في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات
قانون العفو العام أوسع من ما جاء في السابق
الحكومة خفضت سلعا لا تناسب غذاء الاردنيين
نحن والحكومة متفقون على اعفاءالقروض المستحقة لمزارعين والغارمات

الشاهد /عبد الله العظم
قال النائب مصطفى الخصاونه بأن مشروع قانون العفو العام وبعد اجراء التعديلات عليه من قبل اللجنة القانونية يعد أوسع وأشمل من قانون العفو السابق /2011.
كما وأشار الى أن هنالك ثمة توافق ما بين غرفتي تشريع الاعيان والنواب على كافة الجرائم التي جرى عليها تعديلات عندما شملتها قانونية النواب بالعفو العام الى جانب التوافق ما بين الحكومة والمجلس في شمول المسائل الاخرى فيما يخص قروض المزارعين والطلبة والغارمات وفي سياق اخر وحيال ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المالية والحكومة في تخفيض ضريبة المبيعات عن السلع الاساسية قال الخصاونة لقد تفاجأنا بالقائمة التي اصدرتها الحكومة في السلع والتي أحدثت ضجة بين أوساط الاردنيين (قائمة سلع الزواحف والافاعي وغيرها) من المواد التي لا تعد سلعا غذائية للمواطن والانسان.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا والمواضيع التي جاءت على طاولة اجتماعات اللجنة القانونية ما يدور بين جنابات مجلس النواب والمستجدات التي طرأت مؤخرا بين السلطة التنفيذية والتشريعية وفي معرض رده على الشاهد قال الخصاونه : مشروع قانون العفو العام الذي جاء من الحكومة كان اضيق من قانون العفو العام لعام 2011 ولكن بعد اجراء التعديلات عليه من قبل اللجنة القانونية والتي تأمل بهذه التعديلات ان تلقى قبولا من غرفة التشريع الثانية المعني بها مجلس الاعيان يصبح القانون أوسع وأشمل من قانون العفو العام السابق والفضل في هذا التوسع يعود لقانونية النواب وبفعل النقاش الموسع الذي اجريناه مع حقوقيين وقانونيين من خارج المجلس وتعقيبا على الشاهد قال : لا نستطيع ان نسلب دور مجلس الاعيان في العملية التشريعية وهو دور دستوري لكن بعتقد أن هنالك توافق برلماني بين الغرفتين المصاحب للتوافق الشعبي نحو توسيع اطار العفو العام وليس تضييقه .
وأضاف : وأن اتجه الاعيان نحو التوسع به فهذا للصالح العام اما مخالفات السير فهي تخضع لقانون السير بينما موضوع قروض الطلبة والغارمات وقروض المزارعين فهي سوف تصدر بنظام لكونها لا تخضع لقانون وهذه الامور لا أخفي أنها جاءت بالتوافق ما بين المجلس والحكومة وبالتالي نحن شملنا كافة القضايا في مخالفات السير والامور التي ذكرتها من المتوقع ان يصدر بها نظام من الحكومة بالتزامن مع نفاذ القانون وفيما يتعلق بموضوع قروض الطلبة اتفقنا على منح ذوي الطالب فترة خمس سنوات للتسديد واذا لم يستطيع الخريج /الطالب تسديد القرض خلال السنوات الخمس يمنح فترة تمديد مماثلة حتى يتسنى له العمل والتسديد وهنا أنوه الى أنه لا نسمح بالمساس بصندوق الطلبة لكونه من الصناديق السيادية وهو مكرس لخدمة ابنائنا الطلبة للاجيال القادمة وليس لفترة محدودة وبالتالي فان حقوق الصندوق لا يمكن التهاون بها وهي خط أحمر ولكن ما تم الاتفاق عليه تأجيل مطالبة الصندوق بحقوقه المالية للفترات التي ذكرتها وبالحد الادنى هناك عشر سنوات في تأجيل تسديد الاستحقاقات على الطالب والغرض من ذلك هو التهوين والتسهيل على الطلبة لحين ان يعملوا اذ يواجه المعظم منهم ضائقة مالية وليس لديهم امكانيات التسديد اما في موضوع الغرامات الاخرى ونقصد بها الغرامات المترتبة على العمالة الوافدة فهي غرامات تترتب على جيب المواطن الاردني ولذلك تم اعفاؤها في قانون العمل.
