المهندس موسى عكور



نداء ..الى سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظكم الله تعالى ورعاكم

تحقيق العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين المدنيين وربط رواتبهم بالتضخم ...!!!

ان توجيهات جلالتكم للحكومات المتعاقبة للإصلاح الإجتماعي مستمرة ويتعزز هذا الاصلاح من خلال النظر باحوال اكبر شريحة في المجتمع الا وهي شريحة المتقاعدين المدنيين وعائلاتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم وربط رواتبهم بالتضخم....؟؟؟

وحتى تتحقق العدالة بين المتقاعدين المدنيين وربط رواتبهم بالتضخم لا بد من :

1- وقف التعديلات المستمره على قانون التقاعد المدني الحالي رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته واصدار قانون تقاعد مدني عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين المدنيين...

2- بتاريخ 1/10/2019 يكون قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته قد بلغ من العمر ستين(60) عاما ....
هل ستقوم الحكومة باحالة القانون على التقاعد ونرى قانون تقاعد مدني عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المتقاعدين المدنيين وربط رواتبهم بالتضخم ومتى.!!! ؟؟

3- كنتم يا سيدي صاحب الجلالة حفظكم الله تعالى ورعاكم قد وجهتم وطالبتم الحكومات المتعاقبة على سرعة انجاز قانون تقاعد مدني عصري يحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع الأردني الخاضعين للقانون من خلال مراجعة القانون الحالي رقم 34 لسنة 1959 وإزالة كافة التشوهات والتجاوزات نتيجة التعديلات الكثيرة على القانون الحالي التي لم تحقق العدالة الاجتماعية للغالبية العظمى من المتقاعدين الخاضعين للقانون ولم يتم ذلك لغاية الآن .

4- ان قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته الحالي الذي قارب عمره على الستين (60) عاما عليه الكثير الكثير من التشوهات التي غفل عنها المشرع وسوءا في التطبيق واللجوء إلى ديوان تفسير القوانين نتيجة التعديلات والقرارات الكثيرة المتسرعة على القانون على مدار 60 عاما وهذا القانون لا يشمل الوزراء واعضاء مجلس الامة وغيرهم بل يشمل أكثر من مائتي الف موظف متقاعد رواتبهم متدنية جدا ومتاكلة ومسحوقة ولا يحقق العدالة الاجتماعية ..

5- فالأجدر بالحكومة أن لا تتسرع بإصدار تعديلات وقرارات غير مدروسة على القانون تتعلق بفئة الوزراء وأعضاء مجلس الامة وغيرهم دون النظر الى الغالبية العظمى من المتقاعدين الخاضعين للقانون ..

6- والمطلوب من الحكومة تقديم قانون تقاعد مدني عصري يحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع الأردني الخاضعين للقانون يتقارب مع ما هو موجود في قانون الضمان الاجتماعي النافذ وليس بإجراء تعديلات على قانون التقاعد المدني الحالي بين الحين والاخر والتي ستزيد من التشوهات في القانون..

7- ان قانون التقاعد المدني الحالي فيه تشوهات كثيرة ومواد تتعارض مع بعضها البعض وعدم احتساب كامل خدمة الموظف المتقاعد الخاضع لقانون التقاعد المدني كما في قانون الضمان الاجتماعي الذي يحتسب كامل مدة خدمة الموظف..

8- ان القانون الحالي فيه سوء في التطبيق وعدم العدالة عند احتساب سنتي خدمة العلم للمتقاعدين المدنيين ممن خدماتهم المقبولة للتقاعد التي تتراوح ما بين 28-30 سنة عند احتساب رواتبهم التقاعدية...

9- هذابالإضافة إلى أنه يتم احتساب تقاعد الموظف الخاضع لقانون التقاعد المدني على الراتب الأساسي بينما في قانون الضمان الاجتماعي على الراتب الإجمالي .

10- هذا بالإضافة إلى التشوهات الكثيرة في القانون الحالي والتشوهات في تعليمات غلاء المعيشة الصادرة بموجب القانون..

11- وكل ذلك ادى الى فقدان العدالة الاجتماعية وتاكل وتدني رواتب المتقاعدين المدنيين مع مرور الزمن مع ارتفاع الأسعار والتضخم ..

12- فلا بد من تعديل رواتب المتقاعدين المدنيين لتحقيق العدالة ومنح زيادة سنوية على رواتبهم ترتبط بمعدلات التضخم سنويا .
حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب الجلاله ..