكيا وعاد مسرعا حيث حاول اثنان من رجال الامن منعه عند المدخل الا انه اندفع من بينهم وصعد درجات القبة بينما كنا نحن خلفه بامتار شوهد وسط زملائه اللوزي ومحمد ابو هديب وهما يعترضانه الا انه استمر نحو الدمسي واطلق النار عليه.

في لحظة محاصرته ما بين اللوزي والجدار الملامس للقبة وخرج من بندقيته طلقة دوت في كافة ارجاء المجلس.

ويذكر ان الدميسي وحسب مصورنا داخل القبة كان قبل البدء في الجلسة اخذ مقعدا غير مقعده المعتاد ليجلس بالقرب من النائب يحيى السعود الا ان نواب اقنعوه بالعودة الى مقعده على اثر تبادل بيانات بينهما سبقت يوم الجلسة ثم غادر مقعده بعدها الى خارج القبة موقع الحدث.

وبحسب ما رواه النائب محمود الخرابشة امام الصحافة من فض الجلسة التي بقيت مستمرة لحوالي الساعة من الحادثة ومغادرة الاعلام والصحافة للشرفات بطلب من رئاسة المجلس.

قال الخرابشة بان المجلس في طريقه الى اخذ الاجراءات الدستورية والقانونية بحق النائبين الدميسي والشريف.

وفي الجلسة المقلقة وحسب رواية النواب حول الاجراءات التي نوقشت اثناء مغادرة الصحفيين انقسم النواب الى فريقين فريق يطالب فقد بفصل الشريف وفريق اخر طالب بفصل الاثنين الا ان الحيثيات الاولى لما نتج من الجلسة المقلقة تشير الى تشكيل لجنة من المكتب الدائم للتحقيق في القضية وهو ما اكده النائب الاول خليل عطية.

والى ذلك فانه ومن الناحية الدستورية ولكون الدورة استثنائية فانه لا يتاح للمجلس مناقشة اية قضايا او مواضيع او تشريعات خارج ما ورد بالارادة الملكية وبالتالي فانه يتوجب على المجلس طلب فصل النائب من خلال الطرق الدستورية وذلك وسط الحاح نيابي يطالب المجلس باتخاذ اجراء فوري مع الشريف يقضي بالفصل والتصويت عليه في ذات الجلسة المنعقدة.

في تطور لاحق كشف رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور اثناء الجلسه المسائيه التي عقدها المجلس تفاصيل لقائه مع جلالة الملك ,الذي ابدى ارتياحه من غضبة النواب ومطالبتهم بمحاسبة النائب الشريف وقصي الدميسي ,وقد اتخذ المجلس قرارا قطعيا بفصل الشريف من عضوية المجلس وتعليق عضوية الدميسي لمدة عام وسحب جميع الامتيازات منه وقد صوت على قرار اللجنه القانونيه 134 من اصل 136 نائبا حضروا الجلسه ولم يصوت يحي السعود وخالد بزبز الحياري