في لقاء مع الشاهد حول اهم ابرز المستجدات على الصعيد الداخلي في مجلس النواب

النائب العرابي: الوسط الاسلامي يبني ذاته على اكتافنا ولن نسكت

اصحاب الفتنة زرعوا قنبلة موقوته في الزرقاء وعليهم تحمل النتائج

مبادرة حمارنة النيابية جاءت على مبدأ الفزعة ومتأخرة جدا

حاوره عبدالله العظم

جملة من المواضيع والقضايا الهامة في انتظار النواب خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يندرج تحت ما يسمى بالصراع النيابي في التحضيرات الاولية استعدادا لخوض الانتخابات الداخلية المقبلة لمجلس النواب وبينما المجلس ينتهي خلال الفترة الحالية لانجاز نظامه الداخلي الذي من المتوقع استكماله في دورة استثنائية او تمديد الدورة الجارية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اسابيع بحسب التقديرات يلاحظ وبشكل جدي ملامح معركة نيابية مبكرة بين النواب حول رئاسة المجلس المقبلة كما وان هنالك ملامح صراع طرأ مؤخرا بين صفوف النواب في انتخابات البلديات وخصوصا ممارسات حزب الوسط الاسلامي المتمثلة باعفائه ونوابه والمتمثلة في تمويل بعض حملات المرشحين الذين هم بالاصل ليسوا اعضاء في الحزب ولا يمثلوه مما خلق حالة من التذمر بين بعض اعضاء مجلس النواب ناجمة عن غضب القواعد الشعبية نتيجة ما يسمى بالفتنة الاجتماعية التي احدثها الوسط الاسلامي في بعض من محافظات المملكة ومدنها، حيث يتوقع المراقبين خلال الفترة اللاحقة ان تشهد الساحة النيابية صراعات داخلية قد تؤدي الى مشاجرات بين النواب نتيجة سياسات الوسط الاسلامي غير الشرعية والتي لا تمتثل لقواعد العمل الحزبي وضم مرشحين تحت ولايته باغراءات مختلفة وصفها البعض بعمليات الالتفاف على الملاحقة المفروضة على المال السياسي وشراء الذمم. وكانت اولى بوادر انفجار الفتيل النيابي ازاء ممارسات الوسط الاسلامي قد برزت بين نواب محافظة الزرقاء حيث هاجم النائب سمير العرابي حزب الوسط وبعض المرشحين لرئاسة بلدية الزرقاء الذين غيروا من اتجاهاتهم وانصاعوا لاغراءات مختلفة وانشقاقهم عن تياراتهم وقواعدهم الشعبية. ويقول العرابي في لقاء موسع له مع الشاهد ان مرشحين كان يؤازرهم قبضوا اموالا وتلقوا دعما ماديا من الوسط الاسلامي، وسط اجواء مرفوضة من الزرقاويين مما تسلل شعور لدى الداعمين لأولئك المرشحين بالغبن والغضب لسماح المرشحين لاقتناص حزب الوسط للفرص من خلال التشاور مع المرشحين واستقطابهم وثنيهم عن برامجهم وتوجهاتهم وبهذا الصدد قال العرابي في لقائه معنا انه من المتوقع ان تنحصر ارقام المقترعين في الصناديق بارقام ضئيلة جدا قياسا بالمرات الماضية وهذا يشير الى ان المجلس البلدي المنتخب لا يمثل تمثيلا حقيقيا لابناء الزرقاء نتيجة عزوف الناخبين وخصوصا ما طرأ على اجواء الانتخابات مؤخرا ودخول حزب الوسط الاسلامي دخولا متأخرا جدا حيث يجب على الحزب او اي حزب داعم لمرشح يجب ان يكون هذا المرشح هو عضو بالحزب حتى مستقبلا يحققوا شيئا للحزب وضمن تعليمات وبرامج حزبية ولكن الحاصل في الزرقاء هو تصيد للفرص وتأخذ مرشحين جاهزين كما حدث مع الوسط الاسلامي هذا الحزب الذي دخل على الخط قبل عشرين يوم من الانتخابات وينتقي مرشحا جاهزا ويدعمه ماليا بنيما هذا الحزب لا تزيد قاعدته عن مئتي ناخب حيث قام الحزب مقابل مبلغ من المال بضم مرشح للبلدية تحت اسم الحزب ونحن من جهزنا لهذا المرشح على مدار ما يزيد عن سنتين وهذا المرشح المدعو مصطفى المجدلاوي عمره ما كان في حزب ولم تدعمه اية جهات حزبية سابقا وهو بالاصل من كوادر فتح في المنطقة ولم يكن له علاقة مع الوسط الاسلامي. وتوضيحا لممارسات الوسط والانتقادات التي يواجهها من المجتمع المحلي للزرقاء قال العرابي انه لو تابعنا عمل الاحزاب الاسلامية في الاردن او في الوطن العربي لوجدتها تسير في نفس الاتجاه حيث تأتي الى قطف الثمار جاهزة دون ان تفعل شيئا، وهذا حصل في الزرقاء من قبل الوسط الاسلامي وهذا خلق نوعا من الفتنة داخل ابناء المحافظة ويقاس على ذلك باقي المناطق التي انقض عليها الوسط حيث ا ن بعض القواعد الشعبية اخذت تعيد حسابتها وانا واحد منه هؤلاء ازاء ما حدث مع اخونا المجدلاوي وانا كنت داعما له على مدار