بقلم :عبدالله محمد القاق

سافرت اكثر من 75 بلدا عربيا وافريقيا واوروبا واميركا وروسيا ودول اميركا اللاتينية بحكم عملي الصحفي ولم ار مثل الاردن في تحديد سرعة السير على طريق المطار " بستين كيلومترا" الا في الاردن صاحب الرقم القياسي في فرض الضرائب والرسوم على المواطنين . ولم ار السيارات الصغيرة على جانبي الشارع في ضوء التطورات الحديثة بالاردن التي تصور السيارات التي تزيد سرعتها عن "الستين "كيلومترا الا في الاردن في شارع المطار او شارع الاردن . فهل يعقل يا مدير الامن العام ومدير دائرة السير وامانة عمان تحديد سرعة السير في شوارع المطار بهذاالحد 60 كيلومترا وبعد ذلك تجبي ادارة المرور مئات الالوف من الدنانير من المواطنين بحجة مخالفة قانون السير . لقد اخبرني رجل طاعن في السن يستخدم سيارته كل اسبوع لزيارة نجله في مادبا ان 320 دينارا كانت مخالفاته هذا العام بسب السرعة وهو رجل لا يسابق احدا وبالرغم من انه يقسم الايمان بان سرعته قد لاتتجاوز ال65 كيلومتر بالساعة او السبعين الى ابعد الحدود وتظهر عبر سيارات الامانة المنتشرة على شارعي المطار بالمخالفات السرعة من عشرة الى ثلاثين دينارا فهل هذا يجوز في عصر التطور والتكنولوجيا وهل تحديد هذه السرعة في شارعين يقصدهما ملايين المواطنين الى المطار الذي كلف 750 مليون دينار والى زيارة ذويهم في مناطق الجنوب . ان هذا الاصطياد والضرائب والرسوم الجديدة تثقل كاهل المواطنين.!! فهل من المعقول ان يسير الوزير او النائب ام كبار رجال الامن العام بهذه السرعة المحددة وهل يخضعون لدفع مخالفاتهم !؟ام ان مخالفاتهم تحذف اما بقية المواطنين فان لهم الله ... اعتقد ان على النواب اثارة هذه المسألة التي ترهق جيوب المواطنين وهي بمثابة رسوم جديدة وان تكون هناك حملة اعلامية واسعة لوقف مثل هذه الجباية من الناس , اناشد رئيس الوزراء الاخ ابوزهير ووزير الداخلية ووزير البلديات بوقف هذه المخالفات على سرعة الستين كيلومترا ورفع السرعة في شارع به اربعة مسارب الى التسعين كيلومترا بدلامن الستين والذي يسهم في ارهاق المواطنين بهذه المخالفات التي اظهرت انها لم تحد من الحوادث بالرغم من قلتها في شوارع المطار الا اذا كانت الحكومة تريد استقطاع ما دفعته لشارعي المطار من جيوب المواطنين باعتبارها رسوم غير معروضة على مجلس النواب وهي قرارات تنظيمية فقط !! امل من نواب الكرك والعقبة ومادبا والعاصمة والزرقاء على الاقل ان يثيروا هذه القضية امام الحكومة سواء بصورة شخصية مع رئيس الوزراء او تحت القبة البرلمانية لانها تهم المواطنين بعد عودة المجلس الى الانعقاد .وكلنا ثقة برئيس الوزراء الايعاز باعادة النظر بالموضوع ورفع السرعة في شارعي المطار الا اذا كان الغرض "جباية الرسوم لانعاش خزينة امانة عمان والاجهزة الحكومية الاخرى" فورا ويعتقد المراقبون بان حوادث الطرق في الاردن وفي غيرها من الدول العربية يجب الوقوف عندها والاهتمام بها، حيث بلغت حصيلة الوفيات نتيجة تلك الحوادث في بلد شقيق وهو مصر حوالي 50 الف قتيل فضلا عن الاصابات والاضرار الجسيمة التي تنجم عنها
وهذه الحوادث التي يجب وضع حد لها تنجم عن التوقف المفاجىء في الطرق السريعة وكذلك السرعة البطيئة بالاضافة الى انفجار بعض الاطارات وانفصالها عن السيارات وعدم الفحص الجيد للمركبات في كل عام
ولا شك ان السلوك الانساني يسهم في وقوع هذه الحوادث حيث ان مثل هذا السلوك يعتبر من اهم القوانين التي تحافظ على سلامة السير، الامر الذي يتطلب من المواطنين ضرورة اقتناعهم بأهمية اتباع هذه القوانين وهذه الحوادث تقع في الطرق السريعة في الدول الشقيقة في موسم الصيف خاصة تلك الطرق المؤدية الى المصايف، وبعضها يقع في المناطق الزراعية وينحصر هذا في موسم الشتاء حيث تصعب الرؤية في هذا التوقيت بسبب الضباب abdqaq@orange .jo رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية