رداً على ما نشرته الشاهد تحت عنوان العبادي يكشف عن تجاوزات وزراء سبقوه في الأوقاف
سعادة رئيسة تحرير جريدة الشاهد المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد اطلعت على مقال السيد عبدالله العظم والذي ذكر فيه مقتطفات اختارها من ردي على النائب المحترم محمد السعودي مع بعض التعليقات ،محولاً ردي إلى العنوان الذي اختاره لذلك وهو : (العبادي يكشف عن تجاوزات وزراء سبقوه في الاوقاف ) زاعماً انني وقعت في مصيدة النائب وانني اعترفت بانني و قعت في التجاوزات من حيث لا ادري لذا حول النائب سؤاله إلى استجواب ولو قام بنشر ردي كاملاً حرصاً على الامانة الصحفية فإن هذا الرد ينفي نفيا قاطعا ما زعمته اسئلة النائب ، ومن منطلق حقي في الرد والتوضيح وبيان ان هذا الزعم مجاف للحقيقة كما يظهر من القراءة لما كتبته رداً على الاسئلة التي وجهت الي وما ذكر من اتهام للوزراء السابقين غير وارد ، وقد جاء في معرض الرد وبيان ان ما اتهمت به قد وقع به معظم الوزراء السابقين . وبالتالي فإن وضعكم هذا العنوان على الصفحة الأولى وبخط بارز إساءة لي وللوزراء السابقين ومحاولة مكشوفة ومرفوضة لايقاع الفتنة
وحرصاً على بيان الحقيقة وسلامة الرد واحتراماَ لحقي القانوني في توضيح ما يخصني فلابد من نشر ردي كاملاً وفي المكان الذي نشر فيه ماورد في مقال السيد عبدالله العظم من جريدتكم الغراء وعلى الصفحة الأولى ، لذا ارجو احقاقاً للحق ، وحرصاً على سلامة المعلومات ان تقوموا بنشر ردي كاملاً وهو مرفق مع هذا الكتاب ، كما ارجو لمزيد من التفصيل نشر إيضاً ردي على سعادة النائب أحمد الهميسات قبل ذلك بشهور ، والذي ذكرت فيه من وراء تسريب هذه المعلومات الخاطئة ، إلى النواب الكرام نظرا للمخالفا ت التي وقعوا فيها و الذين احلتهم للقضاء لينالو ا جزاءهم العدل مرفقاً صوره عن هذا الرد ، وما اظن أي شخص يطلع على هذين الردين يوافق النائب السعودي على ما ذهب اليه
وكما ارجو ان اذكره ان معالي الوزير الحالي مشكورا قد دافع عن الدكتور العبادي في مجلس النواب و اكد ( بان الدولة تؤمن لوزراء الاوقاف خلال الحج مقرا او شقة للسكن و المكوث فيها فقط و ان اصطحاب زوجته او اولاده على نفقته الخاصة و ليس على حساب الدولة.)
و اشار معالي القضاة في رده على سؤال النائب محمد السعودي ( بان لا صحة لما يقال بان الوزير يستخدم سيارات الدولة للتسوق حيث ان الحج و ازمته و واوضاعه لا تسمح لا للوزير او غيره بالذهاب للتسوق.) وواضح بانه قد تم شرح هذا الامر تفصيلا في الردين المشار اليهما مما ينفي جميع ما اوحت به اسئلة النائب ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
شاكراً لكم تعاونكم وحرصكم على بيان الحقيقة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي
وزير الأوقاف السابق

المرافق رقم (1)

المرفق رقم (2)

معــالي وزيــر الشـــؤون البرلـمانية الـمكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة لكتاب معاليكم رقم 1/32/2533 تاريخ 30/7/2012 ، بخصوص الاستجواب المقدم من النائب أحمد هميسات وكذلك السؤال الذي سبقه بموجب كتابكم رقم (2418) تاريخ 12/7/2012 بالمضمون نفسه وقد ورد فيهما ما يلي :
ما هو مبرر سكنه وزوجته وأبنائه في مقر البعثة الأردنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للسنوات من 1994-2001 في حين انه يتقاضى مياومات بنسبة 100% مضافا لها بنسبة 50% بدل رئاسة وفد والأصل أن يسكن على نفقته او يسكن في البعثة ويتقاضى 50% فقط من المياومات
مدى جواز استخدام زوجته وأولاده لسيارات بعثة الحج الأردنية للتسوق وهي أصلا موجودة لخدمة الحجاج ومتابعة الإشراف عليهم / خلال السنوات المذكورة
قيامه باستئجار سكن خارج مقر البعثة الأردنية في المدينة المنورة لسنة 2010 ودمج أجرتها من أمانات شؤون الحج وليس من مياومات الوزير
قيامه في موسم 2010 بالسكن في مقر إضافي تم استئجاره في منطقة مكة المكرمة حيث سكن بطابق كامل تم تجهيزه له ولأسرته ولبعض أبناء أولاده وتم دفع أجرته من أمانات الحج وليس من مياوماته
إنكاره انه استخدم أي مبنى مؤجر للحكومة أو مملوك له بالرغم أن البعثة الأردنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة مستأجران باسم وزارة الأوقاف الأردنية الممثلة للحكومة الأردنية
وبيان السفرات الذي يوقعه الوزير بعد العودة من الحج لاستلام باقي مياوماته منصوص فيه النص التالي (اشهد بان التجوال كان لمصلحة الحكومة وإنني لم استخدم أي سكن مملوك للحكومة أو مؤجر لها ) وتفويض بالتوقيع عليه من نسختين وهذا بحد ذاته حنث في القسم الذي اقسمه أمام جلالة الملك بالمحافظة على الدستور
أرجو أن أبين لمعاليكم إجابة على ما أورده سعادة النائب المحترم من أسئلة فيها التحامل والإساءة ما يلي
الإجابة على السؤال الأول : إن سفر زوجتي وولد أو ولدين من أولادي لم يتكرر بشكل مضطرد خلال كل هذه السنوات (1994-2001) كما جاء بادعاء سعادة النائب ، ومن الطبيعي في حال سفرهم ان يسكنوا معي في الشقة المخصصة لي في البعثة وذلك لخدمتي وتلبية احتياجاتي كون هذا من الأسباب التي دفعت لسفرهم ، وليس هناك ما يمنع ذلك قانونا
وقد دأب وزراء الأوقاف السابقون على هذا التاريخ واللاحقون له على هذا النهج ، وحسب مفهوم النص في التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع فانه يرجع في تقدير ذلك إلى الوزير ، وقد قام احد الوزراء السابقين بالسماح للموظفين باصطحاب زوجاتهم والسكن معهم ولم يشكل ذلك مخالفة للتشريعات المرعية كونه صاحب السلطة والصلاحية في ذلك ، وان كان الأولى أن لا يلجأ لذلك لعدم سهوله تنفيذ ذلك بالنسبة للموظفين في الموسم، وإذا كنت قد أخذت زوجتي وولد أو ولدين من أولادي فإن بعض الوزراء السابقين جاوز ما أخذوه العشرة أفراد من أقربائهم وأصدقائهم، بل بعضهم اخذ أكثر من ذلك بكثير
ومما أرجو أن يعرفه النائب أن أخت زوجتي وبناتها متزوجات في مكة المكرمة، وان عمتها وأختها وبناتهما متزوجات في المدينة المنورة وان معظم وقتها تمضيه عندهم ، مع ملاحظة أن نفقات سفرهم بالطائرة معظم المرات أقوم شخصيا بدفعها
إجابة على بقية السؤال الأول : أما بخصوص أن نسبة المياومات 100% فان المادة (19) من نظام الانتقال والسفر تقرر ان الوزير يتقاضى (50%) من علاوة السفر في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة ، وفي حالة موسم الحج ليس هناك جهة داعية تتكفل بالنفقات، وإنما المهيأ هو فقط شقة عادية في مكان العمل للوزير باعتباره رئيس البعثات، وهذا المكان هو مقر البعثات وتدار عملية الحج من خلاله، وإذا أراد المسؤول أن يؤدي واجبه لابد أن يقيم فيه ، ولا يقدم في هذا المكان أية خدمات فندقية تتعلق بحاجات المقيمين المتعددة . وهذه الحالة ينطبق عليها نص المادة (34) من ذات النظام والتي تنص على انه (لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الأمور التي لم تتناولها أحكام هذا النظام ) ، وبناء عليه قرر مجلس الوزراء الموقر بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم رقم 29/2/2/ 30816 تاريخ 19/12/2011 أن تصرف العلاوة وفقا للمادة (19) من النظام وليس المادة (20) ، والمجلس صاحب الصلاحية والاختصاص للنظر والفصل في مثل هذه الحالة
