ربى العطار

النقابة عانت من مخالفات عديدة مثل "التختيم" و"المتاجرة بالعمال"

لا وجود لخلافات داخل نقابة المقاولين

حصلنا على تسهيلات للمقاولين من البنك المركزي ب100مليون دينار

العامل الوافد يحصل على مبالغ طائلة في قطاع الانشاءات

نأمل بطرح عطاءات من الدولة لانعاش القطاع بسبب شح المشاريع

يعتبر قطاع المقاولات ركنا مهما من قطاعات التشييد والبناء، فهو من أكبر القطاعات المهنية في المملكة، ولكنه يعاني من إشكاليات متعددة، مثل الاحتكار وتعثر المشاريع، والنزاعات القضائية، والخلافات القانونية بين المقاولين وعملائهم من الجهات الحكومية.
جميع هذه الملفات هي عبء ثقيل على نقابة المقاولين، فهي الجهة المعنية بالمبادرة إلى تطوير القطاع بما يحقق السعي الحثيث لتحقيق التنمية والتطور على أرض المملكة.
لكن تعليمات التصنيف في صورتها النافذة لن تساهم في جعل قطاع الانشاءات مسرحا تنافسيا للشركات الأجنبية والعربية والأردنية ولن يكون هناك ما يشجع على المنافسة في المساهمة بإعادة الإعمار في الدول التي تضررت نتيجة أزمات داخلية ودولية مثل العراق وسوريا.
ولتوضيح الواقع الحالي لنقابة مقاولي الانشاءات التقت الشاهد بنقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب للحديث عن الشأن الداخلي لنقابة المقاولين ، وعن المشاكل التي تواجه هذا القطاع والخطط المستقبلية.

لجنة لتعديل تعليمات التصنيف

أكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب بأن النقابة تطمح إلى رفع سوية مهنة المقاول لكنها ليست من يضع تعليمات التصنيف إنما الجهة المخولة بذلك هي وزارة الأشغال العامة والاسكان باعتبارها الراعي لقطاع الانشاءات، وأشار بأن الوزارة تضع التعليمات بالتشاور والتشارك مع نقابة الانشاءات الاردنية، وبأن الوزير أمر بتشكيل لجنة للبحث في أطر تعليمات التصنيف، لتحديد عمل شركات المقاولات، من هو المقاول، ماهي شروط المقاول المؤهل الذي يستطيع القيام بعملية البناء، وماهي المعايير التي على أساسها يتم تصنيف مقاولي الانشاءات العامة.
وتابع اليعقوب ، إن اللجنة المشكلة لهذه الغاية انهت أعمالها بخصوص التعديلات المقترحة على تعليمات التصنيف وتم تعميم مسودة التعديلات على الزملاء في الهيئة العامة سواء كانوا في اللجان أوالفروع أو المجلس لمراعاة المشاركة الواسعة ومن كافة الاختصاصات، حيث أن قطاع الانشاءات يحتوي العديد من الاختصاصات مثل الكهرباء، الميكانيك، الأبنية، والصرف الصحي وغيرها، وكل اختصاص أعلم بهمِّه، لذلك أصدر أوامر بتعميم نسخة التعديلات لتقييمها من الزملاء في النقابة، علما بأن التعديلات المقترحة من اللجنة مازالت لم ترفع بشكلها النهائي إلى وزارة الأشغال العامة.

