ربى العطار لم يعد مفهوم تمكين المرأة غريبا عن مجتمعنا المعاصر ولم تعد القيود التي تحد من نشاط المرأة وفعاليتها بالمجتمع بنفس الزخم الذي رافق رحلة التمكين منذ سبعينات القرن الماضي. والمرأة الأردنية وجدت نفسها ومازالت تسعى لتشكيل صورة الامرأة العربية النموذج التي صقلت شخصيتها المستقلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأصبحت رافدا من روافد صنع القرار. المرأة الأردنية بعزيمتها ودعم القيادة الهاشمية أثبتت مكانتها باصرارها على تجاوز المألوف والخروج عن النمطية الفردية للذكور في المجتمع الشرقي، فهاهي اليوم في مراكز ومناصب قيادية وتشريعية ورقابية فالمرأة اصيحت وزيرا وقاضيا ومديرا وسفيرا وحتى آمينا عاما لحزب سياسي. لكن لجان شؤون تمكين المرأة والقيادة الأردنية ترى بأنه يجب تطوير مفهوم تمكين المرأة بتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للنساء ورفع مستوى انتاجهن، وأن يكون عندهن الإلمام التام بحقوقهن القانونية والمدنية والسياسية. لذلك فإن حق المرأة بالتمكين مرتبط بشكل أساسي بالحق في العمل حتى يتم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وبالرغم من هذا التطور الذي وصلت إليه المرأة الأردنية إلا أننا بحاجة لترسيخ مفهوم التمكين من خلال السعي لإلغاء الكوتات بعد أن تكون المرأة قد أثبتت قدرتها على المنافسة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وان يكون هناك سعي حثيث لمناهضة التعصب ضد النساء وان تشارك في حقها بالتنمية ، وأن نصل لمرحلة الاعتراف المجتمعي بقدرة المرأة على أحداث التغيير في سلوك الآخرين وفرض خياراتها في كل المجالات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.