ربى العطار
خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان: "الإدارة العامة في الأردن.. الواقع والتحديات" التي نظمتها اللجنة الإدارية النيابية، قبل أسبوع ، صرَح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود "أنه لا يمكن الحديث عن الإدارة العامة دون الإشارة إلى ما يعرف بأزمة الثقة بين المواطن والحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على الخدمات وتحقيق المنجزات"، وتحدث عن نقاط مفصليه ساهمت في مضاعفة هذه الأزمة، من أبرزها ، الظروف المحيطة سياسيا واقتصاديا، وتأخر الاستجابة لمتطلبات ادوات الاعلام الاجتماعي والوسائل الاعلامية الحديثة، وعدم الدقة في نقل الخبر من جانب، والاشاعة من جانب".
لكن معالي سامي الداوود، لم يتحدث عن الخلل في الاستراتيجيات غير المكتملة التي يتم تعطيلها قبل تنفيذ النشاطات التي تحقق الهدف التشغيلي، بسبب التعديلات في المناصب الوزارية وادارات المؤسسات الحكومية، والخطأ التراكمي الذي مازال مستمراً في بعض المؤسسات الحكومية التي يرتبط تطبيق الاستراتيجية فيها على حسب الشخص الذي بيده اصدار الأوامر والتعليمات، بمعنى أن العمل المؤسسي مرتبط بالشخص وليس بالمنهجية .
كما تحدث الداوود عن "تضخم الموارد البشرية وسوء توزيعها التي من أسبابها التسرب الوظيفي الداخلي نحو الوظائف المكتبية،" وهو تماماً خطأ اداري فادح متعلق بتشوهات الهياكل التنظيمية التي تعزز من الوظائف الإشرافية داخل أي مؤسسة حكومية بنسبة الثلثين مقابل الثلث فقط للعمال أو الموظفين في المستويات التنفيذية الفعالة.
الداوود أوضح أيضاً، بأن الحكومة اتخذت اجراءات تمثلت في السعي الجاد نحو ترشيق الجهاز الحكومي، وهيكلة مؤسسات القطاع العام على مراحل، تشمل هيكلة الهيئات والمؤسسات بالإلغاء او الدمج، او الهيكلة داخل الوزارات لإزالة تداخل الصلاحيات وتكرار الادوار وتعدد المرجعيات، كما في دائرة المشتريات الحكومية التي جاءت بديلا لثلاث دوائر هي: (دائرة العطاءات ودائرة اللوازم ودائرة الشراء الموحد)، بالإضافة إلى إجراء تعديلات شاملة على نظام الخدمة المدنية.
كل ما صرح به معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء هو كلام جميل ومطلوب، لكن التنفيذ البطيء وعدم الظهور بنتائج ملموسة يعيدنا إلى مربع الخطط غير المنفذه، وتبقى هذه الاجراءات شكلية دون إجراء تغيير جذري في الموظف نفسه من خلال التدريب وصقل الخبرات والاهتمام بالاحتياجات التدريبية للموظفين والمؤسسات، بالاضافة إلى النظر في آلية تقييم تعكس مدى كفاءة الموظف بشكل حقيقي.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة السيطرة على "توريث" أو "تدوير" الوظائف العليا إلا أننا مازلنا نرى نفس الاسماء تتسيد مشهد اشغال هذه الوظائف.

الحل في تحجيم فجوة الثقة لا يكون بالتنظير وابراز المشكلات، بل يكمن في أن تصبح الحكومة على قدر عالٍ من المسؤولية، وأن تكون تفاعلية أكثر مع المجتمع المحلي، وأن لا تتمترس في العاصمة على حساب الأطراف والمحافظات الأخرى، وأن تبتعد عن الجولات "المكشوفة" على مؤسساتها وأجهزتها بالشكل الذي تظهر فيه، حيث الأردنيين ملوا المشاهد التمثيلية ذات السيناريو المكرر.
والأهم من هذا كله أن تثبت الحكومة أنها صاحبة الولاية، وأن تكون متزامنة مع أي حدث في جميع مراحله، فنحن نراها إما غائبة عن المشهد الجمعي أو تأتي عليه متأخرة.