الشاهد -
كتب عبدالله العظم
وجه النائب حابس الشبيب اسئلة نارية للحكومة حول عدة قضايا وفي محاور متعددة، حيث حط سؤال له امام وزير البلديات قال فيه لقد ادرج على جداول الناخبين لانتخابات البلدية اسماء العسكريين وبشكل صريح من خلال الموقع الرسمي لوزارة البلديات فهل النية من ذلك هي اشراك العسكريين بالانتخابات البلدية وما هي الغاية من ادراج اسماء العسكريين على الجداول وهل تعذر العمل على جدول ناخبين يحق لهم الانتخاب دون اسماء العسكريين. وفي صدد هذا السؤال فقد جاء ردا من وزير الداخلية حسين المجالي الى مجلس النواب قال فيه انه لا يوجد قانونا للبلديات اي نص يمنع مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية ضمن مناطقهم المقيمين فيها. وفيما يخص البند الثاني من السؤال جاء في رد المجالي ايضا قال فيه ان قانون البلديات يسمح للعسكريين المشاركة بالانتخابات البلدية كون البلديات جهات خدمية وليست جهات سياسية والعسكريين معنيين في الخدمات التي تقدم ضمن مناطقهم اما البند الثالث من السؤال اضاف المجالي في رده ان القانون الحالي لا يسمح باسقاط اسماء العسكريين من جداول الناخبين كونهم معنيين في هذه الانتخابات. وفي سؤال اخر للشبيب حط على مكتب وزير البيئة طلب فيه تزويده بالمبالغ المالية الباقية من التعويضات البيئية الامريكية ورؤية الحكومة في برنامج الوزارة في المرحلة القادمة. واستفسر في سؤاله ايضا عن المبلغ الذي تم صرفه والآلية التي اتبعتها الحكومة في صرف المبلغ ونية الحكومة في تحويل المبلغ او جزء منه الى تحسين البنية التحتية للبادية الشمالية الشرقية وعن ماهية الخدمات التي قدمت لابناء تلك ا لمناطق من خلال برنامج التعويضات. كما وجه الشبيب سؤالا نيابيا لوزير الطاقة يحتوي علي عدة استفسارات قال فيها ما هي الالتزامات التي تم اخذها على شركة ينفيرسال للطاقة المحدودة، وهل قامت الشركة بالتزاماتها وما هو مصير الكفالات المالية وما هي قيمتها، وهل يوجد شركات جديدة تم طرح عطاء للتنقيب عن البترول وخاصة في مناطق البادية الشماليةالشرقية (الصفاوي) وما هي الالتزامات التي تم اخذها على شركة سوفوران للطاقة للتنقيب عن البترول في الاردن وما هي الاسباب التي ادت الى الاخلال بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها من الشركة المذكورة وهل تمت مصادرة الكفالات التي اخذت على الشركة وكم قيمتها. وفي صدد هذا السؤال جاء رد وزير الطاقة مالك الكباريتي قال فيه ان الالتزامات التي تعهدت بها يونيفرسال للطاقة المحدودة بحسب الاتفاقية تتضمن المشاركة في الانتاج (PSA) مرحلتان الاولى انتهت في 19/5/2010 وتشمل مسح زلزالي لابعاد 125كم ومسح ثنائي الابعاد 150كم وحفر بئرين استكشافيين اجباريين ودفع مكافأة التدريب ونقل التكنولوجيا والبالغة (80) الف دولار امريكي سنويا ولم يتم تنفيذ الالتزامات التعاقدية في المرحلة الاولى من الاتفاقية. وفي ذات محور السؤال حول التزامات الشركة اكد الوزير في اجابته بان الشركة لغاية اللحظة لم تقم بتسليم اي تقرير في النتائج او في طرق المعالجة ولم تقم الشركة بحفر البئرين حتى بعد التمديد الاول الذي منح للشركة وتم مصادرة كفالتي حسن التنفيذ لصالح خزينة الدولة الاولى بالف ملوين دولار قبل التمديد الاول من الاتفاقية والثانية البالغة مليون دولار ايضا بعد انهاء الاتفاقية من طرف الحكومة الاردنية وفيما يخص سؤال النائب الشبيب حول شركة سوتوران للطاقة قال الوزير في كتابه انه ومن خلال الاجتماعات الفنية الدورية التي تعقد بين ممثلي الشركة وممثلي المصادر الطبيعية كانت تبريرات الشركة بعدم البدء بتنفيذ عمليات الحفر لاسباب تمويلية بحته وذلك للكلفة العالية جدا والتي تقدر بخمسة ملايين دولار امريكي على الاقل للبئر الواحد، وفيما يخص مصادرة الكفالات اضاف الكباريتي انه بعد انهاء الاتفاقية من طرف الحكومة الاردنية تم مخاطبة البنك المعني لمصادرة كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليوني دولار لصالح خزينة الدولة والموضوع الان منظور امام وزير المالية لتحصيل القيمة