بصدد مسبح مؤسسة الاستثمار بها والتفاوت بين رواتب الموظفين

كتب عبدالله العظم

جاء في كتاب نائب رئيس المفوضية في هيئة المناطق التنموية فراس الدباس ردا على مجلس النواب انه ما يزيد عن خمسة عشر موظفا في الهيئة يتقاضون رواتب شهرية تزيد عن ثلاثة الاف دينار لكل موظف. كما وبين الكتاب ان عدد الموظفين في الهيئة يزيد عن سبعين موظفا بالاضافة الى الموظفين والمدراء ورؤساء الاقسام واخرين. وتشير الوثائق الى تفاوت رواتب المديرين في حين ان بعضهم يحمل نفس المؤهل العلمي وبنفس التخصصات وبنفس تاريخ تعيينه في الوظيفة وكل حسب وساطته ومحسوبيته. ويلاحظ من الوثائق التي بين ايدينا ان العلاوات الاضافية لبعض من الموظفين كانت سببا برفع رواتبهم الى ما يزيد عن ثلاثة الاف دينار حيث ان العلاوة الاضافية في ادناها وصلت الى 2300 دينار اذ ان راتب هؤلاء الاساسي يتراوح ما بين 170 - 270 دينار وعلاواتهم العادية لا تزيد عن ال 350 دينار شهريا وغلاء معيشة لا يتجاوز ال 150 دينار. ولكن ارتفاع رواتبهم الى المبلغ المشار اليه اثار جدلا داخل الهيئة وخارجها الامر الذي استدعى الى عقد اكثر من اجتماع خلال ال 48 ساعة الماضية من قبل الهيئة لتدارس سلم الرواتب وخصوصا انه في الطريق دمج المؤسسة لتشجيع الاستثمار بحسب القانون الجديد والاهم من ذلك ان خدمة موظفي تشجيع الاستثمار في ادائها عشر سنوات وفي اعلاها خمس عشرة سنة بينما مدة خدمة موظفي الهيئة لا يتجاوز الخمس سنوات واعلى راتب بين الموظفين في مؤسسة الاستثمار لا يتجاوز 1200 دينار مما سيشكل معضلة امام الحكومة والهيئة يصعب تجاوزها وبالتالي فانه لا بد من وضع خيارات في توحيد العلاوات الاضافية بين الاطراف التي في طريقها الى التنازع فيما بينها بسبب التفاوت الكبير بين الرواتب ولكن اذا لجأت الهيئة الى رفع رواتب المؤسسة المدمجة »تشجيع الاستثمار« لتوازي رواتب موظفيها فان ذلك سيؤدي الى رفع رواتب اي موظف من موظفي تشجيع الاستثمار سابقا الى 3140 دينار