صرفوا الاموال على وجبات طعام وتنظيم احتفالات وحرموا الموظفين من مستحقاتهم

الشاهد-ربى العطار

ما زالت قضية موظفي دور الرعاية والاحداث تتفاعل حيث وعدتهم وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان بتحقيق مطالبهم من خلال اصدار كتاب رسمي بتاريخ 5/6/2013 يتضمن خمسة بنود بعد الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة وتضمن كتاب الموافقة على مطالب موظفي مؤسسات الرعاية ودور تربية الاحداث اولا صرف علاوة العمل الاضافي والبالغة 30٪ عن 3 الاشهر الاولى من هذا العام لجميع العاملين في تلك المؤسسات خلال اسبوع من تاريخه وسيتم صرف باقي الاشهر بشكل مستمر وحتى نهاية هذا العام شهريا. ثانيا: رفع بدل المواصلات للعاملين في دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية من 8 دنانير الى 15 دينار اعتبارا من 1/7/2013. ثالثا: صرف مكافأة عشرة دنانير لكل موظف من دور مؤسسات الرعاية يكلف بالانشطة الخارجية التي تستدعي المبيت. رابعا تكليف مدير وحدة الشؤون القانونية باعداد مذكرة تفاهم مع مركز عدالة وتقديم المساعدة القانونية للعاملين في تلك الدور والمؤسسات اذا استدعى ذلك وفق الانظمة والتشريعات. خامسا: مخاطبة دولة رئيس الوزراء بخصوص موضوع رفع العلاوة بموجب الكتب الصادرة بهذا الخصوص والتي تمت منذ بداية هذا العام وحتى تاريخ 30/5/2013 وقد وعدت الوزيرة بمتابعة الامر مع وزير تطوير القطاع العام ووزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية ليتمكن العاملون من الحصول على العلاوة التي يستحقونها هذه البنود التي اقرت بها وزيرة التنمية الاجتماعية جاءت بعد مطالب موظفي دور الاحداث ودور الرعاية والتي جاءت بعد شعورهم بالظلم والاجحاف المستمر وتعرضهم لضغوطات كثيرة منها ساعات العمل الاضافي وخطورة العمل وتخفيض نسبة العلاوة الخاصة وبدل العمل الاضافي من 50٪ الى 30٪ قبل عام تقريبا والتي تصرف كل 6 اشهر حيث تفاجأ الموظفون بعدم صرف هذه المكافأة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 ولغاية 1/6/2013 وقد تلقى الموظفون كثيرا من الوعود برفع نسبة العلاوة الى 100% بدلا من 20% وايضا بوعود صرف هذه المكافآت بشكل رسمي الا انه لم يتم ذلك مما جعلهم يلجأون الى الاضراب عن العمل مطالبين بكثير من الحقوق من خلال كتاب رفع لوزيرة التنمية الاجتماعية تضمن مطالبهم والمجملة في 7 بنود وهي: -1 رفع نسبة علاوة المؤسسة (الايوائية) من 20% الى 100% كون الموظفين الاداريين في هذه الدور ملزمين بدوام يوم السبت والمشرفين الاجتماعيين يقومون بالمناوبة لمدة (48) ساعة اسبوعيا مع نزلاء هذه الدور من الاحداث والايتام. -2 صرف مكافأة بدل صعوبة عمل (خطورة مهنة) كون العاملين في هذه الدور معرضين للايذاء من قبل نزلاء هذه الدور من الاحداث الموقوفين قضائيا والايتام الذين يعانون من العديد من المشكلات السلوكية والنفسية. -3 وضع آليات تضمن الحماية القانونية للموظفين والمشرفين العاملين مع نزلاء هذه الدور نظرا لتعرض العديد من الموظفين للاساءات اللفظية والايذاء الجسدي والاتهامات الباطلة دون تدخل الوزارة بحماية الموظف قانونيا في تبين براءته. -4 اعتماد صرف المكافآت كل شهر وليس كل ثلاثة اشهر حسب ما هو معمول به سابقا. -5 زيادة نسبة مكافأة بدل المواصلات من (8) دنانير الى (15) دينارا اسوة بباقي المديريات التابعة لهذه الوزارة. -6 اعتماد صرف بدل الليالي للموظفين المرافقين للاحداث والايتام خلال الرحلات الترفيهية التي تستدعي مبيت الموظفين المرافقين لنزلاء هذه الدور كون هؤلاء الموظفين لم يقوموا بمرافقة الاحداث بهدف الاستجمام والترفيه بل بهدف وظيفي بحت وهذه المكافآت تصرف لموظفي الوزارات والمديريات التابعة لها في حال انتدابهم لاي مهمة خارجية. -7 توفير المفارز الامنية داخل حرم دور الاحداث كون الموظفين العاملين في هذه الدور غير مخولين قانونيا للتعامل مع العديد من المشاكل التي يتعرضون لها من قبل الاحداث واهاليهم اثناء الزيارات واثناء مرافقتهم الى المحاكم لمتابعة قضاياهم. معالي الوزير الاكرم يؤسفنا ان نبلغكم بانه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا بتحسين اوضاعنا حسب ما تم ذكره سابقا فاننا سوف نقوم بعمل اضراب مفتوح عن العمل داخل هذه الدور الايوائية ودور الاحداث اعتبارا من تاريخ 3/4/2013 وذلك لحين الاستجابة لجميع هذه المطالب دون استثناء. الا ان ذلك لم يحدث ولم تف الوزارة بوعودها وعلى هذا الاساس قرر موظفو دور الرعاية والاحداث اعادة الاعتصام الذي تم تعليقه بناء على كتاب وزيرة التنمية والوعود بتلبية مطالبهم بكتابها الرسمي الصادر بتاريخ 5/6/2013 وبناء على ذلك دعا الموظفون الى اعتصام مفتوح اعتبارا من 15/6/2013 لحين تلبية الوعود الصادرة من معالي الوزيرة وهذا بحد ذاته سينعكس سلبا على وضع نزلاء المراكز الاجتماعية ودور الرعاية والاحداث والايتام.. كل ذلك يجري ووزارة التنمية تقول ان موازنة الوزارة لا تكفي لتغطية مطالب العاملين رغم ان هناك مبالغ كشفها تقرير ديوان المحاسبة وبالالاف صرفت على شراء وجبات طعام وتنظيم احتفالات واجتماعات وكلها من حساب امانات الاغاثة دون اخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء ولاعوام حيث كان المبلغ الذي صرف من حساب الاغاثة والطوارىء عام 2011 نحو 133 الف دينار وارتفع عام 2012 ليصل الى 150 الف دينار لحساب الاغاثة والطواريء العام الحالي وايضا حوالي 5 الاف دينار صرفت لتغطية مخيم كشفي ترفيهي في العقبة وصرف مبالغ من حساب الاغاثة والطوارىء لمكافآت ومعونة دون اجراء دراسات اجتماعية في معظم الحالات هذه المبالغ التي صرفت سواء كان السبب مهم وملح ام لا فان قضية دفع مكافآت الموظفين ورفع الظلم عنهم وتحقيق مطالبهم العادلة يجب ان يكون الاهم عند المسؤولين في الوزارة لانهم كما يقولون (الموظفون) على تماس مباشر مع نزلاء هذه الدور من احداث وايتام ومسنين ومنتفعين والذين وجدت وزارة التنمية الاجتماعية لخدمتهم قبل كل شيء ومن ثم الالتفات الى مهمات ونشاطات اخرى وانفاق الاموال عليها