ناديا هاشم العالول ثالوث لا بد منه ليصبح الإنسان راضيا مرضيا تعشعش بقلْبه المحبّة فينثرها من حوله مرتقيا بها نحو مرحلة عليا من السعادة المستقرة التي مافتئنا نبحث عنها ونحاول تقييمها وتعميم معاييرها على الأفراد والجماعات والشعوب فلعل وعسى يقرع ناقوس السعادة مبشرا بها تنظيرا وتطبيقا على أرض الواقع.. فالرضا كي يصبح ملموسا يحتاج الى تفلسف فكري مقترن بالإحصائيات والجداول للاقتناع بأهمية المعايير للوصول الى درجة مقبولة من السعادة الجمعية.. معايير نطبقها فعليا.. فرديا.. جمعيا.. مؤسساتيا.. الخ بدلا من التخبّط بأقوال ومفاهيم غير واضحة فالسعادة لا تُستورَد بل من داخلنا تولَد ليتم تعميمها خارجيا.. فنظل بحالة ايجابية من التواصل الداخلي والخارجي.. مدركين بالوقت نفسه الفرق الكبير بين اللحظة الآنية المؤقتة القصيرة المدى للسعادة ونظيرتها الطويلة الأمد. فالأخيرة هي الأهم عندما يصبح «الرضا» اسلوب فكر وسلوك وعمل وتخطيط على المستويات كافة الفردية والجمعية والمؤسساتية والوطنية لتنعكس المحصلة النهائية عملا متقَنا وإنجازا وتنمية.. فسلسلة الاحترام برضاها ومحبتها تتدرج عبر منهَج مُمنهَج لا بد من تدرجّه ليحدث قفزة نوعية ايجابية متنقلا للمرحلة الأفضل، اذ لا يمكن ان تتولد المحبة وتستمر بدون رضا وبدون احترام! فالاحترام هو الركيزة الأولى بل الأساس الذي ترتكز عليه العناصر الأخرى وبدونه لا نقطف شيئا.. ترى من اين ينبع الاحترام؟ الاحترام طبع ولكن يمكن تنمية عاداته وسلوكياته لتنعكس هذه التنمية على البيئة المجتمعية.. والاحترام غير محصور بالعمر فالصغير يحترم الكبير والكبير يحترم الصغير والرجل يحترم المرأة وكذلك المرأة تحترم الرجل.. بغض النظر عن الإختلافات المتعددة بالجنس واللغة والعرق والدين، «فليس مهماً أن تحب كل الناس» ولكن واجبك أن تحترمهم جميعاً والقانون يكفل هذا الإحترام ليظل ثابتا مقترنا بمعايير ثابتة كالحقوق والواجبات فلا يتغير طلوعا نزولا وفق معيار المحبة المتذبذب البعيد عن الثبات والاستقرار.. فالقانون سواء المجتمعي أو الإقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو البيئي بما فيها قوانين المرور والقوانين العالمية لحقوق الانسان وغيرها كلها بمثابة أصول لا بد من الارتكاز عليها.. فعلى سبيل المثال حوادث السيارات الكثيرة المتكاثرة المستخفة بأرواح الآخرين تنجم عن عدم احترام الآخر وعدم احترام القانون بمخالفتهم له.. أيضا رمي القمامة من نوافذ السيارات مخالف لكل القوانين الصحية والطبيعية والبيئية، مخالفين بذلك ديننا الحنيف والحديث النبوي الشريف: «إماطة الأذى عن الطريق صدقة».. فتراكم السلوك السلبي الناجم عن عدم الاحترام للآخر سيولَّد «امتعاضا» بعكس الاحترام المولِّد «للرضا: لسيْرنا وفق «الأصول»: وعلى ذكر الأصول ننتقي بعض الصفات لأبناء الأصول: «تربية راقية وأخلاق عالية يحترم ذاته ويحترم غيره وتكون أصوله بمثابة كوابح تضبط حياته، فيطلب بأدب ويمزح بذوق ويعتذر بصدق ويختلف برفق متحكّما بقدراته دون أنْ يتحكَم بالآخرين ».. واخيرا أما زلْنا – البعض- نستخف بالاحترام ونعتبره صفة للضعف مخالفين القوانين مجيّرين «قانون القوة» بدلا من «قوة القانون»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 