وفي محور اخر من محاور اللقاء معه وفيما يخص قائمة تخفيض ضريبة المبيعات لواحد وستين مادة اساسية سبق وأن وعدت بها الحكومة مجلس النواب واللجنة المالية عند الموازنة العامة.
وما بين ما تفاجأ به الشارع الاردني قال الخصاونه في رده على الشاهد : الاتفاق لم يكن ما بين الحكومة والمجلس انما الاتفاق على المواد المراد تخفيضها كان مع اللجنة المالية عند مناقشتها لمشروع الموازنة العامة وهذا التوافق يقضي بتخفيض السلع الاساسية من خلال خفض ضريبة المبيعات على السلع ولكن تفاجأنا نحن النواب بما خرجت به في تخفيض الضريبة عن مجموعة من السلع التي تهم المواطن وبالحقيقة لم يتم اتفاق انذاك على سلع محددة بعينها انما اتفاق عام على خفض واحد وستين سلعة اساسية وهذا الموضوع سوف نأتي على بحثه مع الحكومة في الايام المقبلة ومسألة الضريبة وبموجب قانون الضريبة العام مع الاسف ان هنالك مجلسا أسبق في الدولة الاردنية منح الحكومة بموجب القانون صلاحية فرض الضريبة أو الغائها وتحديد النسبة الضريبية برفعها او تنزيلها دون الرجوع الى مجلس النواب بالرغم من ان الدستور الاردني وضع أحكاما (لا ضريبة الا بقانون) وتعقيبا على الشاهد: اشار الخصاونه الى أن بند فرق الطاقة يتفق مع الدستور مشددا بذات الوقت على عدالة الضريبة .
وأضاف ان اختلافنا مع الحكومة ليس بدستورية وضع فرق الطاقة والمحروقات انما خلافنا على تحقيق مبدأ عدالة الضريبة وهذا الفارق لا أحد يؤيده لا شعبيا ولا سياسيا ولا نيابيا والمجلس بالاجماع غير راض عن بند المحروقات وان كان لا بد لغايات العدالة (ينقعد على الطاولة) مع الحكومة لتحديد التكلفة الحقيقية للوقود ومشتقاتها وفرضها بشكل عادل .

ومن منطلق ما يشاع حول اقتراب الحكومة من تحديد أولوياتها التشريعية والتركيز على المشروع المعدل لقانون الانتخاب قال الخصاونه في رده على الشاهد : بحكم اني قريب مما يتناوله البعض في قانون الاتخاب وما الطرح حوله لا يوجد هناك تسريبات في القانون ولكن اعتقد بان القائمة النسبية وهي نظام انتخابي جديد والتجربة الحالية وان نية السلطات ومنها السلطة التشريعية تتجه نحو الابقاء على النظام الذي على اساسه جرت الانتخابات السابقة مع اضافة التعديلات عليه ومنها موضوع العتبة اذ ان معظم الدول الديمقراطية تتبع في نظام انتخاباتها "العتبه" وهو ان تحقق القائمة الواحدة نسبة محددة من عدد المقترعين بحيث تدخل القائمة النسبية ميدان المنافسة واهمية ذلك ان يخص مرشح اخر في نفس القائمة بالفوز لتحقيق المبدأ الاساسي الذي اتفق عليه المرشحون بالقائمة الواحدة ونعني الهدف ووحدة الفكر والطرح وبحيث تأتي العتبه وتعزز نجاح اكثر من شخص وهذا مقترح وتم تداوله بالماضي وما زال الحديث حوله في المرحلة الجارية وتعقيبا على الشاهد : قال الكوتات هي مخالفة دستورية ولا اعتقد انه في القانون القادم سيكون كوتا للاحزاب كما مثلما يعتقد البعض الا اذا اتى الدستور وتحدث عن ذلك "أي بتعديله" مثل ما حدد بموضوع الاقليات وهذا لا بد منه في ان يكون للمسيحيين والشيشان والشركس كوتا محددة ولكن المخالف للدستور هو بموضوع كوتا المرأة بينما الكوتا تحدثت عن الكوتا العرقية والدينية في ضرورة التمثيل وأحيانا التروج عن الدستور يكون محمودا والهدف منه تنشيط الحياة السياسية من خلال اشراك المرأة للانخراط بالحياة البرلمانية وان تأخذ دورها ولاقت هذه الكوتا بالرغم من مخالفتها الدستورية رضا شعبيا وسياسيا بكل فئات المجتمع.