قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري انه يمتلك اسهما في شركة مدفوعاتكم.

واضاف في منشور على صفحته على الفيسبوك ان امتلاكه لهذه الاسهم متوافقة واحكام الدستور، 'اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي. فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة'.

وأضاف، لا يفرض القانون أو الدستور على من يصبح وزيرا ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها.


وتاليا نص منشور الوزير الحموري:

أصدقائي الأعزاء، وردتني بعض الاستفسارات عن ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم، وللإجابة على هذه الاسفسارات، أقول:
1. ان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم متوافقة واحكام الدستور، اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي. فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة.
2. لا يفرض القانون او الدستور على من يصبح وزيرا ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها.
3. ان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم تعود لسنوات مضت، اي قبل انضمامي للحكومة بفترة طويلة، ولم يسبق لي ان كنت مديرا او عضوا في مجلس ادارة هذه الشركة.
4. ان عدد الأسهم التي املكها في هذه الشركة هي حوالي ألفين ومائتي سهم من اصل ثلاث ملايين وستمائة الف سهم، هي اسهم الشركة، اي انها اقل من واحد بالاف من اسهم الشركة.
5. لقد أدرجت ملكيتي لهذه الأسهم في إقرار الذمة المالية الذي قدمته.
وددت توضيح الحقائق اعلاه منعا لأي سوء فهم، ودمتم بخير