في المؤتمر الصحفي الذي دعت اليه بعض المواقع الاخبارية المرخصة في مقر الهيئة

الاسبوع المقبل سيتم الكشف عن قضية من العيار الثقيل

نبدي استعدادنا للتحقيق في البوتاس والجمارك وفي شركة العيسوي

كتب عبدالله العظم

دعى رئىس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الى مؤتمر صحفي للمواقع الالكترونية للوقوف على اهم المشاكل التي تواجهها الهيئة من بعض ما تتناوله المواقع الاخبارية من مواضيع تنسب لرئيس الهيئة واعضائها وعدم توخي الدقة في الاخبار التي يتم نشرها ووضح بينو جملة من المشاكل التي تعيق عمل الهيئة نتيجة ما وصفه بالتشويش عليها فيما يتنافى مع دقة ومصداقية الخبر والاثار السلبية التي تتركها المواقع وسط الرأي العام الاردني في اغتيال الشخصية. واثناء اللقاء تناول الحضور حديثا متبادلا عن عمل المواقع الاخبارية والتحفظات التي تتبعها الهيئة على المعلومة بعد الانتهاء من التحقيقات حول ابرز القضايا. واثناء اللقاء كشف بينو عن تحقيقا تجريه الهيئة للتو مع جهات لم يسمها عملت على تسريب اسئلة امتحان التوجيهي كما وكشف عن قضية سيتم الاعلان عنها في غضون الايام القليلة القادمة ولم يكشف عن هويتها وتناولت الشاهد جملة من القضايا التي قامت على نشرها في ملفات الفساد في اعدادها الماضية، وعلى رأسها تجاوزات رئيس ادارة البوتاس في التعيينات وقضايا اخرى تتعلق بالتحقيقات الجارية عبر مجلس النواب من خلال ما تطرق اليه نواب في استجواباتهم واسئلتهم النيابية المتكررة على مدار الشهر الماضي وما تبعه من مذكرة نيابية لاحقه تتعلق في مشاكل البوتاس كما وتناولت الشاهد في سؤالها قضايا الجمارك والاعفاءات الجمركية والتجاوزات المالية في صندوق المساعي واخرى تتعلق باعفاء سيارات باسم الديوان الملكي وذهبت لجهات اخرى، وكذلك قضية الشركة التي تعود ملكيتها لامين عام الديوان يوسف العيسوي والتي تدور حولها شبهة فساد لكون الشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة باسمه وتم الغاءها بعد عشر سنوات من العمل وبرز لاحقا وثيقة من امانة عمان بعدم وجود رخصة مهن لهذه الشركة. كما وما زالت الحكومة متحفظة على ابراز رقمها الضريبي وممتنعة ايضا عن الاجابة على سؤال نيابي يتعلق بالمبالغ المالية المحصلة من قبل الضريبة من الشركة حيث طلب بينو بعرض وثائق تتعلق بتلك القضايا في لقاء خاص مع مندوب الشاهد للاطلاع على كافة ما يدور حولها خلال نقاش دار اثناء المؤتمر الصحفي يحدد من قبل بينو. ويذكر في هذا الصدد ان الشاهد كانت قد نشرت وثائق عن مجلس النواب تتعلق بتلك القضايا للكشف عن المراسلات التي دارت ما بين الحكومة ومجلس النواب حولها وابراز الجانب الذي تتستر عليه السلطة التنفيذية في اجابتها على اهم ما جاء في اسئلة النواب فيما يخص موضوع الجمارك والشركة آنفة الذكر واعفاءات السيارات وتجاوزات البوتاس والبرومين والتي ما زالت معلقة نتيجة تحفظ الحكومة على اهم المعلومات التي طلبها النواب