طالبت غرفة تجارة عمان تأجيل العمل بنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 حتى مطلع العام المقبل بدلا من موعده المحدد في الاول من شهر تموز بسبب الأعباء الكبيرة التي يلقيها على كاهل الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية لاسيما وان معظمها ليست لديها القدرة والجاهزية الفنية والإدارية لتطبيقه. وقالت الغرفة في بيان اليوم ان "نظام الفوترة سيحمل القطاعات التجارية مسؤوليات إضافية تترتب عليها عقوبات مجحفة وقاسية، في وقت يتوجب تخفيف الأعباء على القطاع الخاص وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة التعقيدات والتشوهات وتقديم التسهيلات والحوافز التنموية المناسبة لتنشيط حركة السوق المحلية التي تشهد ركوداً نسبيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية". واضافت ان مطالبتها بتأجيل العمل بنظام الفوترة للعام المقبل هي حاجة لمختلف نقابات وجمعيات أصحاب العمل ومنتسبيها لمنح التجار ومقدمي الخدمات فرصة ووقتا مناسباً للتحضير للبدء بتطبيق أحكام النظام بشكل سهل ومبسط. وقالت انه في حال تعذر تأجيل العمل بنظام الفوترة لأسباب قانونية او فنية فإن الغرفة تطالب على الأقل تأجيل تطبيق العقوبات الواردة في المادة 66من قانون ضريبة الدخل النافذ حتى نهاية العام، ومن ضمنها عقوبة السجن عند المخالفة للمرة الثانية، حتى يتسنى لجميع الشركات والمؤسسات الملزمة بإصدار فواتير بموجب النظام بتحضير أنظمتها وتهيئة عملها بالشكل المناسب، لحين ضمان تطبيق النظام بسلاسة وعدم وقوع التجار بأخطاء غير مقصودة أو أي من نواحي السهو في الفترة الأولى لتطبيقه. واكدت الغرفة حرصها ووقوفها بشكل ثابت ضد التهرب الضريبي ومحاربته بمختلف الطرق الممكنة مشيرة الى ان العقوبات التي فرضها أحكام نظام تنظيم الفوترة والرقابة عليها في حال عدم تطبيقه بالشكل المطلوب تعتبر عقوبات قاسية لكونها تندرج ضمن عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل النافذ، ودون الأخذ بظروف السهو والخطأ غير المقصود وطبيعة النشاط التجاري والخدمي.

وأبدت الغرفة استعدادها للتعاون التام مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعقد دورات تدريبية وورشات عمل توعوية وإرشادية بشكل مجاني لجميع القطاعات التجارية والخدمية حول نظام الفوترة، وبشكل يُسهم برفع مستوى الوعي لدى هذه القطاعات بتفاصيل وأحكام وإلتزامات النظام لضمان حُسن تطبيقه بالشكل المطلوب.

(بترا)