هذه القضايا ارث تتوارثه المجالس النيابية فيما بينها

كتب عبدالله العظم

وجه النائب خالد البكار اسئلة نيابية للحكومة فتح خلالها ملفات في قضايا متعددة، بعضها ما زال محط انظار الحراك والشارع الاردني، وعلى رأس ذلك بيع شركة كهرباء اربد وتصفية بنك البتراء وبيع مباني القيادة العامة للجيش في مقرها الجديد وبيع بنك الاتحاد الصناعي. وفي نص الاسئلة كتب البكار هل تم منح ترخيص كليات طبية لجهات خاصة او بالتشارك مع جهة حكومية لتدريس تخصص الطب العام، وهل فتح المجال امام كافة الجهات للتنافس للحصول على التراخيص اللازمة ومن هي الجهة التي حصلت على الترخيص؟. وفي سؤال اخر قال فيه هل تم اعلان بيع بنك الاتحاد الصناعي واستدراج عرض اسعار حسب الاصول وما هو ثمن البيع وكم تبلغ الاسعار النقدية بالدينار الاردني ومن هي الجهة التي قدمت دراسة تقدير الموجودات ومن هي الجهة التي تملكت البنك وموجوداته؟. وفي موضوع اخر حول الجامعات الخاصة سطر البكار سؤالا قال فيه هل تم منح رخص جديدة للجامعات الخاصة خلال عامي 2012-2013 وما هي الالية التي تم الاستناد عليها في ذلك كما طلب تحديد الجهة المستفيدة من الترخيص وشروطه؟. كما وسطر سؤالا اخر قال فيه هل تم استدراج عروض لبيع شركة كهرباء اربد وكم كان ثمن الحصة التي اشترتها شركة دبي كابتال وكم تشكل من النسبة الكلية للشركة ومن هي الجهة التي قدمت دراسة الموجودات للشركة وهل لا زالت مساهمة شركة دبي كابتال قائمة؟. وفي سؤال اخر من الاسئلة التي وجهها ايضا كتب يقول ما هي انجازات لجنة تصفية بنك البتراء وهل لا زالت اللجنة قائمة. ومتى تم تشكلها وما هي الاهداف التي وجدت من اجلها وكم كلفة المكافآت المالية التي يتلقاها رئيس واعضاء اللجنة؟. وفي سؤال مماثل قال فيه هل تم بيع مباني القيادة العامة للجيش والمقامة بالقرب من المدينة الطبية ومن هي الجهة المالكة وكم كان ثمن البيع؟ وتعتبر هذه الاسئلة الاكثر تكرارا بين المجالس السابقة واعضاء المجلس الحالي، وقد سبق ان اثير مبنى القيادة العامة وشركة كهرباء اربد وبنك البتراء وغيرهامن القضايا في اكثر من مرة وعلى مدار السنوات والمجالس الماضية ولم ينتج عن اثارتها اية مسائل ايجابية او اية مساعي مجدية في الجانب الرقابي حتى اصبحت هذه الملفات ارثا تتناقله المجالس فيما بينها الى يومنا هذا