في لقاء معه حول اهم المستجدات التي طرأت على مجلس النواب

انشغال النواب المطالبين للحكومة حال دون تسديدهم لما يتحقق عليهم من اموال

على اسرائيل ان تفهم أن القدس والاقصى في عهدة جلالة الملك

سنولي اهمية قصوى لقانون من اين لك هذا حتى لو كانت عليه مؤامرة

يجب الغاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دور النائب العام

هناك هجمة على مجلس النواب ونطلب من الشعب امهالنا

العاطلون عن العمل حاقدون على الدولة ولجأوا الى الشارع

حاوره عبدالله العظم

في لقاء الشاهد مع النائب زيد الشوابكة لتوضيح ما يدور بين النواب من حديث ومساع ومستجدات طرأت على مجلس النواب بعد التقاء جلالة الملك بالنواب مؤخرا وما يعلق عليه اعضاء المجلس في مسألة توزير النائب التي كانت مطلبا للعديد من النواب، وتتباين ردود الفعل النيابية التي عبرت عنها ملامح خيبات الامل والتي ارتسمت على وجوه بعض الساعين للمقاعد الوزارية. قال الشوابكة بهذا الصددانه لا يمكن للنائب ان يقوم بواجبه النيابي اذا اصبح وزيرا، وكان الشوابكة ايضا قد وضح لجلالة الملك اثناء اللقاء وحسب تعبيره ابعاد وحل مشكلة موظفي المحاكم. وقد اولى جلالته اهمية للموضوع، وبحسب الشوابكة ايضا ان الملك سيوعز للحكومة على الفور بحل قضية معتصمي المحاكم وتلبية مطالبهم من مردود عوائد التنفيذ، وهو ما وضحه باسهاب خلال لقاءه معنا. وفيما يخص جانب الاستحقاقات المالية التي ترتب عليها حجوزات على اموال عدد من النواب وضح الشوابكة في هذا الصدد ان انشغال النواب في اعمالهم وعدم تفرغهم كان يحول دون مراجعتهم للجهات المعنية لتسديد ما عليهم من التزامات مالية، وليس القصد من ذلك التقاعس او عدم المسؤولية بالاضافة الى ما وضحه بهذا الجانب عبر الحوار معه. وفيما يدور بين النواب من مساعي ضاغطة باتجاه الحكومة لتنفيذ قرار ملجس النواب الرامي لطرد السفير الاسرائيلي، نوه الشوابكة الى ان مجلس النواب لم يكتف بالاجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد المتمثل في استدعاء وزير الخارجية الاسرائيلي بالوكالة وانه على اسرائيل ان تفهم أن المقدسات الاسلامية هي في عهدة الملك وعلى الحكومة الاردنية ان تتقيد بقرار النواب وتلتزم بتنفيذه وفيما يلي اللقاء الكامل معه.

في لقائكم الاخير مع جلالة الملك كان جلالته قد لمح لبعض المحاور الرئيسة التي يجب على المجلس الاعتناء بها وعلى الاخص بناء الكتل النيابية والعمل على النظام الداخلي للمجلس واجراء تعديلات فيه، فيما يعزز من بنية الكتل، وبالحصيلة كيف ستعملون على تنفيذ تلك التوصيات وما الذي فهمه النواب من ذلك؟

- كان اللقاء اخويا ووديا مع جلالته وكان من محاور ما تطرق اليه جلالته المحور السوري وعدم تقسيم سوريا، والمحور الاخر عدم توزير النائب في المرحلة الحالية. واثناء اللقاء كنت قد تطرقت بالحديث مع جلالته في مسألة توزير النائب وقال لي بالحرف الواحد انه لديكم بالمجلس اربع سنوات تستطيعون من خلالها تعديل النظام الداخلي وان تؤسسوا لكتل برلمانية وان تتميز تلك الكتل بالمتانة والقوة والبرامج كبديل للعمل الحزبي وقد تحدث الكل اثناء اللقاء بكل ما يجول بخاطره، كما تطرقت مع جلالته في موضوع اعتصام المحاكم وقد شكا جلالته ضعف مالية الدولة في قوله ان الوضع المالي للدولة صعب وحرج ووضحت حينها امرا في مداخلتي مع جلالته حيث قلت ان موظفي المحاكم لا يريدون ان يأخذوا من خزينة الدولة فمطالبهم في الحوافز هي من عوائد التنفيذ واضفت ان موظف وزارة العدل يتراوح راتبه ما بين 300 - 500 دينار وهناك عوائد تنفيذ وهذه العوائد لا تدخل في الموازنة ولا تخسر الخزينة فلسا واحدا.

