بقلم : عبدالله محمد القاق

دخلت مصر في مرحلة دراماتيكية بعد ان قرر قاض مصري حبس الرئيس المصري المعزول 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التخابرمع – حماس - وكذلك دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي الذي احسن اليه الرئيس مرسي بترقيته الى فريق اول وتعيينه قائدا للجيش المصري ووزيرا للدفاع للتظاهر لتأييد خططه الانقلابية وليقسم مصر الى قسمين وليمهد الطريق امام حرب اهلية قد تؤدي الى الولوج الى نفس الطريق على غرار ما حدث بالسودان وهذا واضح للعيان . والواقع ان هناك من يخطىء من يعتقد أن الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل تفكك الأغلبية التي تشكلت عقب انتخابات 25 تشرين الثاني نوفمبر 2011، ستفرز نفس الخريطة السياسية الحالية. والذي لا أجد ما يبرر استنتاجا كهذا، ذلك أن قراءة الوقائع تكشف عن عجز شديد سواء لدى النخبة السياسية أو لدى عامة الناس في رسم ملامح المستقبل القريب لمصر في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية مدعومة بالسياق الدولي الغارق في وحل الأزمة منذ أكثر من خمس سنوات.

ان ماقامت به جبهة الانقاذ ادى الى تدمير مصر وان البرادعي وانصاره اعتقدوا ، أن أبوابا قد انفتحت امامهم في ضوء الانقلاب العسكري للفريق السيسي لنجد ان مصر انغمست أكثر في ضباب كثيف، بحيث تشابكت الطرق والمسالك وباتت الرؤية أكثر صعوبة من ذي قبل. في الأوقات الماضية كان الكلام قليلا، على قدر العمل على كل حال، أما الآن فقد فاضت الأفواه بالكلام، وأصبحت المنجزات الكلامية أعظم وأثقل من أي منجزات أخرى…

لا تقاس الأمور، ، بمقدار الفشل أو النجاح، فهذه مرحلة من النضج تحتاج إلى تمارين مكثفة على الديمقراطية، بل تقاس بشكل المزاج السياسي، وهنا يستوي رجل السياسة ورجل الشارع، حتى إنه لا يبقى من شرعية في النهاية سوى شرعية المزاج. يعتقد السياسي أن وصوله إلى السلطة ولو عبر الصناديق تسمح له باتخاذ كل القرارات التي يراها هو ملائمة حتى وإن ثبت ضررها البين على الأمة التي يقودها، ويعتقد رجل الشارع أن التفويض الذي يمنحه للسياسي يمكنه سحبه في أي لحظة دون أن يرف له جفن. السياسي ليس على حق ورجل الشارع على حق. هذه معادلة بقدر ما هي بديهية وواضحة، إلا أنها تحتاج إلى شروط مسبقة ضرورية. أولها أن الديموقراطية مواعيد مضبوطة ومؤسسات، لهذا يشكل احترام هذه المواعيد مقياسا لمدى تطور الممارسة الديموقراطية ونضجها، وعندما يقتضي الأمر الخروج عن هذا الانضباط فلا ينبغي أن يكون ذلك مجالا للأخذ والرد بل ينبغي بالمقابل أن يكون هناك إيمان بأنه الحل الأنسب للخروج من وضعية أزمة دون ضرب أخماس في أسداس وإطلاق العنان للحسابات الانتخابية. الوضع في مصر جد خطير ولا يمكن تنفيذ المصالحة في ضوء سجن المعارضين وعدم التفاهم المطلوب بين مختلف الاحزاب والقوى الوطنية المصري . للاسف الشديد لم يعد لمصر الدور العربي والوطني المنشود منذ عهد الرئيس المقبور حسني مبارك واصبحت مصر للاسف التي كانت قلعة للشموخ العربي مهلهلة وتسودها الفوضى ويرتب لها العسكر سياستها وهو ما رفضته دول العالم لهذا الاتقلاب الذي يؤسس الى ان ثورات الربيع العربي فشلت وان الذيمقراطية لا تصلح للشعب العربي . مطلوب من الحكماء والعقلاء المصريين وقف مسلسل الجيش المصري لجر البلاد الى مزيد من التفكك والشرذمة بين الشعب الواحد وان يعمل لبناء مصر القوية اقتصادا وجيشاوتنمية وقوة باعتبارها كانت الرائدة للامتين العربيةوالاسلامية قبل انحيازها

عبر الرئيس المقبور حسني مبارك الذي اخذ على عاتقه لتنفيذ السياسات الاسرائيلية والاميركية على حساب مصر

abdqaq@orange .go رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية