أعلن المجلس التنفيذي لنقابة العاملين في البلديات (تحت التأسيس)، عن تجديد اعتصام موظفي البلديات اعتبارا من يوم 31 الشهر الحالي، من اجل تنفيذ جميع مطالب الموظفين في اطار الاتفاق مع رؤساء البلديات بالمفرق مؤخرا، وبغطاء من وزارة البلديات.
وبدأ حراك البلدیات بتاریخ 2018/9/4 عبر مذكرة قدمت إلى وزارة البلدیات، إلا أن البلدیات لم تتجاوب مع المطالب بصورة جدیة، تبعھا إعلان عن اعتصام أمام وزارة البلدیات بتاریخ 2018/10/9 ولم یتم التجاوب مع مطالب الموظفین.
وفي الیوم التالي تم الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل في جمیع بلدیات المملكة، وكانت نسبة التجاوب عالیة حیث وصلت إلى 80 %، بعدھا تم تعلیق الإضراب لمدة 14 یوما بناء على تعھدات من رئیس مجلس النواب بتاریخ 2018/10/30.
وبعد انتھاء المدة عاود الموظفون للاعتصام أمام وزارة البلدیات بتاریخ 2018/11/4 وانتھى الاعتصام، بعد توقیع مذكرة تفاھم مع وزیر البلدیات لتنفیذ جمیع مطالب الموظفین بالبلدیات.
وقال الناطق باسم النقابة احمد السعدي، إن المجلس التنفيذي ناقش في اجتماعه، ما تم تنفيذه من الاتفاق مع رؤساء البلديات .
وأضاف السعدي أن هذه الاتفاقية ما كانت إلا لـ”التسويف والمماطلة”، على أمل ان تفقد النقابة مصداقيتها من الموظفين، وقد سعت بعض الجهات جاهده لذلك وأن ما تحقق منها لا يفي بالغرض وأنهم لم يلتزموا بأي موعد من المواعيد.
واوضح انه لم يتم اتخاذ أي قرار بالكتاب الموجود لدى رئاسة الوزراء بخصوص عمال المياومة، والذي كان يجب أن يتم اتخاذ القرار به يوم 25/02/2019، كما أن اللجنة التي تم الاتفاق عليها بين الرؤساء والموظفين لم تشكل، مما ترتب عليه عدم التحرك بما يخص علاوة العمل البلدي، والتي من المقرر أن يتخذ بها قرار عاجل من مجلس الوزراء لبدء العمل بها اعتبارا من 01/01/2020، وأن صناديق الاسكان والتكافل، لم ترسل إلى ديوان التشريع بالرغم من وجودها في الوزاره منذ فتره طويلة.
وأضاف أن تعليمات المكافآت والحوافز التي صدرت بالجريدة الرسمية ، لم تحدد الحد الأدنى فبقيت مرهونة برغبات المجالس البلدية وتذبذبت بين البلديات بشكل غير مقبول، وذات الأمر لصندوق الادخار ومنه مكافأة نهاية الخدمة، فكانت طريقة طلب البيانات من البلديات بشكل يدلل على عدم النية بالتنفيذ.
وقال السعدي، ان الضمان الاجتماعي وهو الجهة التي ستقوم بالدراسة تطالب ببيانات كافة البلديات لتبدأ بالدراسة، وما زالت لم تدرس ولم تبعث البيانات وكان من الضروري ان تقوم الوزاره من خلال موظفيها في قسم الموازنات بارسال البيانات باسرع وقت ان وجدت النية لتنفيذ هذا المطلب.
وأوضح السعدي أن بطاقة الوصف الوظيفي ما تزال اللجنة تعمل وتسير بشكل جيد وبناء على رؤية اعضاء المجلس بأن الوزاره ما زالت تماطل، وانها تسعى لابعاد الموظفين عن النقابة وهي مظلتهم الحقيقية والمدافع عن إرادتهم.
وقررت النقابة الإعلان عن سلسلة اعتصامات ابتداء من يوم الاحد 31/03/2019 وكل يوم أحد حتى تحقيق المطالب.
وشدد المجتمعون على أن النقابة لن تقبل أن يتم التفاوض أو المساومة على أي مطلب من المطالب، واهابوا بكافة الزملاء الانتصار لانفسهم والدفاع عن حقوقهم بالوسائل التي اجازها الدستور، وان شعارنا القادم عائدون ولن نتنازل عن حقوقنا فانفاسنا أطول مما تظنون.
الى ذلك، قرر مجلس بلدية إربد الكبرى في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين بني هاني الموافقة على صرف مكافأة شهرية ثابتة لجميع موظفي البلدية بواقع 25 ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2019.
وقرر المجلس الموافقة على تنسيب لجنة المكافآت والحوافز بقرارها رقم 98 تاريخ2-3-2019 والمتضمن صرف مبلغ 25 ديناراً شهرياً لجميع الموظفين من فئة (مصنف، مقطوع، عقد) اعتباراً من تاريخ 1-1-2019 وذلك حسب المادة 6 من التعليمات المعدلة لتعليمات منح المكافآت والحوافز استناداً لنص المادة 8 فقرة أ من تعليمات منح المكافآت والحوافز.
من جهته، أوضح المدير المالي لبلدية إربد الكبرى صابر جرادات، أن البلدية تسعى لان تكون هذه الزيادة خاضعة للضمان الاجتماعي بهدف تحسين وضع الموظفين المعيشي.
وأضاف جرادات أن البلدية قامت بمخاطبة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بهدف اعفائها من غرامات التأخير للأشهر الماضية المفروضة على هذه المبالغ، وفي حال الحصول على إعفاء من قبل الضمان سيتم ادراج هذه الزيادة على رواتب الموظفين بشكل دائم واخضاعها لقانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى انه وفي حال تعذر الحصول على اعفاء من الغرامة فسيستمر صرف هذه المبالغ بشكل شهري للموظفين على ان يتم تأجيل ادراجها في الضمان لمطلع العام القادم.
يذكر أن بلدية إربد قررت كذلك توحيد علاوة بدل التنقلات لجميع الموظفين بواقع 20 دينارا شهريا.