وصلت الشاهد عبر بريدها الالكتروني

الشاهد - ربى العطار

تحت عنوان نداء واستغاثة ومناشدة عاجلة الى دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الافخم ودولة الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي العامر ومعالي الدكتور مجلي محيلان وزير الصحة ومعالي الباشا سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد ومعالي المهندس سعد هايل السرور رئيس مجلس النواب وسعادة النائب فلك الجمعاني رئيس لجنة الصحة والبيئة. وجه موظفون من المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسالة الى المسؤولين المعنيين انفي الذكر يؤكدون فيها على جملة من التجاوزات المالية والادارية ومحاولة اقصاء متعمدة لحملة الشهادة العليا المتخصصين بامور الغذاء والدواء. وتقول رسالة المناشدة اننا مجموعة من حملة الشهادات العليا »ماجستير ودكتوراة« نعمل لسنوات في المؤسسة وحصلنا على شهادة الدكتوراة بعد ابتعاثنا على نفقة الدولة وتخصصاتنا من صلب عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقد كلفت نفقات حصولنا على الشهادات العليا قرابة المليون ونصف مليون دينار اردني اخذت من خزينة الدولة في سبيل الاستفادة من تخصصاتنا في تطوير عمل المؤسسة كونها الجهة الرقابية المعتمدة للرقابة على غذاء المواطن سواء المصنع محليا او المستورد من الدول كافة والتي تدخل للمملكة بشتى الطرق والوسائل ويبلغ عددنا ما يقارب (50) موظفا الا ان هناك حملة من الادارة باستهدافنا كحملة شهادات عليا واقصاؤنا بشكل مباشر وعلني عن استلام اي منصب داخل المؤسسة وفروعها وقيام الادارة باستبادلنا باشخاص اقل منا بكثير من الناحية العلمية والعملية وجميعهم محسوبون على الادارة. هذا الامر اصابنا بالاحباط ويفكر الكثير منا بترك المؤسسة التي تعبت علينا وتعبنا فيها وصرفت علينا الملايين في السفر للخارج وقد جاء في الرسالة تفصيلا كاملا لاسماء اصحاب الشهادات الذين تم استبدالهم واسماء من حل مكانهم من مفتشي غذاء ومهندسين زراعيين ومناصب هامة في المؤسسة. هذا بالاضافة الى حرمان اصحاب الشهادات من السفر للخارج للمشاركة بالمؤتمرات التي تعقد حول الغذاء والدواء وتنسيب اشخاص اخرين ليس لهم علاقة بهذا الامر هذا بالاضافة الى تعيين رؤساء الاقسام »المستحدثة« ممن لا يحملون مؤهلات علمية وبعضهم حاصل علي دبلوم واستثناء حملة الشهادات من ادنى حقوقهم في رئاسة الاقسام. الامر الاخر الذي اورده المشتكون في رسالة المناشدة يتعلق في اعمال الرقابة الصحية وتدخل المدير العام ومدير الغذاء في عمليات الاغلاق والفتح للمؤسسات الغذائية. هذا بالاضافة الى اعطاء اجازات غير محسوبة من الرصيد للموظفين الذين يرتبطون بصلة القرابة والمحسوبية من المسؤولين كما يعملون على اقصاء موظفين مشهود لهم بالخلق ونظافة اليد عن العمل الميداني في الرقابة على المؤسسات الغذائية. كل ذلك تضمنته المناشدة التي جاءت مكونة من 18 بندا وكلها تتحدث عما يجري داخل المؤسسة وشعور هؤلاء الموظفين من حملة الشهادات بالظلم والغبن من قرارات وممارسات الادارة ويطلبون حمايتهم ورفع الظلم عنهم. هذا الامر نضعه على طاولة مدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات بصورة مختصرة تتضمن بعض مما جاء في رسالة المناشدة التي جاءت مفصلة وباسماء واضحة وصريحة يتحمل كاتبها ومرسلها المسؤولية عما جاء فيها