بعد عتب وزيرة الثقافة على الاعلام حقيقة ما جرى في وزارة الثقافة

الشاهد-نظيرة السيد

يبدو ان الضغوط التي واجهتها وزيرة الثقافة لانا مامكغ جراء قيامها بتشكيل لجنة لدراسة قرار سلفها الوزير عوجان حول تعيينات مركز ثقافي معان، جعلها تحاول ان تجد لنفسها التبريرات تلو الاخرى وذلك بعد الغضب العارم الذي استقبل به اهالي معان الاخبار التي وردتهم حول نية الوزيرة مامكغ ايقاف التعيينات التي تمت قبل 48 ساعة من وجود الوزير عوجان في موقعه بالاضافة الى قرارات اخرى اتخذها الوزير قبل مغادرته موقعه اضافة الي التعيينات هناك ايضا احالات على التقاعد غير قانونية وغير مشروعة ومن وقع الظلم عليهم جراء قرارات الوزير عوجان ارسلوا تفاصيل كاملة حول وضعهم القانوني مشيرين الى ان احالتهم على التقاعد هو ظلم واجحاف بحقهم (وسوف نورد في نهاية الموضوع شكوى احدهم كما وردت الى الشاهد وبالوثائق). نعود الان الى الوزير مامكغ والتي سجلت عتبها كما جاء في بعض المواقع علي زملائها من الاعلاميين وقالت انها لم تلغ التعيينات وهذا بالفعل ما حدث ولكنها اوقفتها وقالت انه مشكوك في امرها، لذلك عمدت الوزيرة مامكغ الى تشكيل لجنة للنظر بهذه التعيينات ولكن ما حدث انه وبعد موجة الاستياء التي عمت الشارع المعاني عادت مامكغ عن قرارها والذي يقال انه اصدرته بالفعل وقامت بتجميد عقود العاملين في المركز والتهيئة لانهاء خدماتهم وعددهم 43 وانها ابلغت احد وجهاء معان الذي راجعها بهذا الشأن عن عدم نيتها التراجع عن قرارها وعندما عاد الوجيه الى معان واخبر المعنيين بالامر واجهت مامكغ كما قلنا موجة غضب وانتقادات حادة دفعتها الى تغيير موقفها حيث كان ينوي بعض وجهاء معان والمتضررون رفع دعوى حقوقية بحق الوزيرة لانا مامكغ واتهامها بانها اساءت لاهالي معان من خلال وصفها ل »ان معان لا تحتاج الى ثقافة وانما الي تربية« الامر الذي نفته الوزيرة مامكغ خلال حديثها مع وزير العدل بسام الساكت والنائب امجد ال خطاب وابلغتهم قرارها بشأن العاملين في المركز وان الامور ستبقى على ما هي عليه. الناشط الحقوقي المحامي ماهر كريشان دافع عن موقف الوزيرة مامكغ وقال انها لا يمكن ان تصدر عنها هذه الاساءة وانه لم يسعفها التعبير اثناء الحديث مع وجهاء معان. هذا وطالب الشارع المعاني الوزيرة مامكغ تقديم اعتذار لهم عما بدر منها والا سيشهد الشارع خلال الايام المقبلة احتجاجات موسعة بكافة الوسائل السلمية. ومن جانب اخر وكما اوردنا في بداية الموضوع ان رسالة وردت من احد الموظفين يشرح فيه معاناته ويسأل الوزير السابق بركات عوجان ومدير المركز الثقافي محمد ابو سماقة عن الاسباب التي دفعتهم الى احالته على التقاعد وبعض زملائه رغم عدم قانونية هذا القرار على حسب ما ورد في رسالته والوثائق التي رافقت الرسالة
الى جميع الاصدقاء والشرفاء لقد تم احالتي على الاستيداع دون وجه حق اتمنى عليكم المساندة ارجو من كل صديق وحبيب الاطلاع.... والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لاعادة النظر في القرار الجائر الذي اتخذ بحقي وحق عائلتي واهلي واستخدام سياسة التجويع والقهر والذل من قبل اشخاص عندهم مرض السلطة والتحكم بقوت ومعاش الناس فقد تم اتخاذ قرار احالتي على الاستيداع المبكر الذي تم رفعه من الوزير السابق د.بركات عوجان الى مجلس الوزراء وبتنسيب مجحف وظالم من مدير عام المركز الثقافي الملكي محمد ابو سماقة وعلى غفلة من امري وتمت الموافقة على التنسيب خلال يوم واحد ........ علما انا الوحيد الذي تم احالته على الاستيداع من بين جميع موظفي وزارة الثقافة وهناك عدد كبير من زملائي في الوزارة لهم نفس الفترة الزمنية في الخدمة ( 21سنة ) وبقي لي على التقاعد الفعلي (4) سنوات ولم يتم احالة احد على الاستيداع وهناك عدد اخر لهم خدمة اكثر من (25) لم يحال اي منهم حتى على التقاعد، واذا كان الامر متعلق بالتقاعد فلا مانع واهلا وسهلا ففي حالة التقاعد تأخذ كامل مستحقاتك المالية ، اما في حالة الاستيداع فتأخد 50% من الراتب الاساسي و 50% من غلاء المعيشة و(20) دينار عائلية اي المبلغ الاجمالي (317) دينار فقط لا غير فماذا يكفي هذا المبلغ دون حاجة للشرح فأنتم ادرى ما هي متطلبات الحياة ؟ عدا عن اقساط الجامعات ومدارس الاولاد وقسط شقة وديون تعليم الاولاد ؟ لغاية الان لم نتناول فواتير الكهرباء والماء ومصاريف طعام وشراب ودواء وكساء ، اليس هذا بالامر المستغرب ؟؟؟؟ لماذا لم يكلف السيد الوزير نفسة بالسؤال عن السبب وطلب ملفي والاطلاع عليه الف سؤال وسؤال واتمنى على الدكتور بركات وهو صديق على الفيس بوك اجابتي، وما الهدف من اقدام السيد ابو سماقة على اتخاذ هذا القرار الذي يمس حياة اسرة باكملها ، علما انه يعرف وضعي الاقتصادي ويعرف وضعي الوظيفي وكم انا ملتزم بالعمل وكم من المشاريع والانشطة الثقافية التي كلفت بتنفيذها وبتكليف مباشر منه وبخاصة خلال الشهور الماضية وارجو من كل من يعرفني بعدم التردد بقول الحقيقة وانصافي بعد كل هذه الخدمة الطويلة هكذا معالي الوزير