قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن تطبيق نظام الفوترة الضريبي يثبت حق المواطن بالحصول على فاتورة لقاء أي سلعة او خدمة يدفع ثمنها أو مقابلا ماديا لها.

واوضحت الدائرة في بيان أصدرته الخميس، أنه يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، تنظيم وإصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام .

وقالت الدائرة، إن كل فاتورة نقدية يتم إصدارها من المكلّف الملزم يجب أن تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملاً وعنوانه والرقم الضريبي إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات أو الرقم الوطني إذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

وأشارت الدائرة إلى ان اصدار الفاتورة النقدية لا يشترط فيها كتابة اسم المشتري حيث يقتصر تدوين اسم المشتري في حالة البيع بالآجل او التقسيط وفي حال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فإنها تحتاج لتوقيع البائع والمشتري.

واضافت، ان الحصول على الفاتورة من اي شخص دليل إثبات لشراء السلعة او الحصول على الخدمة مقابل ثمن، لافتة الى ان من فوائد الحصول على الفاتورة انها تسهل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود اي خلل او اختلاف فيها او كإثبات لإعادة تصحيح او اصلاح الخدمة المقدمة او اجراء الصيانة الدورية والضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع. (بترا)