روبين: القابضة تستعيد عافيتها وما وقع نتيجة تواطؤ واخطاء مراقبة الشركات

الشاهد - نظيرة السيد

اكد رئيس مجلس أدارة شركات المجموعة المتحدة القابضة العميد المنقاعد بسام روبين على ملاحقة كل من تسبب في هدر حقوق وأموال الناس والعباد ،والحق بها خسائر فادحة. وقال في تصريح ل »الشاهد« ان المجموعة المتحدة القابضة تعرضت للنهب وضياع حقوق آلاف المساهمين في اكبر قضايا الفساد التي وقعت في الاردن . منوها ان وزارة الصناعة ، وتحديدا "مراقبة الشركات" كان لها الدور الرئيسي في قضية الفساد التي تعرضت لها شركة المجموعة المتحدة القابضة.وهو محل تساؤل واستغراب ومسائلة. ولا مبرر في دخول الوزارة في خلافات او اعاقات غير مبررة ومنافية للقوانين لتؤخر او تحبط الاصلاح او تربك العمل في عزيمة مجلس الادارة القائم لشركة المجموعة المتحدة القابضة في ملاحقة كل من تسبب في هدر حقوق واموال الناس والعباد. وقال روبين ليس سرا أن الاحتيال والاعتداء الذي تعرضت له المجموعة المتحدة القابضة قد وقع في بعض منه نتيجة تواطؤ أو أخطاء وقعت بها مديرية مراقبة الشركات ،وكان من نتائجها تسهيل سواء بقصد أو غيره ، انقضاض الفاسدين بالاستيلاء المريح على أموال الشركة والمساهمين بمخالفات واضحة وببينات قانونية منصوص عليها في قانون الشركات الأردني. وأوضح روبين أن مراقبة الشركات " ما زال يعشعش فيها كل طرق وسائل الأخطاء أو إلاهمال الوظيفي.مطالبا الجهات ذات العلاقة بتدارك ذلك بإجراء عمليات جراحية لازالة السرطانات المستشرية في جسم هذه المؤسسة . واتهم روبين مراقبة الشركات بعدم التعاون مع المجلس بهدف ملاحقة الفاسدين الذين نهبوا أموال شركة المجموعة المتحدة القابضة. وتجلى ذلك برفض إيداع قرار المجلس الحالي بعدم تبرئة ذمة المجالس السابقة او من تورط معهم في الاستيلاء على حقوق المساهمين . منوها ان القرار تضمن الموافقة على ميزانية عام 2010 مع التأكيد على ملاحقة وعدم إبراء ذمة كل من تسبب في هدر أموال الشركة من المجلس أو المجالس السابقة إضافة للمدراء المشاركين أو كل من سهل للمجالس السابقة جريمة سرقة أموال المساهمين. وتساءل روبين ، لماذا لم تقبل مراقبة الشركات إيداع المحضر وتحترم قرار مجلس الإدارة القائم وإجماع الهيئة العامة ؟ وما يضيرها استمرار الشركة بملاحقة كل من اعتدى على أموالها ، وهل الامتناع عن قبول المحضر محاولة أو مقدمة لمنع أو تأخير عودة أسهم الشركة للتداول في الأسواق المالية ؟ إننا نأمل ألا تصل الأمور إلى ذلك والا سنلجأ الى جهات ذات علاقة لكشف المتورطين بهذة المؤسسة التي تضع العقد أمامنا لثنينا عن مواصلة تحقيق حقوق المساهمين التي سرقت ونهبت بمباركة وزارتهم . وذلك نظرا لتخلفها في ملاحقة الفاسدين . أما الأسباب فهي المعنية في الإجابة عليها. وحمل روبين وزارة الصناعة مخالفتها لقانون الشركات ومناقضتة، وهذا محل تساؤل ومسائلة لمراقبة الشركات حول تدخلها ورفضها عدم فصل عضو مجلس إدارة من قبل المجلس الحالي بسبب تغيبه .علما انه من حق مجلس الإدارة فصل أي عضو تغيب عن حضور أربع جلسات متواصلة دون عذر مقبول للمجلس ..وهذا الرفض يعد انتهاك لحقوق الشركة وإدارتها ومخالف للقانون ( المادة 164-قانون الشركات الأردني ).منوها ان وراء هذا التدخل غير المبرر شيء مخفي، كما لا يفهم الأسباب الكامنة وراء قيام وزارة الصناعة والتجارة بإصدار سجل تجاري لشركة وهمية ولا يوجد لها قيود ولا تملك اية بيانات مالية او رخص مهن تسمح لها بمزاولة الأعمال مما يثير الشبهات. وأضاف أن الغريب في الأمر مع انه ليس غريبا ان يحدث ذلك ونحن نصارع امواج بحر متلاطم من الفساد والفاسدين ،أن وزارة الصناعة والتجارة- دائرة مراقبة التأمين في وقت سابق كانت قد نبهت بل وطلبت من مجلس الإدارة الحالي عدم اعتماد هذه الشركة او قبولها . محذرة المجلس الحالي أن ذلك مخالف للقانون والأنظمة النافذة . ولكن وزارة الصناعة قامت بإصدار سجل تجاري لتلك الشركة . والانكى من ذلك طالبت الوزارة مجلس الإدارة الحالي بقبول تلك الشركة . اليس هذا فساد بعينة ؟. وكشف روبين إننا نتعرض إلى ضغط من قوى الشد العكسي سواء من مجالس الإدارة السابقين والداعمين لهم في مراقبة الشركات التي لا تريد الإصلاح المالي والإداري للمجموعة . ونحن نعيش في حالة صراع عبر ملاحقة الفاسدين ، أمام القضاء، الى جانب ما نواجه من اعاقات من قبل وزارة الصناعة والتجارة- مراقبة الشركات ، وما تقوم به الوزارة من مخالفات وإبدال لدورها في ملاحقة الفاسدين الى ما يبدو انه مساندة لهم او على الاقل ارتباك وعدم القدرة على القيام بالواجب. وأضاف روبين مطمئنا أعضاء الهيئة العامة انه وعلى الرغم من صعوبة التحديات وحقول الألغام التي تنتشر هنا وهناك أمام توجهات وتطلعات مجلس الإدارة إلا أن إيرادات الشركة قد تضاعفت ثلاثة أضعاف ، وان الوضع المالي للشركة آخذ بالتحسن التدريجي . وأشار لقد تم الإفراج عن كفالات كانت محجوزة بقيمة سبعمائة الف دينار وتم ايضا فك الحجز عن شركة البارجة في المنطقة الحرة والحصول على شهادة تخولنا البدء بالاعمال التجارية . وأضاف وفي بادرة تعتبر الأولى منذ سنوات تم صرف رواتب الموظفين مباشرة عند انتهاء شهر العمل ويعمد المجلس حاليا الى اعادة تفعيل شركة موريكس الدولية للدخول في عطاءات الملبوسات والتجهيزات والمواد الغذائية