الحكومة رفعت وشركات الاتصالات تعترض والمواطن يقاطع

شركات الاتصالات: لم نستشر وسنلجأ للقضاء

المواطنون: النسور يرفع ونحن ندفع

الشاهد - ربى العطار تصوير غالب فوزي

اتخذت الحكومة في الاونة الاخيرة قرارا بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في السوق المحلي ورفعها من 12٪ الى 24٪، ومضاعفة الضريبة المفروضة على اجهزة الهواتف بما فيها الهواتف الذكية من 8٪ الى 16٪ هذا القرار الذي اتخذته الحكومة بصورة مفاجئة دفع الاردنيين الى اثارة ضجة كبيرة خاصة وانه قرار غير منتظر ولم يكن يتوقعه الاردنيون وزاد الاعباء عليهم باضافة هذا العبء الذي يمكن ان يتضرر منه كافة قطاعات المجتمع

شركات الاتصالات

بدورها حذرت شركات الاتصالات الخلوية في الاردن من خطورة هذا القرار وقال مدراء الشركات خلال مؤتمر صحفي مشترك ان الحكومة لم تستشرهم واتخذت هذه الخطوة دون ان تعي مدى خطورة هذا القرار الذي اتخذ حسب قولهم خلف الابواب المغلقة ومن دون علمهم ودون ان يتم التشاور معهم وهو كالشعرة التي قصمت ظهر البعير ويؤثر على قطاع الاستثمار في الاردن الذي يوفر اكثر من 70 الف فرصة عمل. وبهذا القرار اصبح المواطن الاردني يدفع اكبر نسبة ضريبة اتصالات في العالم وقد دعا مدراء الشركات الحكومة الى تجميد هذا القرار والجلوس معهم بحضور البرلمان والصحافة لان هذا القرار يدمر قطاع الاتصالات الذي يجدون من واجبهم الدفاع عنه وحمايته مما يعني انه وفي حال تمسك الحكومة في قرارها فانهم سوف يلجأون الى اجراءات تصعيدية

المواطن الاردني

تحت عنوان »ارفع ونحن ندفع« قالت شريحة كبيرة من المواطنين الاردنيين انه وبهذا القرار يصبح المواطن الاردني يدفع اعلى ضريبة بالعالم على الاتصالات وقال المواطنون انهم تفاجأوا بهذا القرار الذي له تأثير كبير على الفقراء تحديدا وان الحكومة بقرارها هذا تتحايل على الملايين بدفع اسعار بطاقات الخلوي بحجة الضريبة الخاصة. المواطنون كانوا ينتظرون قرارا برفع اسعار الكهرباء ويفكرون ليل نهار في مدى تأثير ذلك على حياتهم واوضاعهم الاقتصادية ولكنهم لم يتوقعوا ان تفاجئهم الحكومة بهذا القرار خاصة وان اسعار البطاقات الخلوية آخذة بالارتفاع المستمر على مدى السنوات الاخيرة نتيجة فرض سلسلة ضريبية متتالية. اصحاب المحلات بدورهم استغلوا قرار الحكومة وحرصوا على عدم بيع البطاقات الموجودة لديهم لحين معرفة السعر الجديد وذلك لتحقيق ارباح وايضا على حساب المواطن الاردني، حيث ترجح مصادر مسؤولة ان اسعار البطاقات فئة 5 دنانير ستصبح 25،7 دينار وان اسعار الاجهزة سترتفع معطين امثلة على ان الجهاز الذي يباع ب 100 دينار سيصبح 135 دينار بعد القرار حيث ان الحكومة رفعت قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100٪ وبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي، وقد تمنى الجميع من مواطنين وشركات على الحكومة ان تعيد النظر بقرارها لان المواطن ليس بحاجة الى اعباء ضريبية اخرى وقد دعت كافة قطاعات المجتمع الى حملة مقاطعة يمكن ان تكبد الشركات والحكومة خسائر كبيرة اذا تكاتف الجميع ووقفوا ضد هذا القرار المجحف بحقهم وغير المدروس وكأن الحكومة تناكف المواطن هكذا دون وجه حق