في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا
كفى هدرا للوقت يا حكومة في تنفيذ الخط الصحراوي
قانون العفو العام دون المستوى المطلوب ولا يلبي التوجهات الملكية
الظروف قاسية وعلينا تمتين جبهتنا الداخلية
الوقوف بجانب قيادتنا واجب وطني لتفويت الفرصة على (الصهيوامريكية)

 عبد الله العظم
أكد النائب عزيز العبيدي على المطالب الشعبية في التوسع بقانون العفو العام بحيث يشمل اكبر شريحة من الجرائم والمخالفات للخروج بصيغة ترضي كافة الاطراف.
وقال في انتقاده للقانون الذي ما زال قيد الدراسة في اللجنة القانونية بان القانون لا يرقى لمستوى العفو الخاص وكان يتوجب على الحكومة ان تأتي بقانون يلبي التوجيهات الملكية في المصالحة بين اركان المجتمع في ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد وانعكاس الحالة الاقتصادية على الفرد وأضاف العبيدي في تطرقه للقوانين المدرجة على مجلس النواب بانه يتوجب على النواب التأني في القرارات ودراسة القوانين دراسة معمقة وبالاخص قانوني الجرائم الالكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة بالاضافة لقانون العفو العام الذي اخذ حق الاستعجال من المجلس لاقراره وخلال فترة وجيزة.
وقال : ان ذلك يتطلب منا العناية التامة بكافة المقترحات المقدمة للجنة والاخذ بها بجدية لأن العفو العام يضع المجلس على المحك امام القواعد الشعبية وفرصة حقيقية لاعادة تقييم اداء النواب وبالتالي فان هذه الفرصة لن تتكرر ونأمل من المجلس ان يسجل انجازا جديدا للخروج بعفو عام شامل وليس منزوع الدسم.
وجاء ذلك خلال المقابلة الصحفية التي أجرتها معه الشاهد حول ابرز القضايا والقوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب والقوانين المتوقع انجازها من الحكومة وتحضيراته لهذه القوانين بالاضافة للمشاكل والعراقيل التي تواجه انجاز طريق الخط الصحراوي بالاضافة للقضايا التي تواجه الاردن في الملف الاقتصادي والكلف التي يتحملها جراء مواقفه الوفية والقومية.
وفي سياق ذلك وردا على الشاهد قال العبيدي اننا وأمام المهام الصعبة والتحديات التي تواجه المملكة علينا أولا وقبل كل شيء تعزيز جبهتنا الداخلية وتمتينها بحيث لا نترك اي ثغرة للحاقدين ومروجي الاشاعة من اختراق الصف الاردني وخصوصا ان البلد وقيادته يواجهان ضغوطات من الكيان الصهيوني نتيجة موقف الاردن من اشقائه العرب وعلى رأس ذلك موقفه من القضية الفلسطينية ووقوفه جنبا الى جنب مع الشعب الفلسطيني والقدس العربية وأضاف العبيدي: نعلم ان هناك مخطط مشترك ما بين قيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني جار يهدف بالدرجة الاولى تفتيت الجبهات التي تقف بخندق واحد في مواجهة الاطماع الصهيونية والتوسع في المنطقة وهو ما يتصدى له الاردن مع الاشقاء الفلسطينيين بحكم العلاقة التي تربط الشعبين بحيث يسعى المخطط ايضا لتحقيق رغبة الكيان بأن لا يعم السلام في المنطقة وأن لا يكون دولة للشعب الفلسطيني وهو ما يشجع عليه "ترامب" بما يسمى بصفقة القرن والتي بدأت ملامحها ظاهرة للعيان بدءا من نقل السفارة للقدس ووقف اليونسكو والغاء حق العودة وبناءالمستوطنات وفرض القيود على الفلسطينيين في الداخل.
وتعقيبا على الشاهد: قال العبيدي ان كل ما نشاهده ونلمسه في الملف الاقتصادي الاردني هو جزء من المؤامرة التي تنفذها امريكا بالتعاون مع الكيان وذلك من أجل رضاخ الاردن للاطماع الصهيونية.
