في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول تقييم اداء السلطتين

قرار الزواتي فاسد ويقوي من نفوذ أصحاب مشاريع الطاقة البديلة
نظام الابنية اخر قطاع العقارات ودمر الاقتصاد الوطني
مجلس النواب مثل سابقيه ولدينا نواب مخترقون
اتفاقية الغاز ما زالت بالادراج ولم نطلع عليها

الشاهد/عبد الله العظم
بين النائب ابراهيم بني هاني ان تراجع العمل النيابي واداء المجلس الجاري سببه حالة عدم الانسجام بين النواب ونجاح الحكومة بما وصفه بتطبيع النواب الجدد واختراقهم كما واعتبر مجلس الثامن عشر كباقي المجالس المنحلة والتي لم تحظ برضى شعبي وبقائه في المحور الكلاسيكي الذي ينتهجه البرلمان منذ سنوات كما وانتقد بني هاني الاداء الحكومي وتهرب الرزاز من التزاماته امام كتلة مبادرة في قضايا الاصلاحات السياسية والادارية وقطاعي الصحة والتعليم وغيرها وقال: ان نظام الابنية فضى الاقتصاد الوطني ودمر مئة وأربعة وستون مهنة بالاهانة لتدميره لقطاع العقارات والاراضي والذي جاء متزامنا مع اقرار ونفاذ قانون ضريبة الدخل.

وفي سياق اخر يرى بني هاني ان قرار وزيرة الطاقة بوقف مشاريع الطاقة البديلة قرار جاء من اجل المتنفذين واصحاب المشاريع القائمة ومن اجل اتفاقية الغاز مع الكيان وجاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول تقييمه لاداء السلطتين وبرامج الحكومة ومدى قدرتها على استيعاب التحديات الآنية والمستقبلية على المدى القريب.

وفي سياق الاداء النيابي وتقييمه للمجلس قال بني هاني: كنا نتوقع انجازات المجلس اكثر بكثير مما هو عليه سواء في التشريعات والقوانين والرقابة حيث كان لدينا اربعة وسبعون نائبا لأول مرة ومنهم الحقوقيون والاطباء وذوي اختصاصات متعددة وهي فرصة لتنويع الاداء وتحسينه ولكن هؤلاء النواب الجدد تم الالتفاف عليهم وتطبيعهم للسير على نهج المجالس النيابية السابقة ومن ناحية اخرى لقد ساهم قانون الانتخابات ايضا بطريقة مباشرة جاء بنواب مستقلين ولا ينتمون للعمل الحزبي او الكتلوي.

وليس لديهم انسجام فكري وعملي موحد فيما بينهم لتوحيد جهودهم ضمن الاطار الواحد وباستثناء نواب الاصلاح فلدينا بالمجلس (114) حزبا أي كل شخص عبارة عن حزب ولكن ليس بمعنى الحزب من الناحية السياسية والفكرية وما تتفق عليه بالقرارات السيادية والمهمة اليوم تختلف عليه باليوم الثاني وهذا حصل في مسألة الثقة والموازنة وتعقيبا على الشاهد قال بني هاني: أن ما يحدث من اختراقات بين النواب من قبل الحكومة تأتي من خلال الوعود والتطبيع مع الحكومة وهذا كان له اثر في تراجع اداء المجلس وجعل منه مجلسا مشابها للمجالس التي سبقته وهذا أضعف دور النواب اذ لا نستطيع ان نحاسب وزيرا وانت تقف تستجديه على باب مكتبه بوظيفة وهذه للاسف قضية كلاسيكية ما زالت تسيطر على العمل النيابي واكبر مثال على ذلك اتفاقية الغاز مع الكيان وهي من اخطر الاتفاقيات خضعت لمبررات واهية من الحكومة السابقة بأن مشاريع الطاقة لدينا محصورة بكيلو متر مربع من النفط والغاز وغيرها.

وفي سياق الحوار معه وفيما يخص دور قانون الانتخابات بافراز نواب على قدر من الكفاءة والمسؤولية قال للقانون دور كبير في تحسين الاداء النيابي وقد تناولنا مع البعض في اقتراحنا بكتلة مبادرة التي توسعنا بها مع مجموعة الاحزاب باعتماد القائمة النسبية المغلقة وهذه القائمة تفرز اكثر من نائب يتسمون بفكر موحد وبرنامج موعد ويفرز كتلا سياسية على مستوى الوطن.

وفي معرض رده على الشاهد للوقوف على مدى تعاون الحكومة مع المجلس وتنفيذ مطالب النواب ذات الطابع العام قال بني هاني سبق وان طرحنا عدة مواضيع امام الحكومة على مبدأ التشابك الايجابي ولم يتم تنفيذ اي منها واخذت الحكومة تتهرب من اتفاقها معنا وعلى سبيل ذلك طلبنا ان نلتقي مع خالد طوقان في اجتماع مع الكتلة لمناقشة مستقبل الطاقة النووية بالاردن والاطلاع على تفاصيل برنامج مشروع شركة الكهرباء النووية ولا زلنا منذ شهرين على هذا الطلب ولم يلب طلبنا ولم نستطيع مقابلته ولم يلب الدعوة بحجة انه مريض أو مسافر او لديه التزامات اخرى وهكذا وكذلك هي حجة الوزراء الاخرين الذين ما زلنا نحاول معهم مناقشة برامجنا.

