حسب تقرير اصدرته نقابة الصحفيين

الشاهد - ربى العطار

جاء في تقرير مقياس الحريات الصحفية والاعلامية في الاردن لعام 2012 ان نسبة الحريات للمجالات الصحفية والاعلامية الخاصة بالاعلام المرئي والمسموع وصلت الى 67 بالمئة، وبالصحافة المطبوعة كانت الحرية فيها ضمن الحرية النسبية بنسبة 55 بالمئة وكانت الحرية وفقا للنتائج في المؤسسات الصحفية والاعلامي (المطبوعة والمرئية والمسموعة) ضمن فئة الحرية النسبية 65 بالمئة، واوضح التقرير ان حرية الصحافة والاعلام في الاردن لا تزال تراوح مكانها ضمن نطاق الحرية النسبية وبنسبة 51 بالمئة. وجاء الاعلان عن هذه النسب خلال مؤتمر عقد يوم الاحد الماضي في مقر نقابة الصحفيين وتحدث في المؤتمر نقيب الصحفيين طارق المومني ورئيس لجنة الحريات في النقابة نور الدين خمايسة وقد شملت هذه الدراسة والتي تناولت الحريات الصحفية والاعلامية في الاردن للعام الماضي 2012 المجتمع الصحفي والاعلامي الاردني ممثلا بالصحف اليومية والاسبوعية ووكالة الانباء الاردنية »بترا« ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومحطات الاذاعة والتلفزة الخاصة والمجلات والصحف الالكترونية اضافة الى الصحفيين والاعلاميين العاملين في هذه المؤسسات واعتمدت الدراسة على المسح بالعينة لمجتمع الدراسة، وبينت النتائج ان مؤشرات الحرية كانت جيدة لدى الاعلاميين العاملين في قطاع المرئي والمسموع لا سيما بربطها بعدم وجود حالات قتل او خطف وتعذيب ومعاملة قاسية وعدم وجود اي استدعاء من الاجهزة الامنية كما خلت هذه المؤشرات من الضغط لكشف المصادر ووجود مؤشرات سلبية ارتبط اهمها بالرقابة بمختلف اشكالها ووجود حجب للمعلومات او صعوبة بالحصول عليها.. وجاء في النتائج ان 64 مستجيبا تعرضوا للمنع من النشر و39 لمنع من حضور الاجتماعات العامة و38 تعرض لعدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية. فيما بينت ان 20 صحفيا واعلاميا تعرضوا للمحاكمة وهناك ايجابية من وجهة نظر المستجيبين اذ ارتبطت بعدم وجود حالات اغلاق تام وعدم وجود مصادرة آلات ووثائق ولم يظهر اي مؤشر على التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالاخبار والمعلومات وبما يتعلق بدور النقابة في الدفاع عن الحريات بينت النتائج ان اكثر من 41 بالمئة وجدوا ان دورها قوي وان 44 بالمئة من المستجيبين حددوا اهم معيقات العمل الصحفي والاعلامي هي حجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها، فيما اعتبر 15 بالمئة ان عدم حضور المناسبات الرسمية هي عائق اساسي وبينت النتائج ان قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقانون محكمة امن الدولة وقانون حماية اسرار ووثائق الدولة وقانون نقابة الصحفيين هي ابرز القوانين الحادة من الحريات. وفيما يتعلق بالجهات التي تمارس الرقابة على الصحفيين جاء رئيس التحرير في المرتبة الاولى بنسبة 34 بالمئة وثانيا الرقابة الذاتية بنسبة 26 بالمئة ثم الجهات الرسمية بنسبة 16 بالمئة ومالك المؤسسة الصحفية بنسبة 14 بالمئة والمرتبة الاخيرة الجهات الامنية بنسبة 7 بالمئة. كما اوصى التقرير بتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والاعلامي ووقف كل اشكال الرقابة لمخالفتها للدستور وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها باعتبار ان المعلومات من المعيقات في حرية الصحافة وتسهيل عمل الصحفيين في الوصول الى مصادر المعلومات وتغطية الاحداث في المناسبات والاحوال الطارئة وتأمين الحماية اللازمة لهم اضافة الى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والاعلامية في قراراتها الادارية والتحريرية وعدم التدخل في شؤونها الى جانب الاهتمام بتنمية قدرات الصحفيين والاعلاميين وتعزيزها وتنمية الثقافة القانونية واعطاء الجانب التدريبي اولوية. واكد طارق المومني ان هذا التقرير الذي تعده النقابة لاول مرة سيكون سنويا ويرصد الاتجاه ا لعام لمستوى الحريات طبقا لما سجله الصحفيون ورؤساء التحرير ومديرو المؤسسات الصحفية. وكان قد اشرف على هذه الدراسة الدكتور امجد القاضي والدكتور حاتم علاونة عميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك والدكتور علي نجادات نائب العميد والدكتور خالد الشقران مدير مركز الرأي للدراسات ورئيس واعضاء لجنة الحريات في النقابة