نبيل شقير

قبل ايام كنت اشاهد حوارا على احدى المحطات الفضائية الاردنية ما بين نائب حالي ونائب سابق باحد المجالس ومشهود له بنضاله في سبيل الديمقراطية وحرية المواطن بالفكر وحريته بالتعبير عن رأيه وكان الحوار يدور حول من اوصل الاردن الى هذه الحالة من عجز وافلاس ونهب الثروات والخصخصة القاتلة بحق الشعب الاردني مما ادى الى ظهور فئة فاسدة وكل ذلك نتيجة قرارات خاطئة لبعض الحكومات مع تحميلهم مسؤولية تلك القرارات ونتائجها وعدم وجود قرار وطني مستقل واتباع التعليمات الصادرة من الخارج كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة والمانعة سواء كانت غربية او عربية على حد سواء وتطرق الحوار الى موضوع البورصات وضياع اموال الناس والوعد من الحكومات بارجاع ما يمكن استعادته ولغاية اليوم لم يعيدوا باقي المبالغ واسكتوا الناس بمبالغ بسيطة اعطوهم اياها قبل فترة، النائب الحالي حمل المسؤولية للطماعين ووقوعهم في حبائل النصابين بينما النائب السابق حمل الحكومات مسؤولية ضياع اموال الناس ومنهم البسطاء الذين يحلمون بزيادة دخولهم وتحميل المسؤولية للحكومات وذلك عن طريق منحهم التراخيص والتصاريخ لممارسة هذه الاعمال مع عدم متابعتهم ولا من اي جهة رقابية والعيب هنا يكمن بان النائب الحالي وجه اتهاماته للناس البسطاء ووصفهم بالطماعين وترك النصابين يتصرفون بالاموال كيفما شاءوا او يهربوها للخارج وهنا حصل استفزاز للنائب السابق عندما صرح النائب الحالي بان مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة موضوع البورصات وبعدها ثبت ان اللجنة شكلت مجاملة ورفع عتب من النواب للناس الضائعة اموالهم وانها شكلت من كثرة الضغوط مع ان القضية منظور بها بالمحاكم ولا يجوز للنواب بان ينظروا بها وهنا حصل ما لا يحمد عقباه من توجيه شتائم وكل الاتهامات فقام النائب الحالي بقذف حذائه على النائب السابق وحصلت المشاجرة وعندها قام النائب الحالي بسحب مسدسه وتوجيهه للنائب السابق وهذا كله حصل على الهواء مباشرة وشاهد كل انسان وكل انحاء العالم من الذين كانوا يشاهدون المحطة الفضائية المذكورة وبعدها فكل من لم يرها مباشرة شاهدها على المواقع الالكترونية بكل مكان وحتى كل المحطات الفضائية نقلتها وبثتها وقالوا هذا ما حدث بالاردن وهذه هي ديمقراطية النواب في الاردن حتى بالمحاورة على الهواء وهذه لغة التفاهم بينهم لا يعرفها الا من وصل نتيجة القانون السيئ الذكر وهو الصوت الواحد لان هذا القانون لا يفرز الا هذه النوعية سواء بالحال السياسي او بالتزوير او بجهات تدعمه من تحت الطاولة، وهل الاردن عاجز بان ينجز قانونا محترما كقانون سنة 89 مع بعض الاضافات او يستعين بدول متحضرة ومتقدمة وتسير بها الانتخابات بكل يسر وسهولة وبدون تزوير او شراء اصوات. واقول بالختام وبعد اقرار التعديلات على القانون من قبل مجلس النواب ورفع عدد النواب الى 150 نائبا وزيادة القائمة الوطنية الى 27 مقعدا مع زيادة الكوتا النسائية لان افضل القوانين هو القائمة النسبية بدلا من الرجوع الى نفس القانون ولكن من طريق اخرى مما يدفع (الاغلبية) بمقاطعة تلك الانتخابات.