مندوبا عن وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان، عقد الأمين العام لوزارة الثقافة هزاع البراري في المكتبة الوطنية مؤتمراً صحفياً لإشهار اللجنة الوطنية الأردنية لذاكرة العالم المكلفة بتنفيذ مشروع "المحافظة على التراث الوثائقي في الاردن"، بحضورالدكتور نضال عياصرة مدير عام المكتبة، وكل من أمين سر اللجنة الوطنية لذاكرة العالم حنان دغمش، رئيس لجنة التعليم والتوعية أنسام ملكاوي، رئيس لجنة قانون الوثائق الوطنية الدكتور غالب شنيكات، رئيس لجنة الارشيف السمعي والبصري بسام رزق.

وقال البراري: بإسم الوزير أفتتح المؤتمر الصحفي والذي أردنا أن يكون إشهارا لذاكرة العالم الذي بدأ التأسيس له من خلال اللجنة العليا المكلفة بهذا الشأن، ونظرا لأهمية هذا الموضوع المتعلق بالوثائق الوطنية التي لم تعد تعتبر ملكية خاصة بل هي بمثابة إرث إنساني للبشرية جمعاء وحتى تكون متاحة أمام الجميع ومن المهتمين في مجال التراث على مستوى العالم وهذا ما يجعل منها مصدرا أساسيا لحفظ التراث والتوثيق المكاني والزماني والقانوني في بعض الأحيان، فما شهدته المنطقة العربية مؤخرا من أزمات وصراعات وحروب مما أدى إلى تدمير الكثير من المعالم وآثار وعمران وتعرض أماكن تشكل ذاكرة قوية للنهب والسلب يدعونا إلى إدراك ضرورة المحافظة على هذه الوثائق وارشفتها لما تقوم عليه من معلومات هامة ناهيك عن مسألة الترسيم الحدودي التي تنشأ عن النزاعات مع بعض الدول وتوثقها معلومات موثقة ومؤرشفة كما حدذث بين مصر في قضية النزاع على منطقة طابا مثلا، وإاعادة بناء كاتدرائية نوتردام بناء على معلومات أرشيفية موثقة أيضا.

وأكد البراري، إن هذه الجهود المشتركة على المستويات كافة لا بد وأن تتضافر لإثبات الهوية الوطنية وإشهارها كذاكرة يطلع عليها العالم كملكية للإنسانية والذي يحتاج إلى تمويل مالي كبير مازلنا نبحث االسبل الكفيلة لدعمه منع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية نظرا لتشعب عملية البحث والتدقيق كون هذه الوثائق متعددة ومتشابكة منها ماهو ملكية عامة ومنها ما هو ملكية خاصة لدى الأفراد، وهذا المشروع الذي يقام بالتعاون مع منظمة اليونسكوفي عمان يهدف إلى حفظ الموروث من الاهمال وتجاوز ضعف ظروف التخزين وهشاشة وتقادم الأشكال الفيزيائية للحفظ والأخطار العامة الصناعية والطبيعية، فضلا عن التوجه الى ان تكون المملكة نموذجا إقليميا في هذا الإطار، بما تتمتع به من أمن واستقرار، وامكانات بشرية متخصصة. وأكد العياصرة على أهمية هذا المشروع الوطني الذي يعتبر ذاكرة للوطن وجزء من الفكر العالمي فالوثيقة تحمل معلومة سواء كانت من النوع الورقي او السمعي او البصري والتي تحتاج إلى طرق علمية في طريقة حفظها وأرشفتها والت توثق للوطن وتنقل هذا التراث الغني من جيل إلى جيل وللعالم أجمع وتجمع وثائقنا المبعثرة سواء في القطاع العام او لدى الافراد.

ومن جهتها قالت مديرة مديرية التراث غير المادي في وزارة الثقافة، حنان دغمش ان برنامج ذاكرة العالم الذي أنشأته منظمة اليونسكو في عام 1992 يهدف إلى حماية التراث الوثائقي للشعوب من اي تدمير جراء عمليات النهب والتخريب والمحافظة عليه باعتباره ملكا للإنسانية جمعاء، مضيفة ان الأردن انضم إلى هذا البرنامج العام الماضي من أجل صون التراث الوثائقي الوطني وحفظه تماشيا مع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأوضحت ان اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الثقافة تضم عددا من الجهات تضم ممثلين عن وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ودائرة المكتبة الوطنية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومركز التوثيق الملكي الأردني، والقيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي، ومركز المخطوطات والوثائق في الجامعة الأردنية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأمانة عمان الكبرى، ومكتب اليونسكو في عمان وهي الجهات المعنية اساسا بمسؤولية الإدارة العامة للبرنامج ورصده في الأردن، وإنشاء والحفاظ على سجل ذاكرة العالم الوطني الأردني، من خلال تشجيع وتلقي وتقييم ترشيحات التراث الوثائقي للإدراج فيه، وتنسيق واقتراح الترشيحات من الأردن إلى سجل ذاكرة العالم الدولي، والعمل بتعاون وثيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في الأردن في تطوير السجل الوطني والمساهمة في السجل الدولي، من أجل رفع مستوى الوعي ببرنامج ذاكرة العالم في الأردن وتعزيزه، واشارت دغمش إلى أنه ينبثق عن هذه اللجنة اربع لجان فرعية متخصصة في مختلف الجوانب من بينها: لجنة سجل ذاكرة العالم الوطني، ولجنة قانون الوثائق الوطنية، ولجنة التعليم والتوعية، ولجنة الأرشيف السمعي البصري، وقد يتطلب الأمر تفرع لجان أخرى حسب ما ستواجهه عملية التوثيق والأرشفة لضمان الوصول إلى الغاية المثلى من حفظ التراث بطريقة سليمة.

كما تحدث رؤساء اللجان الفرعية كل عن طبيعة المهام التي أوكلت إليها، كما جرى نقاش موسع دار مابين الحضور من المهتمين بالشأن الوثائقي والتراثي من المختصين وطرح أسئلة من قبل الإعلاميين وتم الرد عليها من قبل مندوب الوزير واللجان.

الدستور