في لقاء مع نائب رئيس مجلس النواب حول اخر المستجدات واعلان الاخوان المقاطعة

اصحاب الاجندات هم من يزجون بعناصرهم لاثارة الفوضى والامن

على الاسلاميين ان يقروا بشرعية مجلسنا مثلما اقروا القوانين

الانتخابات ستجرى في هذا العام ولا تغيير على القانون

المقاطعون من ابناء عشيرتي اشخاص يمثلون انفسهم

حاوره عبدالله العظم

وضح نائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال لقائه المطول معنا ومن وجهة نظره جملة من المسائل ذات الطابع السياسي المهم في هذه المرحلة وخصوصا بعد اعلان الجبهة والحزب مقاطعة الانتخابات المقبلة والتي اكد الطراونة على اجرائها خلال هذا العام وبنفس القانون الذي صدر عن النواب بخلاف ما يدور بين اروقة المجلس من تجاوز فترة اقامتها الى الربع الاول من العام المقبل بحكم ما طرأ من احداث على الساحة قد تزيد من حجم التكهنات حول المرحلة المقبلة.

وفي لقاء فقد انتقد الطراونة حركة الاسلاميين لمقاطعتهم ولموقفهم المبكر من الانتخابات ومطالبهم غير الواضحة وانتظارهم لقوانين اقروا فيها وبذات الوقت يعتبرون المجلس الذي اقر تلك القوانين مجلسا غير شرعي.

كما وكشف في لقائه عن عدم خوفه لانتخابات رئاسة المجلس في ظل بقاء رئيس الحكومة الطراونة على رأس حكومته على افتراض بقاء المجلس ودخوله في الدورة الثالثة لاعتبارات بينها في اللقاء.

وبرغم استبعاده لخوض الاسلاميين الانتخابات على اساس القانون الصادر مؤخرا الا انه قد لمح الى بعض التغييرات التي ممكن ان تطرأ على الساحة الاردنية في مؤداها اعادة نظر الحركة في المقاطعة لاعتبارات لم يوضحها او يدخل في صلبها.

في الاطار الامني فقد شدد الطراونة على بعض ما اسماها بالاجندات في الابتعاد عن زج بعض عناصرها في الحراك والمقصود منها استفزاز الامن مع المحافظة على الامن الناعم في التعامل مع المسيرات السلمية في تلميحه الى الانفلات الامني الذي حذر منه في هذه الاونة وخصوصا بعد التصعيدات الخيرة التي بدأت تبرز في الاوساط الجامعية.

* في ظل المجريات الاخيرة التي ظهرت على الساحة السياسية ونعني في ذلك اعلان الاسلاميين مقاطعتهم الانتخابات وبهذه السرعة هل ستجري الانتخابات بموجب هذا القانون ونحن نعرف موقفك السابق منه؟

- بغض النظر عن موقفي وانا ومن وجهة نظري لست مع القانون لكني احترم رأي الاغلبية في قرارات المجلس وبالتالي علينا ان ننصاع لرأي الاغلبية.

اما وفي صدد سؤالك اؤكد على تصريحات جلالة الملك المتتالية ولاكثر من مرة في ان الانتخابات النيابية لن تتعدى هذا العام والقانون جاهز والهيئة المستقلة جاهزة وبالتالي فان جميع الشروط مستوفاه في العملية الانتخابية وسمعت ان التوجه الحالي اصدار بطاقات جديدة للناخب خلال شهر اب المقبل وهذه تعتبر جاهزية للعملية الانتخابية ولا شيء يعيقها من النواحي الادارية والاجراءات اللازمة تسير الانتخابات ويبقى التساؤل حول العدالة في التمثيل مطروحا او توسيع قاعدة المشاركة وهذا يعني ان امام الحكومة دورا كبيرا يجب ان تقوم فيه ويتمثل ذلك الدور في تحفيز الناخب في ان يتوجه الى صندوق الاقتراع وهذه مصلحة يلتقي عندها المواطن مع الدولة.

* وانت قد تطرقت في حديثك الى الجاهزية والى توجه الملك نجد في هذه الاونة الحديث عن سيناريوهات متعددة تشكك في اجراء الانتخابات في هذا العام وهذا اعتقد انه يندرج تحت القرارات السياسية ما ردك على تلك الاصوات التي تشكك بموعد الانتخابات؟

- على الاغلب ستجرى الانتخابات في هذا العام ولا اعتقد ان هناك تعديلا او ملحق تعديل على القانون علما بان امل ان يعدل القانون والوقت الان ولا يسعفنا ولا مجال امام المجلس ان يجري تعديلا اخر مع الحكومة وباعتقادي ان الانتخابات ستجرى في اطار القانون الذي صدر عن مجلسنا.

