توقع تقرير جديد لمنتدى الاستراتيجيات الأردني من تراجع التصنيف الائتماني للأردن نهاية العام الحالي، وذلك في ظل ارتفاع الدين العام وتوقع وصول نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري إلى 96.5%.

وبحسب البيان الصادر عن المنتدى فإن تراجع التصنيف الإتماني سيؤدي إلى زيادة صعوبة الاستدانة الخارجية للأردن وارتفاع تكلفتها.

وأكد على ضرورة تركيز الحكومة على إدارة الدين العام من خلال ضبط الهدرفي المالية العامة وإيجاد طرق لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، بالتوازي مع إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي للسيطرة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هذا يتم من خلال برنامج واضح لتنفيذ مشاريع يمكن تمويلها من قبل القطاع الخاص وبرامج من شأنها تعبئة المدخرات المحلية لغايات الاستثمار.