باسم سكجها
في ظنّنا، ودون إثم، بإذن الله، أنّ الوصول إلى الاحتكام للقانون هو أهمّ نقطة في مسألة إضراب المعلّمين، فمع كلّ المداخلات النيابية والسياسية والإعلامية وغيرها، والحوارات المباشرة، والتناحر أمام الشاشات والصحف والمواقع الإخبارية، واستعراضات القوّة المتبادلة، لم نصل إلى حلّ، أمّا الآن فنحن أمام الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، لأنّنا أمام الإستحقاق القانوني الدستوري.
وليس هناك من الأطراف المتنازعة من يقول إنّه ضدّ القانون، لا سمح الله، ولكنّ يوم أمس كان يُلخّص كلّ دراما المسألة، ففي الصباح نقرأ الحكم القضائي بوقف الاضراب، وبعد العصر نشاهد رئيس الحكومة ومعه فريقه معلنين الإنصياع للقضاء بوقف الاضراب، وبعدها نتابع أخباراً ومقابلات، وصولاً إلى بيان من نائب نقيب المعلّمين يعلن فيه عدم تسلّم النقابة التبيلغ القضائي، ولهذا فالاضراب مستمر.
بين هذا وذاك، استمعنا من المستشار القانوني لنقابة المعلّمين، وكيلها الأستاذ الفريحات عبر قناة “المملكة” أنّ النقابة ستحترم القرار القضائي القطعي، ولكنّه استخدم حججاً قانونية بأنّه لم يكتسب تلك الصفة القطعية، أمّا الدكتور مبارك أبو يامين، وزير الدولة القانونية، فكان على قناة “رؤيا” في الوقت نفسه، ليؤكد سيادة القانون ووجهة النظر التي تؤكد أنّه نافذ المفعول منذ الآن،، وهذا ما أكده الدكتوران ابراهيم البدور وعبد المنعم العودات من مجلس النواب في شاشتين مختلفتين.
الدكتور أبو يامين قال في المقابلة إنّ المعلّم لن يُمس، ولا سمح الله فلن يتمّ حبس أحد منهم أو الانتقاص من كرامتهم، أمّا باسل الحروب رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين، فقال: لا يمكن كسر المعلم، ومع أنّني لستُ مختصاً قانونياً، ولكنّ لدينا نحو ثمانين محامياً يعملون الآن على الموضوع.
أهمّ ما في الدراما، التي حكمت يومنا أمس، كان في أنّ سيادة القانون هي التي سينصاع لها الجميع، وفي مطلق الأحوال، فعلينا الانتظار قليلاً لنعرف أنّ الأزمة التي اشتدّت ستنفرج قريباً، وبحكم وسيادة القانون، وللحديث بقية!