* فيما لو لم تجر الانتخابات خلال هذا العام هل تتوقع استمرار عمل المجلس الحالي؟

- مما دمنا قد انجزنا القوانين السيادية والمهمة في عملية الانتخابات لا ارى اية ضرورة لبقاء المجلس الا اذا كانت هناك قرارات سياسية ستطرأ او ان الظروف المحيطة في الاردن ودول الاقليم ستعطل ذلك او تعيق عملية الانتخابات في حين اني استبعد هذا.

* نظرا للوضع المتردي في سوريا هل تعتقد اننا سنكون بعيدين عن الاثار الناجمة في الحالة السورية؟

- لا يغفل على احد ان الوضع في سوريا مترد جدا وترى مشاهد الدم والقتل وتذمرعالمي وعربي لما يحدث فيها فأمل ان يصل الشعب السوري لحقن الدماء وان يصل الى حلول في انهاء المأساة التي يعيشها الشعب السوري.

* برأيك ما هي الاثار التي ستعود على الاردن جراء ذلك وما هي التغييرات التي ستظهر على الخارطة السياسية المحلية.

نحن دولة جوار مع سوريا واي ظرف سيطرأ على الدولة السورية سيتأثر فيه الاردن حتما بحكم العمق الاجتماعي والاقتصادي والتجاري الذي يربطنا مع سوريا.

* المشهد السياسي المصري بدأت اثاره على الاسلاميين وبشكل واضح، ما اقصده هل اية نتائج في العمق السوري في حل النظام وهل سينعكس ايضا على توجهات الحركة وهل كلمة وقرار الجبهة والحزب في المشاركة او عدم المشاركة مربوط في نتائج سوريا؟

- اولا الاخوان قالوا كلمتهم واعلنوها بعدم المشاركة والمقاطعة المبكرة وهنا انوه انه من المألوف ان الحركة كانت تتخذ قرارها في ذلك بشكل متأخر جدا بخلاف الحالة التي نعيش حيث جرت العادة لدى الاحزاب بان تأخذ قراراتها قبل شهر من اجراء الانتخابات ولكن في هذه المرة الجبهة سبقت الكل وقبل ان يحدد موعد الانتخابات وبالتالي هي اخذت قرارها الا اذا طرأ تغييرات لديهم في الايام القادمة بحكم الظروف التي تسود المنطقة.

وبحكم ما يفكرون به وانا معك بان الظروف المحيطة ان كان في مصر او في سوريا تساعد في اتخاذ قرار من قبل الاسلاميين ولكن ليست هي التي تضع القرار.

* على فرض انه لم تجر انتخابات في هذا العام وبقي المجلس الحالي يمارس اعماله هل سترشح نفسك لانتخابات الرئاسة للدورة القادمة؟

- اذا بقي دولة رئيس الوزراء فايز الطراونة على رأس الحكومة وشاءت الاقدار في ان تكون هناك دورة ثالثة بالتأكيد لن اطرح نفسي حفاظا على الشفافية فالسلطتين ذراع للدولة وبالتالي لا اسمح بان ازج بنفسي او احرج رئيس الحكومة.

لكن ان تغيرت الحكومة الامور بتصوري انه من حقي الدستوري ان اطرح نفسي لرئاسة المجلس بالتأكيد.

* بعد خوضك للانتخابات الداخلية لرئاسة المجلس وكان الفارق ما بينك وبين الدغمي صوت واحد كنت تبحث انذاك عن ثلاثين اسم تم تعيينهم في اخر 24 ساعة من قبل فيصل الفايز هل كان لهذه التعيينات اثر في نتيجتك؟

- الانتخابات انتهت بجميع ظروفها وانا مع العمل المؤسسي وان تبقى مؤسسة البرلمان قوية وممثله وهذا بنظري اهم من الاشخاص بغض النظر من هو الرئيس انذاك انا او الزميل الدغمي وبالتأكيد كنت ولا زلت مؤمن باني قادر على طرح نفسي مرشحا للرئاسة شريطة ان لا تتعارض مع ادبيات الطرح ولا ايضا ان يشكل مؤسسات الدولة وان يكون هناك على رأس السلطة ابن عشيرة او ابن عمومة.

