ذكرت مصادر واسعة الاطلاع في نادي الوحدات أن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في النادي تقدموا بشكوى طعن في انتخابات الهيئة الإدارية لدى المحكمة الإدارية.

وحسب المصادر، فإن الشكوى تم قبولها من المحكمة شكلاً ومضموناً حيث ألحقت بطلب فوري إلى المحكمة الإدارية للتحفظ على صناديق وكشوفات الاقتراع للانتخابات التي جرت 3 ايار الماضي، الأمر الذي تم بشكل فوري، وما تأكدت منه الرأي عبر اتصال هاتفي مع الدائرة القانونية في وزارة الشباب التي أكدت بدورها تبلغها بلائحة الشكوى رسمياً وأنها اعدت «الرد المناسب» على ما جاء فيها، وكذلك من اتصال هاتفي آخر مع احد المشتكين، الذي أكد أن الشكوى تم قبولها وأنها تسير بالإجراء القانوني بعد ان تم تبليغ الفرقاء.

وتمحورت لائحة الشكوى صورة عنها حول أربعة بنود اعتمد المشتكون عليها في الطعن ولخصت بأن الانتخابات والقرارات الطعينة مشوبة بعيب مخالفة القانون والانظمة والخطأ في تطبيقها ومشوبة أيضاً بعيب الشكل والتشكيل وبعيب السبب وبعيب الإساءة والتعسف بالسلطة.

كما تُظهر البينات المقدمة لدى المحكمة أن عدد الصناديق التي تم جمع الأصوات منها يبلغ تسعة صناديق بينما العدد الأصلي والذي استخدم في الاقتراع كان عشرة صناديق، ما يعني أن هنالك صندوق لم تجمع أصواته وهو ما أُثبت في الكشوفات النهائية.

ومن ابرز ما استند اليه المشتكون من بينات تمثل بنشر قوائم من يحق لهم الانتخاب من قبل الإدارة السابقة ومن طرف أمين السر دون أي قرار من الإدارة والطعن بصحة قبول 50 عضواً وبصحة انتخاب عدد من الأعضاء بسبب غيابهم مع طلب مشروحات من إدارة السجون حول بعض المنتخبين إن كانوا نزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل أم لا.



وذكر المشتكون في بيناتهم أن اللجنة المشرفة على الانتخابات -المستدعى ضدها-قامت في الوقائع التي رافقت عملية الانتخاب وأثناء إجرائها بوضع سجل مطبوع يتضمن أسماء الكشف القطعي لمن يحق لهم الانتخاب والذين بلغ عددهم 3911 عضواً، إلا أنها قامت بطباعة أوراق بعدد 4100 ورقة دون مبرر.

ومن اهم ما برز في تقديم الطعون أن مديرية شباب عمان (وزار ة الشباب) وهي جهة مشتكى عليها، لم تقم بتدقيق الهويات الشخصية للمقترعين ما تسبب بوجود أشخاص تم التأشير على قيامهم بالانتخاب، في الوقت الذي لم يكن جزءاً منهم متواجداً داخل المملكة ومنهم من هو نزيل السجون.

وإدعى المشتكون أن الجهة المشتكى عليها (وزارة الشباب) لم تقم بإجراء الفرز بشكل فوضوي وغير منتظم عن طريق -الشحطات- ما تسبب بأخطاء متكررة أثناء الفرز، إضافة إلى وجود أشخاص داخل الفرز ليسوا من المستدعى ضدها ولا من المرشحين ولا المراقبين، وقاموا بالتدخل بعملية الفرز والتأثير معنوياً على القائمين بالفرز.

ومن اسباب الطعن كذلك، وحسب لائحة الشكوى، أن الجهة المستدعى ضدها «وزارة الشباب » قامت وبعد انتهاء الفرز بترحيل أرقام الصناديق على ورقة خارجية وكانت النتيجة تشير إلى فوز احد المرشحين للرئاسة (المستدعي الأول يوسف الصقور)، إلا انها عادت وأعلنت النتيجة النهائية بفوز المستدعى ضدهم، إضافة إلى أن حساب عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحوا الرئاسة كانت 1152 للمرشح بشار الحوامدة و1143 للمرشح يوسف الصقور حيث بلغ العدد 2295 ،فيما كان عدد المقترعين وفق إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات 2268 مقترعاً بفارق 73 عضواً لم تُعتمد أوراق اقتراعهم لمصلحة الرئيس وهذا رقم كبير وفق ما ورد بالشكوى.

ونشرت صخيفة الرأي الوثيقة التالية :

"الرأي"