مبررات تعليمات تصنيف المقاولين

وعن مبررات تعديل التعليمات اعترف اليعقوب بأنه خلال فترة من الفترات عانت نقابة المقاولين العديد من المخالفات، منها ما يسمى "التختيم"، وهو مايعني قيام المقاول بختم عقود البناء دون تواجده في موقع العمل، فالبناء مسؤولية والمقاول يجب أن يتحمل هذه المسؤولية، ولايجوز أن يقوم المقاول بتوكيل عامل وافد وينيط به واجب توقيع عقد البناء، ومن المخالفات أيضاً بعض الممارسات التي تحدث من خلال "المتاجرة بالعمال"، وبأن هناك فئة من المقاولين ارتكبت هذه المخالفة.
وعن دور النقابة في معاقبة المخالفين، أوضح اليعقوب، أنه كنقيب للمقاولين ليس لديه عقوبة يتصرف على أساسها مع مرتكب المخالفة ، لذلك قاموا بتغليظ العقوبة على من يلجأ للعمل بهذه الطريقة مستندين إلى قانون البناء الوطني، مؤكداً بأنه طلب من المقاولين تزويده بالملاحظات على التعديلات المقترحة في التعليمات التي أعدتها اللجنة ، مشيراً إلى أنه كنقيب للمقاولين لديه رأي خاص كمنظم للعمل لكن موقعه لا يخوله أن يتخذ قرار منفرداً، داعياً "من لديه كلمة خير لتطوير العمل فليقلها ومن ليس لديه كلمة خير فليصمت" .
وعن المذكرة المنسوبة لنائب النقيب والتي تم تداولها على بعض وسائل الإعلام تتهم النقيب بأن له دور في حصر المقاولات بعدة شركات وأسماء، أجاب اليعقوب بأن أي وسيلة إعلام تسيء لهذا الصرح وهذه المهنة يجب محاسبتها فهي مسؤولة عما تتحدث به، ونائب النقيب أكد بأنه لم يصدر هذا البيان، معتبراً أن أي خلل في قطاع المقاولات سيؤثر على باقي القطاعات، نافياً وجود خلافات بين أعضاء النقابة، وبأن مجلس النقابة اجتمع قبل أيام، وأكد أعضاؤه عدم صدور أي تسريب أوتصريح منهم لوسائل الإعلام بخصوص هذا الشأن.
كما صرح نقيب المقاولين بأن وزير الأشغال يتطلع لتطوير مهنة المقاولات، وبأنه استغرب خلال اجتماعه بمجلس النقابة ما تم نشره حول تعليمات التصنيف، متسائلاً عن أسباب هذه الضجة رغم عدم استلامه التعليمات من اللجنة المشكلة للنظر فيها.
وقال اليعقوب بأنه كنقيب للمقاولين حريص جدا على كافة الفئات من الدرجة السادسة وصولا للدرجة الأولى وأنه بدأ عمله من الفئات الدنيا وتدرج في تصنيفه حتى وصل إلى ما هو عليه الآن .

مطالبات مالية على الحكومة

وعن حديثه قبل فترة حول مطالبات مالية تقدر ب100 مليون دينار على الحكومة لشركات المقاولات، قال اليعقوب " إن أي خطوة للحكومة سنعظم انجازاتها ولن يكون المبدأ في الانتقاد، فالحكومة اقترضت من البنوك المبالغ المالية التي لم يكن لها مخصصات في موازنة 2019م وكانت قيمتها حوالي 60 مليون دينار لصرفها كمبالغ مستحقة للمقاولين، مشيراً إلى أن المطالبات المالية لدى المقاولين لا تنتهي، وإذا انتهت لن يكون هناك عمل وسيكون الوضع غير طبيعي، وبالتالي فالفواتير موجودة ومستمرة.
وأضاف اليعقوب بأن المشكلة بالأوامر التغييرية التي تؤخر اتخاذ القرار بخصوص المعاملات المالية ، وعلى الرغم من ذلك هناك صرف مستحقات ولكن ليس كما هو متعاقد بين المقاول والحكومة ونتفاجأ من عدم وجود سيولة في وزارة المالية وهنا تحدث المشكلة رغم وجود مخصصات مالية لدفع المستحقات المالية للمقاولين، مؤكداً أنه تم حل بعض المشاكل لكن هناك مشاكل أخرى مازالت عالقة بسبب عدم التزام الحكومة بالمستند المالي.