* هذا يسوقنا لسؤال اخر حول عشيرة الطراونة واقصد بذلك البيان الذي صدر عنهم في مقاطعة الانتخابات قبل ايام وكان في ضيافتهم قيادات اسلامية على رأسها حمزة منصور، يعني تجدك تقدر الامور وتضحي على سبيل المثال في منصب مفترض، نؤكد هنا منصب مفترض، ولكن قرار ابناء الطراونة للمقاطعة هو مناف تماما لتوجهك ومختلفا عن طرحك؟

- بالتأكيد هم افراد يمثلون انفسهم وانا نائب عشيرة واتصل مع الاف من ابناء الطراونة بانهم مع المشاركة وليس مع المقاطعة وسيمارسون حقهم انا لست مع المقاطعة وهنا انوه ان لكل شخص الحق بان يقول بانه ابن عشيرة وقد يكون مقاطعا ولكن لا يمثل كل العشيرة واي شخص يستطيع ان يتحدث باسم العشيرة ولكنه لا يستطيع ان يجمل ابناء عشيرة في قوله او قراره واوكد ان ابناء الطراونة سيمارسون حقهم في الانتخابات ولم يقاطعوا.

* لنقف معك لتقارن ما بين اداء المجالس السابقة التي كنت عضوا فيها والمجلس الحالي بنظرك كيف تقيم اداء المجلس بالمقارنة مع اداء المجالس السابقة؟

- انه ومن خلال تجربتي هذا المجلس تزامن مع عدة ظروف ولاول مرة يطرح على المجلس هذا الكم الهائل من القوانين الاصلاحية ولم يسبق وان طرح على اي مجلس اخر مثل هذه القوانين، كما واعرج هنا الى السقف العالي للشارع والشعب الاردني عما كان عليه في السابق وكذلك عدم مشاركة الاسلاميين في الانتخابات الماضية وخروجهم الى الشارع اعتبر كل هذه الامور وضعت عقبات امام المجلس بالاضافة الى انه كان هنالك بعض التناقضات في داخل المجلس وتركت تلك التناقضات الباب مشرعا امام الجميع في الانتقادات ولكن كمجلس كان على مستوى جيد من المسؤولية واداء برلمان كبير جدا واصاب في بعض الامور واخطأ في جزء منها، وهذه هي سمة البرلمانات ولكني ارى المجلس السادس عشر قد اسس لعمل برلماني كبير وسيلمس هذا في المجالس اللاحقة وعلى سبيل المثال قانون المالكين والمستأجرين الذي كان موضع نزاع وخلاف على امتداد عشرات السنوات الماضية واعزي المشاكل المتراكمة الى اعادة القانون لعدة مرات الى المجلس والى المجالس السابقة التي عطلته ولم نصل حوله الى نتيجة وهو من القوانين العصية والجدلية التي تواجه عقبات.

* يرى البعض من المحللين دخول الاردن في ازمات متلاحقة قد تجبره على تشكيل حكومة طوارىء، ما تعليقك على ذلك؟

- بتصوري لم نصل الى ان ندخل في هذا المنحنى او هذا المنعطف وذلك بعد انجازنا للقوانين الناظمة لحياتنا السياسية وهناك ارادة حقيقية في توجهات الملك نحو الاصلاح بالتالي لا يوجد ظروف تهيء لحكومة انقاذ وطني او حكومة طوارىء كما يسميها البعض ولسنا في حالة حرب وما يدور في الحراك هو سلمي بامتياز على الرغم من ان البعض كان يحاول عمليات افتعال لزج الحراك والدولة في ازمات وانه يمكن ان لا ترقى التشريعات الى طموح كامل الشعب الاردني ويمكن لهذه التشريعات ان تكون اساسا للبناء عليها في مجالس قادمة.

** بدأنا نلحظ في الاونة الاخيرة انفلات امني نتيجة ما يجري خارج اطر الحراك لماذا لم يفعل العمل الامني لضبط الامور الفردية التي تبرز هنا وهناك ان كان في الجامعات او في بعض الحالات الاخرى خارج الاطار السياسي.

