ربى العطار
يعتبر علم إدارة الأزمات فنا" تتقنه الدول ذات الحكومات القوية والفعالة، فهي تمتلك استراتيجيات مؤسسية(لا تتغير بتغير الاشخاص) وتركز على ضرورة التعامل المباشر مع المؤشرات المبكرة للمشاكل والأزمات.

حكومتنا الرشيدة يبدو وكأنها لا تحب التعامل مع المؤشرات المبكرة للأزمات والمشاكل وتحبذ التعامل مع أي حدث وكأنه قضاء وقدر ليس له معطيات سببية سابقة.

فمثلا، زلزال تقليص اعتماد عدد كبير من الجامعات الأردنية لدى قطر والكويت، كان بمثابة ضربة موجعة لسمعة التعليم في الأردن رغم مؤشرات سابقة كانت الوزارة المعنية على علم بأسبابها لكنها انتظرت (القضاء والقدر)، لتتحرك بعد وقوع المصيبة بمحاولة التخفيف من حجم المشكلة بإطلاق تصريحات وعقد لجان ورفع توصيات واتهام وسائل الإعلام والناس بأنها ضخمت الحدث.
قصة اعتماد الجامعات ليس إلا غيضا من فيض، فإذا أردنا أن نستذكر المشاكل والظواهر التي كانت الحكومة تدري بها ولم تحرك ساكنا لمواجهتها إلا بعد حدوثها وحصولها على الزخم الإعلامي والشعبي، لتذكرنا (على سبيل الذكر لا الحصر) قضية البورصات الوهمية قبل أكثر من عشر سنوات، وقضية البيع الآجل أو ما عرف بقضية (التعزيم)، وحتى مسألة ترخيص النقل بالتطبيقات الذكية (كريم وأوبر).

والمثل الشعبي يقول (اذا فات الفوت ما بفيد الصوت)، يعني أنه يجب على الحكومة أن تتعامل بجدية واكتراث مع القضايا البسيطة التي يمكن أن تتحول لقضايا كبرى أو أزمات لا سمح الله، وأن لا تتعود على التسويف في حل المشاكل.
يجب على الحكومة أن تباشر في تشكيل لجان في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وان تراقب المؤشرات المريبة التي تنذر بحدوث أزمة (لا قدر الله )، وأن تتابع نتائج تلك اللجان وتتعامل معها بسرعة قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.