الوضع الحالي مأساة

وعن المشاكل العالقة بين المقاولين والحكومة بالنسبة لمشاريع الطريق الصحراوي، أكد نقيب المقاولين بأن الموضوع جرى ايجاد الحلول المناسبة له وبأن نقابة المقاولين ساهمت في ايجاد الحل حيث تم دفع المبالغ المالية المستحقة، وهناك التزام بالدفع، وما زال هناك مطالبات مالية على الطريق الصحراوي ، مطالباً الحكومة الالتزام بالمستند المالي فعندما يتحقق للمقاول مطالبة مالية يجب أن يتوفر المبلغ المالي المخصص ويتم دفعه للمقاولين، ففاتورة المقاول مرتبطة بعدة أشخاص وهناك قطاعات أخرى تعمل مع هذا المقاول، وبالتالي عدم الالتزام بذلك يعطل المشاريع وينشر الفوضى، معرباً عن أمله في أن يكون هناك برمجية ممنهجة لدفع هذه المبالغ من خلال وزارة المالية، واصفاً الوضع الحالي بالمأساة .

اتفاقية التفاهم الناظمة مع وزارة العمل

في تعليقه على التعديلات في اتفاقية التفاهم الناظمة للعمل في قطاع الإنشاءات، وعن عدم التزام بعض مديريات العمل بالاتفاقيات السابقة مع نقابة المقاولين صرح النقيب بأنه التقى مع وزير العمل قبل أيام ولمس منه كل تعاون وبأنه سيطلع على مذكرة الاتفاق بين الوزارة والنقابة،
واضاف اليعقوب بأن قطاع الانشاءت عليه واقع التشغيل، فالعامل الوافد يتلقى في قطاع الانشاءات مبالغ طائلة جدا والأولى أن يعمل في هذا القطاع ابن البلد لكن الإحلال المباشر بنظام بالفزعة "لا يجوز، مؤكداً بأن نقابة المقاولين همها الوطني في التشغيل لكنها في الوقت نفسه ليست مع تعطيل القطاع، وأن النقابة ستتعاون مع وزارة العمل وشركائها في التدريب المهني والشركة الوطنية للتدريب ومركز تدريب المقاولين لتأهيل العامل الأردني للعمل في قطاع المقاولات من خلال رفع سوية المهنة و"مكننتها"، مضيفاً بأن النقابة لديها مركز تدريب لتدريب العمالة المطلوبة، وأن هذا المركز قام بتدريب أكثر من ألف مشارك .

دخل العامل في المقاولات من أعلى الدخول

حول جود شكوى من العمال والمهندسين الأردنيين على نقابة المقاولين وبأنها تقوم بتسهيل اجراءات العمالة الوافدة في قطاع الانشاءات بسبب تدني الأجور بالاتفاق مع وزارة العمل، أكد اليعقوب بأن العامل الوافد لا يتقاضى أجور متدنية، فمن أعلى الدخول هي دخول العمال في قطاع الانشاءات، والعامل الوافد لم يعد يرضى أن يعمل بالمياومة وأصبح كالمقاول، ونتيجة عزوف ابن البلد عن المشاركة بهذا العمل أصبح الوافد يتقاضى مبالغ كبيرة جدا، مشيراً بأن هناك بعض المهن يتم رفض العمل بها من قبل الأردنيين بسبب ثقافة العيب التي مازالت سائدة، لذلك مازال قطاع الانشاءات بحاجة للعمالة الوافدة .
ووجه نقيب المقاولين دعوته للشباب الأردني بأن يتجهوا للعمل المهني في قطاع الانشاءات فهو من أعلى الدخول، فأكثر من 25% من مصاريف المشروع تذهب للعمالة .