ماذا كانت ردة فعل جلالة الملك حول هذا الموضوع؟

- قال لي بالحرف الواحد بانه سيبحث هذا مع رئيس الحكومة بعدان توضحت له وجهة النظر وكنت قد تطرقت مع جلالته بأن هناك جدية من طرف الحكومة بهذا الامر، وقال الملك ان هؤلاء ابناءنا ولهم كل التقدير وهنا اريد ان انوه الى ان الملك كان حازما في حل مشكلة معتصمي مطالب موظفي المحاكم بعد ان اتضحت له الصورة بالكامل عن اسباب الاعتصام. وتوضيحا لسؤال الشاهد حول ما يفهمه النواب من ابعاد اللقاء مع الملك قال الشوابكة، انه منذ الاحداث الدائرة في المنطقة وعلى رأس ذلك الازمة السورية كان جلالته مع الحل السياسي بخلاف ما كان يجري وان جلالته كان ولا زال ضد الحل العسكري، وقد تحدث معنا بانه مع الدولة السورية والشعب السوري وعدم تقسيم سوريا، ولذلك فقد وضعنا نحن النواب بصورة تتطلع اليه سياسة الدولة الاردنية ازاء الملف السوري. اما وفي ما يخص توزير النواب انا كنائب منذ البداية كنت ضد هذا التوجه وباعتقادي ان هذا المجلس ولد من رحم الشارع الاردني ولذلك يجب ان نعمل نحن كنواب لارضاء الشارع ويجب ان نعمل على المراقبة والمحاسبة والتشريع وهي مهمتنا الاولى، وبالتالي اذا اصبح النائب وزيرا سيعيق ذلك عمله النيابي حيث لا يمكن للنائب ان يراقب او يحاسب وهو في موقع الوزير، لذلك فانا ضد التوزير وعلى الاقل في الوقت الراهن. وحول قرار مجلس النواب في طرد السفير الاسرائيلي وما يمكن ان يتخذه المجلس من اجراء في الضغط على الحكومة لتنفيذ هذا القرار قال الشوابكة كان يفترض على الحكومة ترك كل شيء والتزامها بالقرار الصادر عنا نحن كنواب لكنها لم تعمل شيئا واكتفت باستدعاء وزير الخارجية بالوكالة الاسرائيلي وهذا الكلام لا يكفي، وعلى اسرائيل ان تفهم ان المقدسات الاسلامية والمسيحية هي في عهدة جلالة الملك، وبالتالي يجب عدم الاعتداء عليها اطلاقا ولكن اسرائيل تمادت في الاعتداءات على المقدسات. ومن جانب اخر وحول ما تناولناه معه من حديث حول الاداء البرلماني وفي ملفات الفساد والتي لا زالت تراوح مكانها في المجلس رغم مساعي النواب في نبشها والبحث فيها ومدى جدية السلطتين في بحثها، علق قائلا ارى ان السواد الاعظم من نواب المجلس السابع عشر يتفق على فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة المال للدولة ولكن المجلس منشغل في هذه الاونة بامور شتى والوقت لا يسعفه لكثرة ما يترتب عليه من اعمال، ومنها ما انجز ومنها تحت يد الانجاز، سبق ان دخل المجلس في بناء وتشكيل الكتل واللجان والمشاورات حول الحكومة والثقة ولاحقا سيدرج علينا مشروع الموازنة العامة ونحن في موضوع الفساد لا نقبل بان يكون الشارع هو الذي يحاكم الفاسدين بالقول ان فلان فاسد، نحن نواب نحترم الانظمة والقوانين ولدينا القدرة في دراسة كل ملف بشكل اكاديمي ومستفيض ومن ثم سنحيل اي شخص متورط الى القضاء كائنا من يكون والقضاء هو الفيصل في هذه الامور. وحول الخلاف الذي جرى مؤخرا على قانون الكسب غير المشروع (قانون من اين لك هذا؟) والذي تفاجأ به الجميع بأن اعاده المجلس للجنة المختصة بعد الشروع فيه على مدار ثلاثة جلسات وما اثير حوله من جدل في ان المجلس اخذ نحو التآمر على القانون. رد الشوابكة ما حدث حول القانون جاء محض الصدفة ولا اعتقد ان هناك تآمرا على القانون، ونحن كلجنة قانونية وحتى لو كان خلف ذلك مؤامرة »وانا استبعد ذلك« فاللجنة القانونية ستولي الموضوع جل الاهتمام وستعيد النظر فيه ومن ثم سنعرضه على المجلس في اقرب وقت ممكن ونحن تعبنا عليه في اللجنة واضفنا اليه تعديلات بغاية الاهمية ولن نتنازل عن تلك التعديلات وعلى رأسها ان يسري تنفيذ القانون على الجميع منذ فترة الشروع بتنفيذ مواد قانون اشهار الذمة المالية ولدينا الرغبة ان تناول الفاسدين منذ اربعين سنة ولكن القواعد العامة لا تسمح بان يكون القانون باثر رجعي الا اذا كان لمصلحة المتهم وهذا القانون لا يمكن ان يكون لمصلحة المتهم، وكذلك التفريق ما بين الاخبار والشكاية حيث سنبقى متمسكين ايضا في ان يثبت المتهم في المسائلة المالية والكسب غير المشروع عكس ما اخبر عنه، وهذا كان موضع اهتمام من قبل المشرع وبالتالي فاذا كانت الشكاية بقصد الاساءة للشخص فهناك عقوبة لمن اساء حتى لا نغتال الشخصية حيث بامكان اي شخص ارسال اخبار الى الهيئة واذا كان هناك شبهات تستدعي فساد نحيل القضية الى المحاكم وعلى المتهم في هذه الحالة ان يثبت بان المال الذي بحوزته مشروع. وفي سؤال للشاهد حول اداء هيئة مكافحة الفساد واداء الحكومة؟ - قال الشوابكة انا شخصيا مع الغاء هيئة مكافحة الفساد بالمطلق لانه في كل دول العالم هناك نائب عام تحال له كافة القضايا ولكن لدينا الكثير من الجهات التي تكافح الفساد منها الهيئة ومنها المخابرات ولو اننا مكنا النائب العام من عمله وعززنا دوره في تعديل القانون والغينا مكافحة الفساد لكان افضل، اما فيما يخص اداء الحكومة ارى انه من المبكر الحكم على اداء الحكومة، ولكننا نطلب منها الحد من الفقر والبطالة وفتح باب التعيينات لان جميع من ينادون بالحراك هم من الشباب العاطلين عن العمل لقد اصبحوا حاقدين على الدولة ولذلك هم لجأوا للشارع وهم ابناءنا وعلى الحكومة ان تجد لهم وظائف للحد من حالة الاحتقان ويجب رعايتهم وعلى الحكومة التعاون مع النواب لكي نتعاون معها بهذا المجال واعادة فتح باب التجنيد مهم للحد من العنف.

