د.رامي الحباشنة

وفق أطروحات "علم الإجتماع " و قضية "الإستبعاد الإجتماعي" التي كانت محور رسالتي في مرحلة الماجستير، يمكن التنبؤ بأن الصراع الدائر بين "الحكومة" و " نقابة المعلمين" تصب فيه نقاط القوة لصالح " حركة المعلمين" وذلك للعوامل التالية علميا ..

أولا _ الحكومة الحالية كسابقاتها لم تنجح في عملية "إعادة توزيع الدخل " هذه العملية التي تعد عاملا هاما في إبراز هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة ، حتى أنه في المجتمعات المتقدمة شكلت الفئات المهنية والإجتماعية التي كانت تشعر " بالتهميش" مشكلة للحكومات أدت إلى إسقاط بعضها .

ثانيا _ تجدر الإشارة إلى أن شرطا علميا هاما بات متحققا داخل المجتمع الأردني يسهم في ضعف "الموقف الحكومي" ألا وهو غياب "الطبقة الوسطى" واضمحلالها تلك الطبقة التي تشكل بالعادة جدار واقي يسهم في عدم الصدام بين " الفئات التي تشعر بالتهميش" و " الطبقة المستحوذة على كل شيء" ولنا فيما ينشر عن الطبقة الأخيرة من إمتيازات ومكاسب ومنافع خير دليل على حجم الإحتقان لدى الطبقة الأولى .

ثالثا _ يتجلى خطر هذه " المشكلة الإجتماعية" في شعور يطلق عليه أنتوني غيدنز " الحجز في مصعد سياسي معطّل" ، ينتج عنه أن لا ترى " الفئات المهمشة" مناصا من أن يطرقوا كل الأبواب بقوة ، وتزداد حدة هذا الشعور مع تقدم الوقت حتى يكون إشباع رغبة المحتجين يتجلى في رحيل هذه الحكومة التي يصبح " التجاهل" لديها أشدا وقعا من تأثير " المطلب نفسه" الذي سعى له المحتجون .

رابعا _فحوى النقطة السابقة أن عامل " الزمن" سيكون في صالح " فئة المعلمين" خاصة إذا واكب طول الفترة الزمنية "أخطاء " بيروقراطية كما حدث على مشارف الدوار الرابع ، الرسائل النصية ، الفيديوهات التي تسوق كحالة عجيبة تبحث في تشويه شريحة مكونة من "١٢٠ الف معلم " ، و أولياء أمور مهما بلغ بهم الحال في تقصي " مصلحة أبنائهم" سيبقى وجدانهم الشعبي " محملا " عقل الدولة المسؤولية والذي هو كما يفترض متقدم ويجدر به حل أي مشكلة قبل تفاقمها .

رئيس قسم علم الإجتماع في جامعة مؤته