بعض النواب اعتبروا مجلسهم لا يخضع للرقابة واخرون يطالبون بكشف تجاوزاته

كتب عبدالله العظم

لم يأت ديوان المحاسبة على ذكر تجاوزات مجلس النواب المالية منها او الادارية في تقريره السنوي الذي صدر مؤخرا لعام 2012 حيث كشف ديوان المحاسبة تجاوزات كافة المؤسسات والوزارات والدوائر العامة الخاضعة لرقابته وبما فيها مجلس الاعيان الا ان الديوان تجنب تجاوزات مجلس النواب والتي يرقى بعضها الى مستوى الفساد لمخالفات متعددة الجوانب لفترة انعقاد المجلس السابق، ومنها التعيينات التي انهكت موازنته وجميعها تعيينات تنفيعية وجاءت ترضية للنواب بواقع يزيد عن 700 موظفا لا حاجة للمجلس لاي منهم. وما زال هذا الكم الهائل من الموظفين يشكل عائقا حقيقيا امام مهام المجلس بالاضافة الى ارتفاع المصاريف والرواتب الشهرية لما يزيد عن ثلاثة ملايين دينار سنويا كرواتب بدون احتساب المصاريف الاخرى من المياومات او السفرات. ومن التجاوزات الادارية ايضا والتي ما زالت مخفية عن انظار الرقابة وبضغط من جهات نيابية محددة طلبت من مسؤولي ديوان المحاسبة عدم ادراجها في التقرير السنوي المذكور تجديد عقود لموظفين تجاوزوا السن القانوني ومنهم رئيس قسم الدراسات الذي يبلغ من العمر 70 عاما، ولا يوكل اليه الا مهام الترجمة للغة الانجليزية لكلمات ومعاملات النواب ومتابعة الدعوات الموجهة لهم، وكذلك هنالك مستشارون يتقاضون رواتب شهرية وهم ليسوا على رأس عملهم ومنهم من هو يعمل خارج البلاد، واخرون مدرسون في الجامعات ويعملون في مؤسسات اخرى ولا يعرفون باب المجلس الا عند الراتب ومنهم يرسل له الراتب من خلال البنك، وموظفون اخرون متغيبين عن العمل لفترات ماضية وموظفون منتدبون من وزارات ومؤسسات اخرى ومن امانة عمان ويتقاضون رواتب اضافية ولم يوكل لهم اي عمل داخل المجلس بالاضافة لاستخدام النواب لسيارات الملجس في انجاز المعاملات الخاصة بهم في حين ان ذلك مخالف للانظمة والقوانين المعمول بها. ومن جانب اخر يرى نوابا في هذا المجلس ان مجلسهم لا يخضع لاية رقابة على اعتبار انه فوق كل الانظمة والقوانين بينما هنالك اخرون منهم اعتبروا ان ديوان المحاسبة اعتنق اسلوب المجاملة في مخالفته وعدم مراقبته على المجلس من النواحي المالية والادارية. ومن جانبه فقد اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري للشاهد ان الديوان لا يدرج مخالفات او تجاوزات لمؤسسات في تقريره السنوي في حال ان تلك التجاوزات تم تصويبها من قبل المؤسسة على اعتبار ان مجلس النواب قد سوى المخالفات وعالجها على حد تعبيره للشاهد، ولذلك لم يدرج في التقرير اية تجاوزات مصوبة للمجلس او لغيره