ولذلك فانه يتوجب علينا جميعا الوقوف الى جانب القيادة الهاشمية لتفويت الفرصة على المتأمرين على البلد ليبقى صامدا في وجه التحديات وأقصد اولا الشائعات بين الحين والاخروالتي ثبت انها من الخارج وهي شائعات منظمة القصد منها خلق الفوضى بين المجتمع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى التشويش على القيادة والضغط على صانع القرار وعلينا كأردنيين ان لا نصغي لتلك الشائعات المغرضة بشتى أنواعها ومن هنا ايضا يجب ان يتسائل كل مواطن عن حجم واسباب الشائعات في هذه الاونة وازديادها وتكرارها ، أليس هذا نوعا من أنواع المؤامرة على الاردن وبالتالي علينا ان نكون اكثر حذرا من الكم الهائل من الشائعات وان نتصدى لها بكل السبل المتاحة وهذا يتطلب تحركا من الحكومة وتحركا مماثلا من المجتمع.

ومن جانب اخر وفي سياق قانوني الجرائم الاكترونية وحق الحصول على المعلومة قال العبيدي: هناك انقسام بالرأي حيال الجرائم الالكترونية فالبعض يرى أنه بمثابة تكميم للافواه وأخرون يرون انه مهم بسبب الاشاعة ودس الأكاذيب والتطرق للحياة الخاصة للرجل العام واغتيال الشخصية.
ولذلك فالقانون خلافي وخصوصا في تعريف فضفاض وواسع وهذا فيه اشكاليات وقع فيها المشرع وبالعموم فهناك جرائم ومخالفات تغطيها معظم القوانين الاخرى ومنها القدح والذم ومنع الارهاب واعتقد انها كافية لضبط سلوك الفرد والمجتمع وما زال القانون في ادراج اللجنة القانونية ولم يبحث لغاية تاريخه.
أما قانون حق الحصول على المعلومات هذا مهم جدا في الرقابة على الاداء الحكومي ويقلص من حجم الفساد ويساهم في حل المشكلة الادارية كما ويساهم بدرجة كبيرة من الحد من الاشاعة .
وفي سياق الملفات التي قامت اللجنة المالية على دراستها ومناقشتها بمايخص مخرجات تقرير ديوان المحاسبة وتعقيبا على الشاهد: قال العبيدي : الملفات احيلت على رئاسة المجلس لتحديد جلسة للنظر فيها من النواب تحت القبة وأرى انه من المهم احالة بعضها مباشرة للنائب العام وليس الى مكافحة الفساد وبالاخص القضايا المالية التي لا لبس فيها.
وذلك من باب الاسراع في محاسبة الفاسدين واعتقد ان المجلس سوف يكون متفقا معي بهذا التوجه .
وفي سياق رده على الشاهد حول التأخر الحاصل في انجاز طريق الخط الصحراوي وكون ضيفنا بهذا اللقاءعضوا في لجنة النقل والخدمات قال العبيدي: احمل التأخر في انجاز (طريق الموت) الخط الصحراوي للحكومة وذلك بسبب عدم الالتزام بالدفعات للمقاولين والتشتت في القرارات اذ ان الحكومة الممثلة بوزارتي التخطيط والاشغال اضافت المسرب الثالث بالاتجاهين ثم تراجعت عنه ومن ثم عادت عن قرارتراجعها وهكذا ولم تتخذ فيه أي قرارثابت وهذا شكل ارباك بين المنفذين كما وأجرت الوزارة أوامر تغييرية على المشروع بتكلفة تجاوزت (135) مليون تقريبا من قيمة العطاء الاصلي في الوقت الذي ما زالت الحكومة عاجزة عن توفير المبلغ الاصلي مما ساهم ايضا في عرقلة المشروع وتنفيذه واحدثت مشاكل جديدة في انجازه ونحن بدورنا في اللجنة اكدنا على الحكومة ضرورة الاسراع فيه والابقاء على المسرب الثالث والذي يمكن ان يخصص للشاحنات ويزيد من طاقة الطريق الاستيعابية مستقبلا كما وشددنا على الوزارات المعنية بضرورة الالتزام بتسديد الدفعات للمقاولين المنفذين أولا بأول وتسديد الدفعات المترتبة على وزارة المالية سابقا للتخلص من المشكلة القائمة والتي تضررمنها المواطن وتقول للحكومة كفى هدرا للوقت والجهد ووقف المأساة التي يتعرض لها السائقون وأودت بحياة العشرات من ابناء الوطن.