- انا مع ان تبقي سياسة الامن الناعم في تعاملها مع الحراك والمسيرات ولكن لسنا مع الخارجين عن القانون وعلى البعض ان يعي ان هذا التعامل الامني في سياسته الحالية لا ينطبق على الذين يتطاولون على مؤسسات الدولة او يدمر الممتلكات او يعتدي على المواطنين واثارة الشغب وعلى هؤلاء ان لا يستغلوا حالة الامن فالمؤسسات اخذت منا عشرات السنوات لانشائها ولا يجوز هدمها والحاق الضرر فيها بساعة من الوقت، وفي هذه الحالة يجب اتباع القبضة الامنية.

* هل تعتقد ان هناك مؤامرة على امننا.

- لا اتصور اننا وصلنا لحالة المؤامرات لكن في بعض الاحيان هناك انفس مريضة تستغل حالة الامن واستغلال الحراك السلمي والحراك المعبر عن الناس واستغلالها لتفهم الدولة بان هذا التعبير والحراك من دستور للشعب بينما الاعتداء على الاخرين هو خارج صيغة التعامل تحت منظومة الامن الناعم وانه يجب الوقوف بحزم امام مواجهة المتسللين من الاجندات مع ايماننا المطلق بانضباط شعبنا وما اقصده هي تلك الفئات القليلة والقليلة جدا التي تستغل هذه الفترة لاثارة الفتن والذعر ولتحقيق مآربهم الشخصية والتي ارى انها تتقلص الى الحدود الدنيا في جميع المحافظات.

واضيف في لقائي هذا الذي كنت من الذين طالبوا بالصوتين للدائرة وصوت ثالث للقائمة ولم ينجح هذا الاقتراع وكنت اتمنى لو كانت بعض الاحزاب السياسية التي تقاطع الانتخابات موجودة تحت القبة وناصرت هذا الاقتراح لخرج القانون مختلفا عن الشكل الذي نراه لان المقترح فشل بفارق بسيط من الاصوات والمقاطعة هي حرمان الحزب في التعبير عن رأيه وحرمان الشارع من اداء هذا الحزب الذي قد يكون مميزا.

* الاسلاميون قاطعوا الانتخابات بحسب اعلانهم وايضا لم يحضروا الى المجلس لسماع وجهة نظرهم مع باقي الاحزاب التي حضرت هل كنتم مطلعين على طبيعة مطالبهم حتى تقرب وجهات النظر ما بينهم وبين المجلس؟

- المقاطعة ليست هي الحل والانجع ولا الامثل وبالتالي نوع من الهروب من المسؤولية وعلى مدار السنة الماضية كان هناك مطالب متغيرة بين الحين والاخر للاخوان والجبهة من خلال اعتصاماتهم ومسيراتهم كل جمعة نجدها صعودا وتنسب الى جماعات والى شبيبة او حراك ما يفترض من حزب له وجوده ووزنه ان يخرج ببيان ينطبق فيه ذات الحزب ولا ينادي به من خلال جماعات اخرى حتى لا تكون في دوامة وحيرة في ان هذه البيان هو صادر عن الحزب او عن جهة اخرى.

والمجلس حاول مرارا وتكرارا للالتقاء بالاخوان وسماع وجهة نظرهم والتقينا مع قيادات منهم ولكن خارج القبة واسوار المجلس وكانت وجهة نظرهم بعدالة التمثيل وتعداد الصوت ولكن وجدنا تلك الاراء تتغير وتتحول الى مطالب في التعديلات الدستورية هم يطالبون ذلك من مجلس نواب لا يعترفون به ويعتبرونه فاقد الشرعية وهنا دعني اتساءل هل يجوز ان تصف مجلس نواب بكل هذه الصفات ثم تعود وتطالبه بتعديلات اليس هذا تناقضا مع الذات هم يقولون مجلسنا غير شرعي ثم يطالبوننا بقرارات يقرون فيها لاحقا انها شرعية بالتالي اقول لهم لا تطلبوا شيئا من مجلس لا تقرون به، ولم تتوجهون اليه لوضع مقترحاتكم لتكونوا كتلة قوية في هذا المجلس لتعدلوا ما تشاؤون.

هكذا هو المنطق القضية هي قضية متغيرة وليست مطالب ثابتة، الاسلاميون طالبوا بقائمة وطن وتحقق هذا المطلب وطالبوا بالهيئة المستقلة وتحقق ذلك ونقابة للمعلمين ولا زالت الحركة والحزب تنعت المجلس برغم كل تلك المنجزات وانا اقول انه على الاسلاميين ان يقروا بشرعية هذا المجلس مثلما اقروا بشرعية ما نضج عنه من قوانين.