على خلفية قضية اموال انفست وخسائرها بقيمة 66 مليون

الشاهد-ربى العطار

قررت محكمة الإستئناف رد الطلب المقدم من المتهم فايز الفاعوري والمتهم معتصم الفاعوري والمتضمن طلبهما شمولهما بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011. وعملا بأحكما المادة 267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد قررت هيئة القاضي الأستاذ زياد العدوان وعضوية كل من الأستاذين د. جمال الزعبي وعمر ذياب رد الإستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول ومن ثم إجراء المقتضى القانوني. وجدير بالذكر أن المتهمين فايز ومعتصم الفاعوري يحاكمان حاليا على خلفية الجريمة الاقتصادية المتعلقة بشركة أموال إنفست والتي بلغت قيمة المبالغ التي تكبدتها الشركة نتيجة للاحتيال والاستثمار الوظيفي 66 مليون دينارا. علما بأن كلا من فايز ومعتصم ممنوعان من السفر وجميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة واقعة تحت الحجز لصالح القضية. كما تم توقيفهما خلال العام الماضي لمدة شهرين حيث تم الافراج عنهما بكفالة مالية مجموعها يزيد عن 28 مليون دينارا. كما ينظر في القضية في محكمة جنايات عمان هيئة القاضي الدكتور سعد اللوزي ويتولى الدفاع عن الحق العام في القضية سعادة مدعي عام مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة؛ وهي نفس الهيئة التي نظرت في قضية الفوسفات وحكمت على وليد الكردي بالسجن لمدة 22 سنة