السنوات الماضية في حين انني عضو حزبي بالبرلمان في الاصل ولم اطلب من المجدلاوي بالانضواء تحت الحزب الذي انا امثله وانا نائب رئيس في الاتحاد الوطني ولكي ابعد مرشحي عن الاحراج ابعده عن الحزب واكثر ما يحز في خاطري انني هيأت الارضية الكاملة للمرشح المعني خلال سنوات وجاء الوسط وخطف تعبي، وهذا مرفوض عندي تماما ولا اقبل فيه وسوف يكون لي موقف اخر ان كان داخل البرلمان او خارجه ولن اكون ملزما بذات التوجه السابق الذي كنت عليه قبل تدخل الوسط ولن اقف الى جانب اي جهة حزبية غير الحزب الذي امثله. ومن جانب اخر وفي اطار اداء مجلس النواب وما ينتظره من مسائل وتشريعات قد تمهد لتمديد الدورة الحالية اكد العرابي على وجوب دورة استثنائية تتجه القوانين الملحة وغير المنجزة ومنها النظام الداخلي وقانون الضمان الاجتماعي الذي سيبحث امام الاعيان. وفي صدد التحضيرات الجارية لرئاسة المجلس المقبلة والانتخابات الداخلية كف العرابي عن معركة مبكرة تدور رحاها بين اقطاب نيابية نتيجة المناكفات الدائرة ان كانت تحت القبة او من خلال الكولسات النيابية الجارية على قدم وساق. واسهب في ذلك قال العربي انه ومن خلال ما يبرز بين الحين والاخر اثناء جلسات المجلس من مشاحنات ومناكفات والندية الموجودة بين الاعضاء ان هناك تجييش لمعركة رئاسة المجلس وبدأت الاصطفافات وبرز في هذه الاونة ثلاثة من المرشحين يعتزمون خوض الانتخابات القادمة لمقعد الرئاسة وهم الرئيس الحالي سعد السرور وعبدالكريم الدغمي وعاطف الطراونة وقد تظهر اسماء جديدة اخرى لذات الهدف وبدأت في الاونة الاخيرة مناكفات من البعض اتجاه الرئيس للتشويش عليه بقصد اضعافه وهي مرحلة تسبق اجواء الانتخابات الداخلية ونوع من ادوات المعركة الانتخابية وعملية تسجيل مواقف. وتعقيبا على الشاهد حول النواب الاكثر حظا من غيرهم امام فرص الرئاسة قال العرابي ارى هناك حشد من البعض في تشكيل كتل نيابية جديدة تهدف للتجييش لمعركة الرئاسة وارى السرور اكثر فرصة. حيث يبدو مقنعا اكثر للنواب حيث ادى دوره باتقان وعلى هذا الاساس بنيت توقعاتي. وحول المبادرة النيابية الاخيرة التي طرحها نواب وعلى رأسهم مصطفى حمارنة قال العرابي ان المبادرة كما سمعنا عنها جاءت اثناء او بعد زيارة جلالة الملك لحمارنة في تحسين صورة المجلس امام الصحافة وتفعيل دور المجلس ولكن لم يؤسس لهذه المبادرة تأسيسا جيدا ولم تعط الفرصة الكافية لتقديم طروحات نيابية واسميها بالفزعة وليس بالعمل المنظم ونحن كنواب علمنا عن المبادرة في مراحل متأخرة جدا ولم تطرح على المجلس بشكل كامل وعلمنا بها بعد لقاء جلالة سيدنا مع مجموعة من النواب. وفي صدد الحالة الموجودة ما بين الاعيان والنواب والتي كشفت مؤخرا عن حالة عدم الانسجام بين المجلسين علق العرابي اشعر ان هنالك اجواء غير مريحة ما بين النواب والاعيان وخصوصا ان مجلس النواب استطاع اسقاط قرارين للاعيان وحسب معلوماتي ارى ان لدى الاعيان مواقف ازاء بعض نقاط قانون الضمان المحال اليهم واذا اعيد القانون من مجلس الاعيان فاننا سندخل في سنة جديدة في هذا القانون اي في الدورة العادية المقبلة وتركيبة المجلسين لا اجد تمرير اي قرار لمجلس الاعيان وخصوصا ان مجلس الاعيان لم يصل في عضويته الى الحد الاعلى المتعارف عليه بنصف مجلس عدد مجلس النواب ولا ننكر وجود بعض الخبراء القانونيين في مجلس الاعيان سواء في السياسات العامة والاقتصاد والتشريع ولكن الملاحظ ان هنالك نوعا من الندية بين المجلسين . وفي توقعات البعض لاجراء تعديلا وزاريا على حكومة النسور انتقد العرابي ربط الوزارات غير المقاربة وغير المتوالفة من حيث العمل بوزير واحد لعامل التخصص الذي لا يتوافق مع طبيعة عمل الوزير بمجموعة الوزارات التي يترأسها مشيرا الى تراجع عمل الوزير الذي سببه تعدد الوزارات واضاف انه خلال الفترة الماضية كان مجلس النواب قد تلقى وعودا في ان الحكومة بوزاراتها وجدت لفترة معينة ولتصريف الاعمال وسيتم عليها تعديل خارج الاطر النيابية وصرف النظر عن مشاركة النواب في الحكومة مشددا على اجراء تعديلا فوريا لبعض الوزارات التي يرأسها وزيرا واحد نتيجة تعطيل تلك الوزارات وعدم قيام الوزير بمهامه