في لقاء معه حول آليات العمل النيابي في النظام الداخلي وقوانين الاصلاحات السياسية

قوى الشد العكسي تعمل على افشال المشاريع الاصلاحية عند كل لحظة

قانون الانتخابات الذي يمهد له النسور غير كاف ويجب العودة للجنة الحوار

السيطرة الامنية على الجامعات حاربت العمل السياسي

الشاهد-عبدالله العظم

في اللقاء الصحفي الذي اجريناه مع النائب جميل النمري حول اعمال مجلس النواب الجارية والتي تمهد لاجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس واثار قوى الشد العكسي في بعض قرارات النواب بالاضافة الى ما تواجهه تيارات مختلفة برزت مؤخرا بين ثنايا الجسم النيابي من صدامات تحت الحزام، ابدى النمري تفاؤلا في بعض المسائل التي تواجه النواب ولا سيما ما يتطلع اليه التيار التقدمي من اجراء تعديلات على النظام الداخلي للاسهام في انجاح العمل النيابي وفتح الصلاحيات التي باتت محصورة في شخص الرئاسة والمكتب الدائم على مدار المجالس الماضية. وفي قانون الانتخابات لمح النمري الى مساعي نيابية جارية للخروج من فكرة الصوت الواحد والمتغيرات الجذرية في الخلل الذي احدثته القوانين المجربة سابقا والوصول الى قانون انتخابات يتوافق مع متطلبات الاصلاح. وفي هذا المحور قال النمري ان تعثر الاصلاح على مدار العشرين سنة الماضية وتمثل ذلك التعثر في قوانين اصلاحية هامة مثل قانون الاحزاب والانتخابات وايضا في الاداء الحكومي وعلى سبيل المثال محاربة العمل السياسي في الجامعات وسيطرة الامن فيها وضخ العصبية العشائرية في الجامعات واصبحت الانتخابات فيها علي اساس عشائري وعندما تتدهور القيم المجتمعية والثقافة المجتمعية الى درجة معينة يصبح الاصلاح اصعب كثيرا. وفي رده على الشاهد حول اسباب تلك المعيقات عقب قائلا هناك قوى شد عكسي تعمل على افشال المشاريع الاصلاحية في الدقيقة الاخيرة وهذه القوى ماهرة جدا في هذا الدور حيث كانت تترك الامور تتفاعل على الساحة في وضع خطط الاصلاح وعندما تحين ساعة القرار ترى هجمة مضادة تحيط المشروع في مهده واقول ان هذا حصل لمرات عدة حصل في مشروع الاردن اولا وحصل في الاجندة الوطنية وبمشروع كلنا الاردن وحدث مؤخرا في مرحلة الربيع العربي عندما تم تشكيل لجنة وطنية وهي لجنة الحوار الوطني لاصلاح قانون الانتخاب وفي اخر دقيقة جاءت حكومة فايز الطراونة لتعيد الصوت الواحد، وان نجاح قوى الشد العكسي في مساعيها في احباط الاصلاح له انعكاسات مجتمعية فيما نراه من تدهور في البيئة المجتمعية. وحول التيارات المناهضة لمساعي الاصلاح قال ومن وجهة نظره انا لا اقول ان التيار المحافظ في كل تلاوينه انا اتهم التيارات المحافظة الاقرب الى الفساد والتي كانت تريد وبأي ثمن والتي تسعى في تمسكها للامتيازات القديمة وهذه القوى كانت تجد صدى في الوسط المحافظ عموما ودائما كانت النتيجة العودة الى الوراء وتخلق حالة من الاحباط العام وبما في ذلك في المجلس النيابي ومثال على ذلك في المجلس السابق بدأنا بداية طيبة ثم تفاجأنا بالتدخلات والضغوط واستطاعت تلك التدخلات من ان تحرف الاغلبية. وتوضيحا للصدامات التي تظهر بين الحين والاخر اعضاء المجلس واسبابها واثارها على العملية الاصلاحية وعلى النواب بشكل خاص. قال النمري ليس لدي اي خلافات شخصية مع جهة او مع شخص ما على مصالح شخصية وكل الخلافات ما بيني وبين الاخرين هو خلاف سياسي ففي البرلمان الماضي اصتدمنا بحدة حول اصلاح النظام الداخلي وهذا اصلاح للبرلمان نفسه، وكنت في طليعة المناضلين من اجل تغيير النظام الداخلي وكانت هناك قوى تقف ضد ذلك، وكنت في طليعة تغيير النظام الانتخابي وبرزت اوساط تقف بقوة ضد التغيير ودعوت الى تحويل ملفات الفساد الى المحاكم وكان هناك من وقف ضدي حيث انه عند كل قضية او عند كل مفصل مهم نجد مصدامات من البعض، وكلها في قضايا ومفاصل الاصلاح السياسي، ومن المؤكد ان لدى تلك الجهات مصالح واساليب موروثة وواقع مكرس يريدون ادامته وديمومته، بينما نحن نريد التغيير لمصلحة الشعب، وهنا يتم شخصنة الصدام السياسي وتحويله الى