وان ما ورد باستجواب سعادة النائب بقوله (الأصل أن يتقاضى 50% من المياومات) هو قول لا يستقيم وفقا لأحكام نظام الانتقال والسفر أو التعليمات المالية والإدارية للحج والعمرة وهذا الأمر فعله جميع وزراء الأوقاف منذ أن بدأ تنظيم سكن الحجاج الأردنيين في الثمانينات من القرن الماضي
الإجابة على السؤال الثاني : أما بخصوص قيام زوجتي وأبنائي باستخدام سيارات بعثة الحج للتسوق ، فهذا ادعاء غير صحيح البتة ، وإنهم كانوا يستخدمون سيارتي المقررة لي شخصيا من الدولة، وفي بعض الأوقات، وهذا لا يخالف نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية وقد كانوا في الغالب يستخدمون سيارات الأجرة لسهولة ذلك وتيسره
وواضح ان سعادة النائب بسؤاله هو الذي اضطرنا أن ندخل في هذه التفاصيل ولا ادري المصلحة العامة المقصودة من ذلك
الإجابة على السؤال الثالث: وإما بخصوص هذا البند فلا يوجد في مقر بعثة المدينة المنورة شقة مخصصة لإقامة الوزير بين الحجاج، وعادة يقيم الوزير في المدينة يومين أو ثلاثة أيام لتفقد أحوال الحجاج، والاتصال بمؤسسة الآداء والمسؤولين المعنيين بأمور الحج في المملكة العربية السعودية، ومن هنا تم استئجار شقة في بناية قريبة من مقر البعثة لم تتجاوز كلفتها (240) دينار أردني وأما الوزراء الآخرون سابقاً ولاحقاً فقد كان بعضهم لا يصل إلى المدينة المنورة، وبعضهم كان يرتب له سكن عن طريق شركات الحج في فنادق خمسة نجوم وبدون أجرة ظاهرة ولم يصدف أن قام احد الوزراء بالاستئجار شخصياً لذلك
أما إجابة السؤال الرابع: فأنني قمت باتخاذ قرار لإقامة مقر إضافي للبعثة في منطقة العزيزية / مكة المكرمة والتي تبعد عن مكة المكرمة حوالي (4كم ) حيث كانت التجربة الأولى لإسكان حجاج الأردن الفئة (د) هناك والتي لا يزيد كلفة الحاج فيها عن (1200) دينار في هذه المنطقة
وقد كان واقع الحال يستدعي وجودي في تلك المنطقة باعتبار التجربة جديدة، ولا بد من المتابعة الحثيثة لمعالجة المشكلات التي تحدث وإنجاح الموسم ،ولكون الطرق تغلق في الأيام الأخيرة من الموسم، مما لا يمكنني التردد بين مقر البعثة في مكة المكرمة و العزيزية ، فقمت بالسكن في المبنى الذي تم استئجاره للموظفين الاداريين والمؤذنين والخدم ، ولم استأثر بالمبنى لي ولثلاثة من أفراد أسرتي ، بل أقمت فيه بالإضافة لأعضاء بعثة العزيزية والمؤذنين والخدم الذين تجاوز عددهم الـــ (65)
أما إجابة السؤال الخامس: فإنني ارفض اتهام النائب لي بالحنث بالقسم ، فان مقر البعثة هو مكان العمل ، وان طبيعة الحج تفرض على الوزير المكث في البعثة لمتابعة المستجدات وأوضاع الحجاج أولا بأول ، ليلا ونهاراً ، وان ما ينطبق على مقر البعثة ينطبق كذلك على مخيمات منى وعرفات ، فهل من المعقول ألا يقيم الوزير في منى وعرفات وهو رئيس بعثات الحج ؟ وبخاصة ان السكن في عرفات ومنى كان يعد من المطوفين وبدون أي إضافة على رسوم التأشيرات أو أجور المخيمات وأما ما جاء في بيان السفرات فان البيان يقصد تقديم الخدمة كاملة بما يشمل الإقامة ومستلزماتها وليس مجرد الإيواء كيف وان هذا الإيواء مقصود لمصلحة العمل وبخاصة أن هذا العمل ممتد في الحج ليغطي الأربع وعشرين ساعة وبهذا الخصوص أؤكد لسعادة النائب ان الوزراء السابقين قد وقعوا على هذا البيان مرفقا نموذجا لذلك وقعه أحد أصحاب المعالي السابقين فهل يعتبرهم سعادته حانثين جميعا بالقسم أمام جلالة الملك . لذلك أرجو أن يسحب سعادة النائب اتهامه الباطل هذا
ملاحظة وتعليق