وتعقيبا على الشاهد في المسائل التي لدى مبادرة النيابية وما بجعبتها من ملفات قال بني هاني لقد قدمنا ستة برامج وقضايا مهمة للحكومة ومنها في قطاع الاصلاح السياسي والاصلاح الاداري والصحة والزراعة وقضية نخيل الازرق كما وقدمنا قضايا الجامعات والتعليم ولكن للاسف لم نلق اذنا صاغية من الحكومة في كل ما تقدمنا به مع انها قضايا وطنية بامتياز.

وفي معرض رده على الشاهد قال: الحكومة قبل الثقة شيء وبعد منح الثقة شيء اخر حيث طلب الرزاز مني شخصيا المساعدة وطلب ان ابقى لجانبه وذلك عند مشاوراته معنا ومساعيه لنيل الثقة واعرب حينها عن استعداده لاصلاح القطاع الصحي بالاردن وهو البرنامج الذي تقدمت به في حينها الا انه لم يتطرق لهذا الامر في بيانه تحت القبة عندها ادركت انه كغيره فانسحبت من اتفاقي معه وحجبت الثقة عن حكومته.

وفي المسائل الاخرى التي لم تستجب اليها الحكومة وانا اعرف انها لن تستجب اذ وعد الرزاز اعادة النظر في نظام الابنية الذي قضى على جزء من الاقتصاد الوطني وهذا النظام دمر الاستثمار في قطاع العقارات ودمر معه (164) مهنة وللاسف لم يأخذ بها رئيس الحكومة ولم ينفذ ما وعد به وهنا انبه ان هذا القطاع لن يعود لقمته التي كان يتربع عليها سواء في الاسكان او المئة واربعة وستين مهنة التي كانت موجودة كما وادى ذلك الى خفض اسعار الاراضي التي هبطت من 100 الف الى 40 الف دينار ناهيك عن الغرامات الكبيرة التي تكبدها المواطن البسيط.

وفي محور اخر من محاور اللقاء معه ونخص به ملف الطاقة الذي تنبه اليه النواب متأخرين عن بحثه مع الحكومة وتوضيحا للمحتوى العام والذي يشكل قلقا بين الاوساط الاردنية وما لم يكن توقعه من المجلس تم بحثه للملف مع الحكومة في الجلسة العامة المفترضة قال بني هاني : فاتورة الطاقة المرتفعة جدا جاءت تهدد تنافسية صناعتنا وجاءت في وقت فرض ضريبة الدخل على الصناعات بنسبة 20% وبالتالي هذا ادى الى انعدام تنافسية الصناعات الوطنية مع الدول المجاورة وللاسف عند نقاشنا لهذا الامر لم نلق صدى في قاعات السلطة التنفيذية ولا على طاولة مجلس الوزراء ومؤخرا صدر قرار عن وزيرة الطاقة بوقف مشاريع الطاقة البديلة وهذا القرار جاء من اجل فائدة الفساد وتمدد اصحاب المشاريع القائمة حاليا كما وان هذا القرار جاء يلبي اتفاقية الغاز مع الكيان وهذه الاتفاقية التي ما زالت في ادراج مجلسنا رغم المطالبات بطرحها للمناقشة وبأي طريقة كانت ولغاية اللحظة لم نر نحن النواب ولم نطلع على بنودها.

وتعيبا على الشاهد قال: سمعت مؤخرا بان هناك توجها من خارج لجنة الطاقة النيابية في مناقشة موضوع الطاقة بكافة تفاصيله وما اخشاه ان يوضع عراقيل امام هذا التوجه من الحكومة.
وأرى محاولات اللجنة المالية بالدخول في عمق ملف الطاقة ماله وما عليه وبالتفاصيل وبحث شرعية ما تحصله الحكومة من الطاقة والاموال التي يتم صيانتها واين تذهب حيث لم نر فلسا واحد يذهب لسداد الدين الذي على توليد الكهرباءوالبالغ حوالي خمسة مليارات دينار ولم يستفد المواطن منها واذا ما استمر هذا الموضوع قائما فاننا سوف نبقى في نفس الازمة وما استغربه ما يشاع حول الطاقة النووية او التقليدية (الغاز والديزل) ونرى في ذات الوقت ان كثيرا من الدول اغلقت مشاريعها النووية واستبدلتها بالطاقة البديلة وتبحث عن حقيقة ذلك والاردن ليس بحاجة للطاقة النووية سوى النظائر التي تحتاجها في تشخيص الامراض ولدينا اكتفاء ذاتي بهذا المجال ولسنا بحاجة لما تبقى من مشاريع في النووي (ضحك وقال) الا اذا كان هناك توجه ليكون لدينا سلاح نووي وهذا مستبعد وصعب جدا.