قالت وزيرة التنمية الاجتماعية باسمة اسحاقات: 'لا بد من تعريف الغارمات وحصر أعداد السيدات المطلوبات على ذمم مالية، ونحن نراجع الأعداد لوضع أطر لمن يمكنها الاستفادة من التبرعات، حيث إن بعض الديون تخرج عن نطاق الغارمة'.

وقالت اسحاقات لبرنامج ستون دقيقة الذي يبثه التلفزيون الاردني ، عن وجود 5669 سيدة مطلوبات للتنفيذ القضائي بسبب ذمم مالية مترتبة عليهن بأقل من ألف دينار.

وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية ، إن السيدات الغارمات لمن تقل ديونهن عن ألف دينار لسن داخل السجون حالياً، ومجموع المبالغ المترتبة عليهن تصل إلى 3 مليون دينار.

وزادت 'إذا ابعدنا بعد الضوابط فإن السيدات اللواتي عليهن التزامات بين ألف - ألفي دينار يصلن إلى نحو 7 آلاف سيدة وبذمم مالية تقدر بـ 7.5 مليون، ومن ثم اذا ما عملنا على توسيع قاعدة الشمول لخروج أكبر قدر عدد ممكن من الغارمات، فإن العدد من السيدات الغارمات يرتفع والمبالغ ترتفع'.

واشارت اسحاقات إلى أن هنالك جهات مختصة تعمل على تعريف (الغارمات) لتحديد المستحقات للسداد، وقالت 'الموضوع مرتبط بدخل الأسر وعدم التكرار وعدم ارتباط الغارمة بقضايا الاحتيال بل أخذن القروض لغايات حياتية وأساسية'.


وبينت أن الاجراءات ستبدأ بحصر عدد النساء اللواتي عليهن مطالبات مالية من خلال السلك القضائي، وقالت 'تم التعاون مع الجهات المعنية لحصر أعداد النساء المطلوبات على ذمم مالية'.

وزادت الوزيرة 'الأعداد كبيرة وكبيرة جداً والمبالغ كبيرة جدا، وتم مراجعة الأعداد والمبالغ وهنالك ضرورة لوضع أطر معينة لحصر من يمكن أن يستفيد من هذه المبادرة'.

وأضافت أن الأعداد بعشرات الآلاف والمبالغ بالملايين ما استدعى فلترة القضايا ونتفحص (هل كل مطلوبة هي غارمة؟ لذلك فضلنا وضع ضوابط لتحديد من يمكن أن نطلق عليه لقب غارمة'.

وأكدت ضرورة التعاون مع البنك المركزي لفرز القضايا وتحديد طبيعة الدين والتحقق من المقترضة التي لديها مشروع وقادرة على التسديد لن نسدد عنها، ومن لديها دخل وممتلكات لا يجوز السداد عنها ويجب التحقق من هذه الأمور قبل التسديد.

الى ذلك وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لعقد اجتماع السبت المقبل بين وزارت معنية والبنك المركزي، لدراسة قضايا الغارمات تنفيذا للتوجيهات الملكية، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل.

وقال د. أبو البصل أن يصل مبلغ الحملة إلى مليوني دينار صرف المبالغ للغارمات.