إن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا اقصد بالسؤال والاستجواب ، ولا يقصد جميع وزراء الأوقاف الذين فعلوا مثله وأكثر مما فعلته بل ان بعضهم أقام على حساب أمانات الحج في فنادق خمسة نجوم ، وبكلف عالية وصلت إلى ثلاثة أضعاف المياومات في احدى السنوات بلغت (20,700) وفي أخرى بلغت حوالي (16,500) بل نزل بعضهم في ضيافة المراسم الملكية السعودية وتقاضي مياومات كاملة وهذا لم يحدث معي بل دعيت أكثر من مرة لذلك، ولكني أثرت ان أبقى بين الحجاج أؤدي واجبي رئيساً لبعثات الحج الأردنية وبحجم عمل شهد به الجميع
وأرجو أن يسمح لي أن أبين أن هذا يعود لمعلومات مبتورة وناقصة ومتحاملة قدمها احد مديري وزارة الأوقاف في سياق احتجاجه على إجراء إداري قمت به، وبخاصة أن سعادة النائب كان من المتبنين لقضيته كما يظهر في المرفقات
وهنا اسأل هذا الموظف أين كان عن التجاوزات التى حدثت في مواسم الحج المتعددة من ضيافات لعدد كبير من الأشخاص جاوزات في إحدى السنوات (600) ضيف كلفت ضيافتهم مبالغ جاوزت المليون دينار على حساب أمانات الحج وكيف سكت على أن تقوم البعثة بتوزيع مبالغ متفاوتة بدل هدي مجموعة وزع عليها (1000) ريال ومجموعة وزع عليها (500) ريال ومجموعة تم الذبح عنهم ولم يبين كيف. وكيف قام بالاستئجار لعدد من كبار الضيوف في الفنادق وقامت أمانات الحج بتغطية نفقاتهم كاملة وهذا نموذج للمخالفات التى ارتكبت وقد كان هذا الموظف يعلمها بل وساعد في تسهيل أمورها . وقد كتب بعضها ديوان المحاسبة أكثر من 18 مرة كما يظهر الكتاب المرفق
وقد اثأر المذكور أيضا ودفعه لهذه الاتهامات لباطلة القضية التى أحيلت للنائب العام بخصوص التصرف بتأشيرات الحج لموسم الحج نفسه ومن الجدير بالذكر أن المخالفات التي وقع بها المذكور عديدة طلبت الإجابة عنها في كتاب وجه إليه رفض تسلمه مما اضطرني أن اكتب للمدعي العام بخصوصه كما يظهر من المرفقات
وان تشويش هذا الموظف جاء رداً على إلغاء قرار نقله إلى ملحق لشؤون الحج والعمرة والذي قمت به لعدم وجود شاغر بهذا الاسم في جدول تشكيلات الوزارة وان راتبه الشهري لو تم نقله سوف يزيد عن (6000) ستة آلاف دينار أردني شهريا وهذا اللغط هو الذي دعا عدد من السادة النواب لسؤال أسئلة قريبا من هذا السؤال وهذا حقهم اذكر منها
السؤال الموجه من سعادة النائب خليل عطية (مرفق السؤال والإجابة)
السؤال الموجه من سعادة النائب غازي عليان (مرفق السؤال والإجابة)
السؤال الموجه من سعادة النائب يحيى السعود لمعالي وزير المالية مرفق السؤال ومشروع الإجابة عليه
السؤال الموجه من سعادة النائب احمد الهميسات حيث كان قد وجه لي سؤال بتاريخ 28/2/2012 حول هذا الموضوع وقد أجبته عن سؤاله بتاريخ 26/3/2012 (مرفق السؤال والإجابة وما يتعلق به)
وقد كتب ديوان المحاسبة في كثير من هذه المخالفات وقد جاوز عدد الكتب المتلاحقة في بعض المخالفات الــ 18 كتابا أرفق بعضها
وعلى ضوء إتلاف متعلقات بعض المخالفات وعدم تكمن الوزارة من اتخاذ الإجراءات الكافية بطلب مني كتبت لدولة رئيس الوزراء الأفخم باقتراح تشكيل لجنة للنظر فيما ألحّ ديوان المحاسبة على أجابته وفي غيره من المخالفات السابقة وذلك بموجب كتابي رقم 4168 تاريخ 26/3/2012 المرفق وقد وافق دولة رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة والتي حددت بكتابي رقم( 7119) بتاريخ 28/5/2012المرفق صورة عنه ومازلت بانتظار تقريرها في كل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الأستاذ الــــدكــتور عبد الســـلام العبــــــــــــادي