تم الكشف عنها من خلال جملة الاسئلة النيابية الموجهة للوزير

كتب عبدالله العظم

امطر النائب مصطفى العماوي بوابل من الاسئلة النارية معظمها حط في وزارة العمل حول جملة من التجاوزات المالية ومنها ما يتعلق بالاختلاسات والفساد المالي والاداري لبعض من المؤسسات العامة. ونصت الاسئلة على استيضاحات حول الاسباب الموجبة لبناء المعهد المتخصص للصناعات الكيماوية في مؤسسة التدريب المهني بمسح انشائي (4340) متر بكلفة بلغت حوالي المليون دينار ولحقها تجهيزات بذات الرقم ويعمل به (6) موظفين ثلاثة منهم حراس وكذلك عدم استخدام الاجهزة مواد المختبرات الراكدة التي تصل في قيمتها الى المليون دينار كما ونصت الاسئلة في استفساراتها عن مصير مبلغ (370) الف دينار خروقات قيمة الايرادات المحصلة والمبالغ المودعة لدى البنوك من قبل مديرية الشؤون المالية والادارية في الوزارة. وبيان السند القانوني الذي تم بموجبه صرف مبلغ (1000) دينار مكافأة شهرية لمشروع التدريب والتشغيل الوطني في التلاعب في اصدار تصاريح العمل. طلب العماوي بالاجراءات المتخذة حيال اصدار خمسة عشر تصريح عمل صادرة من مديرية عمل عمان الثانية بناء على كتاب زراعة ناعور حيث تبين ان هذا الكتاب غير صحيح وليس له قيود في سجلات المديرية. وطلب بيان الاجراءات المتخذة فيما يتعلق باصدار التصاريح التي تبين انها تحمل تواقيع مزورة صادرة عن مديرية عمان الثانية وفي التجاوزات المالية نصف الاسئلة على تكلفة مالية بلغت (719) الف دينار ناجمة عن عيوب انشائية في مبنى التدريب المهني المفرق وتم استلامه من قبل الوزارة دون تغريم المتعهد الكلفة المذكورة. كما وتم الكشف عن مبلغ (850) الف دينار قيمة اختلافا في ارصدة البنك والقيمة المستحقه على مشروع التدريب والتشغيل الوطني - وزارة العمل كما ونص سؤال اخر على الاسباب الموجبة لمنح صندوق البيئة والتشغل قرضا ب (5) مليون دينار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبفائدة مالية 4٪