كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة ولم يتم ملاحقة مرتكبيها

كتب عبدالله العظم

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والادارية في وزارة المياه ومنها تلاعب في الوصولات والوثائق في الجباية واخرى صنفها الديوان تحت بند السرقة حيث افرد التقرير 51 صفحة من صفحاته لما يزيد عن مئتي مخالفة ارتكبت في مواقع مختلفة من مديريات الوزارة ومراكزها وشكل حولها حوالي ثلاثون لجنة تحقيق بمشاركة الديوان. اولا: مياه اليرموك حيث قامت الشركة باستئجار (74) مركبة خصوصي لغايات تنفيعية في حين ان الشركة تمتلك سيارات خاصة بها الا ان بعض تلك السيارات وحسب التقرير ايضا فقد قام مدير عام الشركة باستئجار (33) سيارة سياحية بدون سائقين بقيمة (11) الف دينار دون طرح اي عطاء فيها وكذلك تم استئجار (43) سيارة بقرار تلزيم بقيمة (39) الف دينار لمدة شهرين دون بيان الاسباب الموجبة لغايات الاستئجار. ومن جانب اخر ورد في التقرير ان الشركة ما زالت تصرف رواتب لموظفين منتهية عقودهم وما زالوا على رأس عملهم واضاف التقرير انه لدى التدقيق في قيود الشركة تبين وجود ذمم مدينة مستحقة وغير محصلة لغاية تاريخه بمبالغ مالية طائلة وصلت لما يزيد (21) مليون دينار. ثانيا: الجباية كشف التقرير عن وجود جباه يقومون بتدوين قراءات وهمية وعشوائية اثر سلبا على سير العمل بسبب اعتراضات المواطنين. وكذلك فقد تم تشكيل لجان تحقيق في قيود وسجلات مياه محافظة البلقاء لكثرة الغاء الوصولات ولعدم وجود متابعة للشيكات المرتجعة والتي تم السكوت عليها ولم يتم تحويلها الى القضاء وايضا ذات القرار في تشكيل لجان تحقيق في مديرية الزرقاء لعدم تطابق نسخ وصولات المقبوضات باسم احد المشتركين بقيمة مالية ب 6 دنانير في حين ان صور المستندات كشفت عن اسماء اخرى مختلفة عن اسم الشخص ا لمعني بقيمة تزيد عن 1300 دينار تعود لاربع اشتراكات تم بموجبها صرف اربع عدادات دون وجه حق. وكذلك تم الكشف عن فقدان جلود وصولات حيث تم سرقة الجلود من الجابي اثناء عمله بحسب التقارير وفي سياق السرقة ايضا فقد جاء بالوثائق انه تم سرقة سيارة بكب تويوتا تعود ملكيتها الى محافظة الكرك من امام منزلل السائق حيث ان مبيت السيارات امام منزل السائق يعتبر مخالفة قانونية توجب المسؤولية. ثالثا الشيكات المرتجعة سجل تقرير ديوان المحاسبة مخالفة صريحة بالتلاعب بالشيكات في قيمة الشيك المسحوب لحساب مياه الكرك بقيمة 1000 دينار ومن ثم محاولة تغطية التلاعب من خلال تحاويل مالية مستلمة من اشخاص غير مكلفين بالتسديد كذلك تم تحرير ضبط بحق احدى الاستراحات قامت ب سرقة المياه بمبلغ يقدر ب 1500 دينار ولم يتم تحصيل الاموال لغاية تاريخه. وفي ذات الصدد وحسب التقرير انه ما زال هناك اعتداءات على الخط الرئيسي الناقل للمياه بين محطة اللجون ومحطة القطرانة من قبل اصحاب الصهاريج وهذا كبد المحطة فاقدا كبيرا من المياه دون ان تأتي الوزارة على محاسبة اي من مرتكبي هذه الجرائم. وكذلك وجود اعتداءات على المياه المخصصة للوحدات الزراعية بمنطقة القطرانة