قدم استقالته لكنهم اعتبروه فاقدا لوظيفته ومستحقاته

الشاهد/نظيرة السيد

حضر الى مكاتب الشاهد السيد وصفي الدعجة رئيس قسم استلام الكتب في ادارة اللوازم/وزارة التربية والتعليم والذي كان قد تقدم باستقالته بتاريخ 9/12/2012 على اثر اكتشافه خللا وسوء ادارة وتجاوز على المال العام "كما يقول وتؤكد الكتب المرسلة الى وزير التربية في ذلك الحين فايز السعودي". الدعجة وبصفته رئيسا لقسم استلام الكتب اكتشف اثناء وجوده على رأس عمله قضية فساد اداري ومالي وتطاول على المال العام وتجاوزات قانونية مخالفة للنظام والصلاحيات وذلك من خلال قيام المعنيين في وزارة التربية بالايعاز الى معالي الوزير في بالموافقة على اصدار مجموعة من الكتب المدرسية الى المدرسة العربية في تونس بقيمة 8022 ثمانية الاف واثنين وعشرون دينار اردني في المرة الاخيرة لسنة 2012 وقد كانت الوزارة قد اهتدت الى ذات المدرسة على سبيل المثال كتبا لنفس المدرسة بقيمة 3138 حيث اعتمدت الوزارة عند ارسال هذه الكتب وتحديد القيمة المالية واختلافها في المرات المرسلة الى كتاب صادرا عن رئاسة الوزارة موجه الى معالي وزير التربية مؤرخ بتاريخ 27/9/1992 والذي تم الغاءه واصدار كتاب اخر في تاريخ 31/8/2009 الا ان المعنيين في الوزارة وبتنسيب من معالي الوزير قاموا بإهداء الكتب لنفس المدرسة وبقيمة 3138 على اساس الكتاب القديم الذي كان من الواجب الغاؤه وعدم التعامل به بعد ان صدر كتاب لاحق من رئاسة الوزراء يلغي الكتاب الاول وتعود الوزارة للطلب من الرئاسة لإصدار كتاب اخر والموافقة عليه الا ان ذلك لم يحدث. وتعقيبا على كل ذلك وما سبق والذي قال الدعجة انه تم اكتشافه من تجاوزات بين اروقة الوزارة قدم استقالته لأنه على حد تعبيره لم يكن باستطاعته تصويب الوضع ولم يستمع له المسؤولون في الوزارة في حينها. الاستقالة لم يوافق عليها بل تلقى الدعجة رسالة مرسلة الى مدير اللوازم المسؤول عنه اداريا يطلبون استجواب الدعجة حول صيغة كتاب الاستقالة وما ورد به من اتهامات ومنذ ذلك الحين لم يتلق الدعجة ردا على استقالته بل وجه له كتاب فقدان وظيفة ولم يستلمه طالبا الموافقة على استقالته ودفع كافة مستحقاته فوق احدى عشر الف دينار في حالة الاستقالة الا ان المبلغ بعد مراجعة تناقض الى ما يقارب ثلاثة الاف دينار في حالة فقدان الوظيفة. الدعجة مصر على استرداد حقه مطالبا وزير التربية والتعليم الحالي محمد الوحش بالتحقيق بالامر ومعرفة كافة ملابسات قضيته وكيف تقدم باستقالته والظروف المحيطة بها حتى يتمكن من تجاوز وكشف العقبات والخفايا التي ينتهجها البعض في الوزارة للوصول الى عمليات كسب غير مشروع.