في لقاء الشاهد معه حول ما هو مدرج على مجلس النواب

حجبت الثقة ولن اكون معارضا ولن انطوي تحت جناح حكومة الظل

لا نتدخل في الشأن السوري ولا يجوز ان يصل اللاجئون الى نصف سكان الاردن

على النسور ان يمتثل لقرار النواب في ابعاد السفير الاسرائيلي

اذا نجحنا في مأسسة الكتل وتقويتها سنصل الى حكومة برلمانية

كان يتوجب على وزارة المالية ابلاغنا بقرار الحجز علينا بطرق رسمية وليس عبر الاعلام

حاوره عبدالله العظم

قضايا النواب في المحاكم والحجوزات المالية التي تم نشرها مؤخرا اشغلت مجلسهم وما زالت محط انتباه الكثير من النواب وكانوا قد غمزو ولاكثر من مرة الى ان جهات بعينها تقصد النواب ومجلسهم وعلى رأس تلك الجهات الجانب الحكومي. وكان المجلس قد طالب ولاكثر من مرة لفتح تحقيق لبيان الجهات التي تقوم بتسريب القضايا المقامة على نواب، وكذلك فقد طالب جزء كبير منهم رئاسة المجلس بالتدخل الفوري لوقف الهجمة المنظمة عليهم من اطراف متعددة عبر وسائل الاعلام وتسريب معلومات قضائية وعلى البعض. وفي هذا الجانب ايضا فقد قللت جهات نيابية من شأن بعض القضايا المنشورة عبر وسائل اعلامية وكان قد صدر عن وزارة المالية اشعار بالحجز على اموال عدد منهم لمطالب مالية متواضعة تتعلق بمخالفات السير والمسقفات ومطالب مالية في ازالة الدعاية الانتخابية وغيرها ومن هؤلاء النواب عضو المجلس النيابي حابس الشبيب الذي اتهم الحكومة بشكل غير مباشر بانها خلف تلك الهجمة على النواب واضعا عليها اللوم على اعتبار انه يتوجب على وزارة المالية اشعار النواب بما يترتب عليهم من مسائل ومبالغ مالية عبر الطرق الرسمية، من خلال المجلس او من خلال عنوان النائب. ويرى الشبيب في اللقاء الذي اجريناه معه ان مجلس النواب لا يعلو على القانون بل انه اول من ينصاع اليه، وهو ما دفع به بان راجع الوزير المعني لبيان ما عليه من مطالب مالية، اوجبت الحجز على ممتلكاته، بحيث بادر على الفور وبحسب تعبيره لتبرءة ذمته المالية، البالغة قيمتها (140) دينار. وقال الشبيب انه لا يبرىء الحكومة كما ولا يتهمها بصورة مطلقة بانها تجيش ادواتها باتجاه مجلس النواب بخلاف ما يراه البعض في اتهاماتهم المتتالية للجانب الحكومي الذي يهدف لاسقاط مجلس النواب بسبب حجم حجب الثقة عنها. وبالصدد ذاته وحول دوافع حجب الثقة وضح الشبيب في لقاءه انه كان على قناعة تامة بان الحكومة، غير قادرة على تلبية مطالب الشارع الاردني واعتبرها حكومة فقر وبطالة وحكومة لوقف التعيينات والتجنيد وانها تتناقض مع ذاتها وانه وانطلاقا من قناعته وقناعة قاعدته الانتخابية والشعبية فقد حجب عنها الثقة، ولا يعني ذلك ان يقف بالندية ضد الحكومة او ان تتخذ الحكومة جانب العداء للنواب الذين حجبوا عنها الثقة. واضاف الشبيب في التفريق ما بين مواقف النواب من الحكومة، ومواقف الحكومة من المجلس قائلا انه يتوجب على كل نائب ان يبادر بدفع ما يترتب عليه من مستحقات للحكومة وان يكون البادىء في تسديدها حتى يكون القدوة للجميع ويجب ان لا يفهم ان النائب الذي لم يمنح ثقته بالحكومة هو معاد لها، بل ان الجميع شركاء في العمل الذي يخدم مصالح الوطن، كما ان النائب ونتيجة لتوجهات الحكومة في رفع الاسعار اصبح ملزما امام قواعده بان يحجب الثقة لان جميع من حجبوا اصبح لديهم احترام اكثر وتقدير واسع من الناخبين وهذا يشير الى ان الحكومة مقصرة في حق الشعب. وتعقيبا على الشاهد حول توجه جزء كبير من النواب في بناء ائتلاف لمواجهة الحكومة قال الشبيب انا لم احجب لاكون في الجانب المعارض ولن اكون معارضا للحكومة لما تتطلبه المرحلة من تعاون مع جميع السلطات، كما انني لن انضوي تحت جناح اي شخص او للائتلاف الحاصل، ولايعني حجبنا للثقة ان نخرج عن المنهج الصحيح، وان نخوض في حكومة ظل او غيرها. لكن وبالمقابل ينبغي على الحكومة او اية اطراف اخرى تسعى لاغتيال رجالات الوطن من اجل مخالفة سير تسرب للاعلام على انها قضية كبرى او ان تقوم وزارة الاشغال بالتعميم على النائب بالحجز عليه لازالة صور الدعاية الانتخابية كما حصل معي. ومن جانب آخر وفي محور التقاء جلالة الملك مع النواب وتوصياته في مأسسة الكتل النيابية يرى الشبيب ومن جانبه ان الحكومة البرلمانية قادمة لا محال بحسب قراءته لما بين السطور اوما كان يهدف اليه الملك في لقائه ويعزز ذلك في مأسسة