شهادة مطابقة لضمان سلامة البناء

أما عن العيوب والمشاكل التي تظهر في الشقق السكنية الحديثة وعن استياء المواطنين من رداءة هذه الشقق، سألنا نقيب المقاولين عن اسبابها، ووضح بأنها مشكلة كبيرة يتم معالجتها عن طريق قانون البناء الوطني وتعديلاته، فيجب أن يتوفر في كل مبنى أركان خاصة، حيث يجب على من يقوم بعملية البناء أن يكون مقاول، وأن يكون المهندس المشرف موجود، وعلى المواطن أيضاً أن يلتزم يراعي ذلك،فإذا لم يلتزم المواطن باحضار مقاول سيترتب عليه غرامات تصل إلى 50 ألف دينار حسب قانون البناء الوطني، كما أن عدم وجود المهندس في موقعه لممارسة دوره باعتماد العينات والاطلاع على سير العمل في المشروع وتثبيت ذلك بملفات خاصة سيعرضه للمساءلة من خلال نقابته، كذلك الأمر على المقاول.
وأضاف نقيب المقاولين بأن المقاول مسؤولا عن البناء ويعمل بموجب قانون البناء الاردني وبعقد المقاول ونظام الأبنية الجديد الذي صدر مؤخرا عن رئاسة الوزراء، وبين بأن النقابة وضعت شيء اسمه شهادة مطابقة يتم توقيعها من المقاول ويصادق عليها من نقابة المقاولين هذه الشهادة تعني هوية البناء، بحيث تحتوي على الفحوصات اللازمة من "تربة ،باطون، حديد،" ونوعية المواد التي استخدمت في البناء والمخططات الانشائية من كهرباء وصرف صحي، حتى يضمن المواطن أنه حصل على مبنى بمواصفات آمنه، بالتالي إذا سأل عنها أي مهندس تكون وثائقه كاملة وتؤكد بأن المبنى آمن وسليم، وبذلك يضمن انه لن يواجه مشاكل، وان واجه أي مشكلة سيكون هناك خلفية قانونية تحميه .

تطلعات لتصدير المقاول الأردني

وعن الخطط المستقبلية لنقابة المقاولين، أعرب اليعقوب عن أمله بطرح عطاءات ومشاريع من خلال الدولة لانعاش قطاع الانشاءات بسبب شح المشاريع، ومشاكل الاقتراض، ورفع الضرائب، لن تحل مشكلة الاقتصاد، موضحاً بأن الحل سيكون بجلب الاستثمارات للبلد وتقديم التسهيلات من خلال تقديم الأراضي للمشاريع المنوي إقامتها ومن خلال تقديم الأراضي لمشاريع سكنية للشباب، مشيراً إلى أن نقابة المقاولين أعلنت عن مشاريع سكنية قامن بعملها وهي عبارة عن 120 متر مربع "دوبلكس "تكلف حوالي 18 إلى 20ألف دينار مشروطة بإعطاء النقابة قطع أراضي مخدومة بالمياه والصرف الصحي والشوارع ، مضيفاً، بأن هناك خطط مستقبلية لتصدير المقاول الأردني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المقاولين بدعم من الحكومة.
وذكر نقيب المقاولين بأنه تم توقيع اتفاقية مع العراق لاعتماد المقاول الأردني كما هو تصنيفه بالأردن، وبأن النقابة تعمل على فتح آفاق عمل في دول الجوار وتحديدا الدول التي عانت من أزمات وحروب، كما تحاول النقابة تأهيل المقاول الأردني للدخول بشراكات وأن لا يعمل منفرداً في المشاريع الكبيرة، مطالباً الحكومة والجهات المصرفية تقديم التسهيلات للمقاولين، كما صرح بأن النقابة أخذت من البنك المركزي 100 مليون دينار كتسهيلات للمقاولين خارج الاردن .

الترشح لرئاسة النقابة ليس قرارا فردياً

وعند سؤال المهندس أحمد اليعقوب عن نيته الترشح لولاية أخرى، أجاب بأن الأمر يعتمد على زملائه في الهيئة العامة، وأنه لن يقرر منفرداً، موضحاً بأنه ما زال اماهم سنة ونصف وفي ذلك الوقت لكل حادث حديث.
وختم اليعقوب حديثه بتمنياته أن يكون هو ومجلس النقابة قد خدموا زملاءهم في هذه الفترة وأن يكونوا قد قدموا للهيئة العامة العامة ما يفيد اقتصاد وطننا وينعكس على المقاول ويحافظ على مكتسباته، وتمنى أن يحقق البرنامج الذي وعد به الهيئة العامة .