صدر عن وزارة المالية حجز على اموال عدد من النواب وكنت قد تناولت هذا في تقرير مستقل وانت ضمن الاسماء التي وردت في التقرير وكان هناك احتجاج منك ومن اخرين من النواب وقد ثبت لكم ذلك فعلا، ولكن البعض منكم قلل من شأن ما تم نشره، كيف ترد على الحكومة وخصوصا انه عمم عليكم عبر الجريدة الرسمية؟

- هي مطالبات ومسقفات وضرائب على النواب وكل الشعب الاردني عليه مسقفات ولكن الحكومة وعلى كل حال »تنبش« علينا في الوقت الحالي وهذا اشعرنا بان هناك هجمة على المجلس برغم انه يجب على الحكومة وجميع المؤسسات ان تقف الى جانب هذا المجلس ونحن نطلب مهلة من جميع الناس لكي يروا المزيد من الانجازات في القوانين والمراقبة والمحاسبة ولذلك فان الموضوع الذي تم نشره هو موضوع عابر ولكني كنت آمل من الصحافة ان تكون اكثر دقة كي لا يتم تجريح احد. وتعقيبا على الشاهد حول ما يبطل اتهامات النواب في ان الحكومة تقصدت النواب حاجبي الثقة لان الحجوزات صدرت في منتصف اذار الماضي وقبل فترة منح الثقة وان ذلك ناجم عن تقاعس النواب في تسديد ما عليهم من التزامات مالية قال ان ما استحق على النواب من استحقاقات مالية للحكومة في فترة كان فيها الجميع منشغلا باعمال المجلس ولا ترى ان احد منهم كان متفرغا لمراجعة الجهات المعنية واعتقد ان ما علينا من استحقاقات كانت اموالا اميرية وتحققت ولكني لا اتهم الحكومة جزافا بانها وراء التشهير بنا