كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة المدرج على جدول اعمال الدورة القادمة للنواب

كتب عبدالله العظم

كشف ديوان المحاسبة عن جملة من التجاوزات المالية والادارية في جامعة آل البيت وقعت خلال السنتين الماضيتين وعلى رأس تلك التجاوزات تقاعس الجامعة في تحصيل ما يزيد نصف مليون دينار منها منح وبعثات بقيمة (439) الف دينار ورسوم جامعية مؤجلة بقية (108) الاف دينار وايجارات مستحقة لسنوات سابقة بقيمة (22) الف دينار واختفاء مبالغ مالية من امناء الصناديق. كما وجه في تقرير الديوان قيمة ذمم مستحقة في التأمين الصحي على موظفي الجامعة بقيمة (4000) دينار وعدم تساوي في رصيد المجموع العام للايرادات الفعلية مع رصيد النفقات الفعلية خلال نفس العام حيث اظهرت الخلاصة زيادة في اجمالي النفقات الفعلية عن الايرادات التي حصلت عليها الجامعة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار بصورة غير مبررة حسابيا اي انه لا يوجد بها قيد حسابي اذ ان الخلاصة لم تبين كيفية تغطية هذا المبلغ الذي تم انفاقه فعلا زيادة اجمالي الايرادات المحصلة. وفي التقرير ايضا انه قام رئيس الجامعة ولمرات متكررة في استخدام سيارات الجامعة لاغراض خاصة وبتكلفة عالية بالمصاريف جراء تنقلاته الخاصة وخارج العمل الرسمي مما ساهم في رفع استهلاك الوقود بصورة واضحة في سيارات الموظفين الاخرين الذين راحوا يقلدونه في هذه التجاوزات ومنهم نوابه وموظفون اخرون، وصرف رواتب ومنح مالية لاعضاء هيئة التدريس عن اجازاتهم التي تقدر باحدى عشرة اسبوعا بالرغم من عدم استحقاقهم لها والرئيس على علم بذلك وصرف مبالغ مالية مكافآت نهاية الخدمة بقيمة (22) الف دينار لدكتور في الجامعة رغم بلوغه سن السبعين عام حيث تقوم الجامعة في احتساب نهاية الخدمة على اساس احتساب الراتب الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي في حين ان هنالك مهندسين لا زالوا لا يخضعون لاي نظام في الرواتب وغير مثبتين على الرغم انه مضى على خدمتهم 10 سنوات. وتم ايفاد موظف في الجامعة على نفقة المؤسسة وعدم تقديم رهن عقاري من قبل الموفد وايفاد اخرى الى امريكا في حين انها موظفة على حساب المكافأة. ومن المخالفات الاخرى ان رئيس الجامعة استخدم اكثر من خط خلوي على عدة شركات اتصالات مختلفة على حساب الجامعة وكذلك نواب الرئيس الذين يقلدونه في كل مخالفة باستخدامهم لخطوط على حساب الجامعة ايضا