قضية شخصية وخصوصا اذا كان شخص مثلي يملك افكارا واضحة ولديه الجرأة في النضال لتحقيقها. وبصدد النظام الداخلي والتعديلات التي ستجري على هذا لانظام قال هناك تغييرات عميقة في النظام الداخلي للمجلس وسوف يكون هناك ثورة اصلاحية في مجلس النواب من خلال التعديلات، بحيث ان المجلس كان يقوم على الفردية التامة وهذا كان يسهل دائما السيطرة عليه، بسبب انعدام العمل المشترك والسلطة التنفيذية كانت تلعب على هذا الوتر اضافة الى ان آليات العمل النيابي كانت معيقة للغاية وتنطوي على هدر للوقت وتفتقر للفعالية وتعيق الدور الرقابي والتشريعي للمجلس اما الآن وفي اثناء التعديلات ستصبح الكتل مشتركة في القرار حيث يعطي هذا قوى سياسية فائقة في مواجهة السلطة التنفيذية ويعطي فعالية للاداء النيابي وسيكون هنالك لجان نيابية اكثر وسيكون هنالك لجنة جديدة في البرلمان للامن والدفاع وهذا كان من المحظورات وهذا التغيير الجذري يوجد له مناخ مناسب بين النواب ولكن قوى التيارات المحافظة سوف تعمل لاحباط هذا المشروع. وكذلك سنواجه ذات المشاكل في تغيرنا لصلاحيات المكتب الدائم، كما واننا نسعى من خلال التعديلات الى ان تمثل كافة الاطياف في اعمال اللجان والكتل المشاركة في عضويتها بالمكتب الدائم بخلاف ما هو جاري الان. وتعقيبا على الشاهد حول معالجة النظام الداخلي المقبل لحالات المشاجرات والشغب داخل القبة ومسألة ضبط الغياب. قال النمري ان قضية السلوك اخذت حيزا في النظام لان العنف النيابي هو جزء من المجتمعي والمجلس هو عينه من هذا الشعب من كافة فئاته واوساطه ولذلك ما نجده من عقليات عنفية هو نتاج العنف المجتمعي. ولكن المجتمع هو ارقى مكان يمكن ان يكون فيه الاردني وانه من المصيبة ان نجد مثل هذه السلوكيات وهنا يجب كبح هذه المظاهر السلوكية ويجب منعها ووقفها وسينص النظام الداخلي على عقوبات للنائب الذي يتمتع بتلك السلوكيات وسيتم تسليح الرئيس باجراء عقوبات فورية ازاء اي حوادث عنف او تطاول او اساءات ويجب متابعة سلوك النائب في كل مكان خارج المجلس ولذلك سوف يكون هناك مدونة سلوك ونعكف الان علي صياغتها في لجنة النظام والسلوك. وفي مسألة الغياب قال لربما يكون هناك عقوبات مالية علي النائب الغائب عن الجلسات. وفي قانون الانتخابات الذي يتطلع اليه الشارع الاردني ومساعي النواب الجارية في التحضير اليه قال النمري انه لا يتوقع ان يصدر عن الدورة الحالية للمجلس قانونا للانتخابات بسبب المشاريع التشريعية التي يزدحم بها المجلس وعدم جاهزية النواب لقانون الانتخابات موضحا انه يجب ان تجري عدة تشاورات حول القانون من جوانب مختلفة وجهات متعددة متوقعا ادراج القانون على المجلس في الدورة العادية المقبلة مشددا الى دور الحكومة في دورها التشاوري في مشروع القانون لافتا الى جملة من المشاكل التي قد تواجه المشروع في عدم صلاحيات المجلس من اضافة احكام جديدة علي القانون. واضاف في قوله نحن نسمع بان ميلا لدولة النسور في تقديم نظام يتيح للناخب الادلاء بصوتين بالدوائر التي فيها اكثر من مقعد نيابي وبذلك يبقي الصوت الواحد في الدوائر الممثلة في مقعد واحد، وهذا تغيير متواضع جدا وهو غير مقبول، وانا اتساءل لماذا لم يعد الرئيس الى توصيات لجنة الحوار الوطني والتي تنص على القوائم المفتوحة في المحافظات وفي هذا الجانب خالف النائب النمري مقترحات قوانين سابقة مثل قانون عام 89 وقال ان ذلك يعيدنا الى صيغة الحوار الوطني وهي صيغة معتدلة وتؤسس لتغيير سياسي حقيقي في القوائم المفتوحة. وحول اداء المجلس الحالية مقارنة بالمجالس السابقة من حيث ما انجزه خلال الفترة الماضية ومن خلال الاطياف الموجودة بين اعضائه. قال النمري ان المجلس هو افضل من المجلس السادس عشر ولكن للاسف ان تصرفات البعض داخل القبة اساءت لصورة المجلس كثيرا الا ان بعض المشاريع التي انجزت في هذا المجلس كانت متعثرة عبر عدة مجالس نتيجة مواقف البعض كما وان التدخل في المجلس العالي هو تدخل طفيف جدا واقل تأثيرا من المجالس السابقة نتيجة العدد الهائل بين النواب