العمل البرلماني والكتل البرلمانية وخروجها من اطار المألوف، للانطلاق نحو كتل ذات برامج اقتصادية وسياسية تقوم على الجمع وليس على الذات مساواة بالعمل الحزبي المنظم كحد ادنى تستطيع لاحقا تشكيل الحكومة من رحم البرلمان، كما ووضح الشبيب انه في هذه المرحلة التي يغيب عنها اساسيات العمل الكتلوي وتماسك الكتل يمكن استقلالها للتمهيد لما يتطلع اليه جلالته للوصول الى الحكومة البرلمانية، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تمكن من ذلك الا انه وبجهود الجميع وتفهمهم لتوجهات جلالته وترجمتها على ارض الواقع يسهم في الانتقال الى الحكومة البرلمانية. ويرى الشبيب انه وفي حال اصبح النائب وزيرا فان ذلك يعتبر انجازا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، بأننا استطعنا ان نتقدم نحو الديمقراطيات التي يتطلع اليها الجميع وما يراقبها الاخرون في العالم الخارجي، وهي خطوة معاصرة. وفي العوائق التي حالت دون الوصول الى حكومات برلمانية حمل الشبيب سبب ذلك الى عدة معيقات منها الكتل الهلامية والطريقة التي تشكل فيها الكتل النيابية موضحا انه في حال ان كان هناك وزراء على هذه الطريقة فان المجلس سيتعرض للفشل، ولذلك فان جلالة الملك لا يريد من النواب الان ان يكونوا في منظومة قوية تمكنهم من القيام بواجبهم وباداء نيابي يعزز من هيبة الدولة وان يكون المجلس مشاركا فعالا في قرارات الدولة وليس عبئا عليها. وفي الملف السوري الذي يعتبر الشبيب ابرز النواب المطلعين عليه بحكم موقع منطقته الجغرافية وبحكم اهتمامه بهذاالملف وعلى الاخص ملف اللاجئين السوريين قال الشبيب انه ليس من المعقول ان تتجاوز جميع الحالات التي طرأت على دول العالم في عدد اللاجئين السوريين وان يكون هناك لجوء سوري اكثر من نصف سكان الدولة وهذه بحد ذاتها ازمة حقيقية علينا بكل تفاصيل المؤثرات السلبية الناجمة عن ذلك الكم الهائل، ونتمنى في هذه الحالة ان تنتهي الازمة السورية والانتقال السياسي السلمي، او البقاء على النظام السوري الحالي بالطرق التي تمكن الامن والاستقرار للاخوة السوريين في موطنهم، وعرفنا السياسي والاخلاقي لا يمنحنا الحق في التدخل بالسيادة السورية ولكن موقفنا يحتم علينا اعادة اللاجئين السوريين الى موطنهم وبالتالي واجبنا كنواب الضغط على الحكومة لاخذ اجراء دولي، عبر الامم المتحدة لحل هذه المعضلة التي تتفاقم اثارها علينا وانا كنائب في البادية الشمالية اجد عن كثب ان هذا الملف ارهقنا واللاجئين يزاحموننا في كل مناحي حياتنا اليومية. كما اسهب الشبيب في حديثه حول موضوع تكتيل السوريين وتوزيعهم على المناطق والمدن الاخرى، عبر تلك الكفالات ومن يراها مخالفة بحكم الامتداد العشائري والاجتماعي، موضحا دخول المال غير الشرعي »الرشوة« في الكفالات وتهريب اللاجئين من المخيم ودخول اسلحة والاعتداء على رجال الامن في المخيم واثار ذلك على المجتمع الاردني في العادات والاخلاقيات. وفي موضوع اخر وهو مطالب النواب في طرد السفير الاسرائيلي التي ما زال ينادي بها العديد من النواب تطرق النائب الشبيب الى المراحل التاريخية التي تربط القدس بالاردن، والعمق السياسي والاجتماعي الاخوي ما بين الشعبين الاردني والفلسطيني ثم تناول معنا الاحداث الاخيرة التي قام بها الجانب الاسرائيلي في نكثها للعهود الدولية وخرقها لاتفاقيات السلام جميعها منذ كامب ديفيد الى اوسلو. ويقول الشبيب ان ضرب اسرائيل للاراضي السورية بالامس والاعتداء على القدس هذا رتب لدى الشارع الاردني حالة من الغضب اتجاه ما يجري وما تعمده الكيان الصهيوني بحيث توافقت رؤى الاردنيين ومجلس النواب وتوحدت في مسار اتخاذ اجراء وردا على الكيان الاسرائيلي بحجم ما قامت به السلطات الاسرائيلية وبرز مطلب نيابي وبالاجماع في طرد السفير الاسرائيلي والنظر في اتفاقية عربة وكنت من الذين وقعوا على ذلك من خلال المذكرة النيابية ولا ننكر انه ومن جانب آخر ننظر نحن الاردنيين الى الضروريات ونلجأ في عرفنا السائد الى الحكمة في شعرة معاوية ولكن وبذات الوقت يجب على الحكومة ان تنفذ مطلب الشعب وهو ما قاله الاردنيون في اشادتهم بموقف النواب، وكان على النسور ان يأخذ بقرار النواب واتساءل ما يعيب الحكومة لو انها ابعدت السفير الاسرائيلي واعادته على الاقل لنقول ان هناك قرارات تنفذ على ارض الواقع؟.