معاذ أبو عنزة

لم تنتبه حكومة الدكتور عمر الرزاز بأن السقطات السياسية المتتالية لحكومته زادت فجوة عدم #الثقة بين الحكومات المتعاقبة والشارع الأردني بحيث غدت عدوىً تنتقل بين أوساطه المختلفة عاجزةً هذه الحكومة عن إبتكار علاجٍ يحُد من إنتشارها وتغلغلها في عقل المواطن.

سقطات سياسية بإمتياز لحكومة تفتقر لغاية الآن إلى ملامح أبسط شكلٍ من أشكال #الهوية سواء السياسية أو الإقتصادية أو حتى الخدماتية لتكون بذلك فاقدةً للطعم واللون والرائحة، لتكون السقطة الأولى على هيئة فريق وزاري هش يفتقر إلى عناصر القيادة والإدارة على مستوى الدولة غير قادرٍ على التعامل مع معطيات الشارع الإقتصاديةِ والإدارية والسياسية والعمل على فك رموز معادلة الوضع الراهن ليحقق هذا التشكيل عدم قبولٍ بالإجماع على مختلف الأصعدة السياسية والشعبية، ليتبع دولة الرئيس سقطة #التشكيل بسقطة #التعديل لحكومةٍ لم يتجاوز عمرها الأربع شهور بحيث أن التعديل الصحي الهادف والمبني على تقييم الأداء والإنجاز وفق الأسس والمعايير المرتبطة بجداول زمنية مقرونة بخطط عمل وبرامج لم يتناسب بأي عُرف من الأعراف السياسية والإدارية مع عدد أيام الخدمة للفريق الوزاري بالإضافة إلى ضبابية الآلية المتبعة في دخول وخروج أفراد الكادر الوزاري، مروراً بحادثة #البحر الميت الكارثية المتمثلة بفشل الحكومة بالتعامل مع المشهد العام ومجرياته وتداعياته وغياب الإدارة والتنسيق والذي بدا واضحاً من خلال التخبط والتأخر في إعلان الحكومة المسؤولية الأخلاقية لكارثة طبيعية تندرج تحت القضاء والقدر والعديد من الإجراءات الإحترازية التي يجب مراعاتها والإلتزام والتقيد بها من مختلف الأطراف والجهات، وصولاً لمقطع #ڤيديو يُظهر شخص رئيس الوزراء يتحدث عن خطط وبرامج مستقبلية غير منطقية لم تُحاكي واقع الحال الذي يعيشه المواطن الأردني بشكل يومي بحيث يتضمن المقطع العديد من القضايا المهمة كتوفير آلاف فرص العمل وبناء ما يزيد عن المائة مدرسة وغيرها الكثير والذي إعتبره الكثيرون إستخفافاً بعقولهم وقدراتهم التحليلية والفكرية والذي أدى بدوره إلى رفع منسوب الإستياء والإحتقان لدى المواطن المُرهَق إقتصادياً واليائس سياسياً، بالإضافة إلى #أسلوب الرئيس الذي إفتقر للحنكة السياسية والمهنية العالية والإحترافية والتي من المفروض أن يتحلى بها في موقف وُصِف بالبسيط في الرد على النواب حول غياب #وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة 'هاله الزواتي' عن جلسة مجلس النواب، وصولاً اليوم إلى حراك يرفع شعار #معناش والذي إنطلق إبان حكومة الملقي وإستمر إلى يومنا هذا وشعار جديد حَمَلَ عنوان #بدناش إلا أن الرئيس إتجه إلى لقاء لا يُسمن ولا يُغني من جوع فهل كان من المنطق والمعقول أن يستطيع الرئيس الوصول إلى نقاط تلاقي مع الشارع ومطالبه في غضون ساعة من الزمن ؟ وهنا نتحدث عن المطالب التي تلامس هموم الشارع ضمن الأُطر والقنوات الصحية من خلال حرية التعبير عن الرأي والإحتجاج الذي كفله الدستور، فقد كان من الأفضل والأجدر على الرئيس مخاطبة الشارع وهمومه ؛ من خلال قنوات أكثر فاعلية بعيداً عن طاولة الحوار التي تهدف إلى كسب الوقت لا أكثر، وإستخدام لغة تخاطب مشتركة يتقنها الطرفين ويفهمها الشارع ألا وهي #قرارات جادة تلامس إحتياجاتهم ومتطلباتهم بعيداً عن قاعات الإجتماعات وتشكيل اللجان التي برعت بها الحكومة ورشحتها بدورها لدخول كتاب غينس للأرقام القياسية، وبالتالي فقد فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً في إجتماعها الذي عقدته مع عدة أطراف من الحراك وليس ممثليه كما وصفوا أنفسهم بحيث إتضح وبالدليل القاطع عدم تأثير هذه الفئة على الشارع وعلى المحتجين إيجاباً أو سلباً، على العكس فقد أوقع صاحبُ مُقترحِ اللقاء الرئيسَ في ورطة حيث خلق هذا الحدث معارضيين جدد للقاء.

أنا شخصياً ككاتب مع الحراك السلمي والإعتصام الهادف والإحتجاج على قرارت الحكومة المُجحفة بحقنا جميعاً كمواطنين، لكننا في نفس الوقت نضع واجب صون كرامة المواطن الأردني والحفاظ عليها على عاتق الحكومة ممثلةً برئيسها، حيث أثبتت الحكومة يوماً بعد يوم عن عجزها في إدارة الأزمات فقد تشعبت وإتسعت الأمور لتأخذ منحى وشكلاً جديد خارج إطار إدارة الدولة يحث على نهج وسلوك جديد يدعو للفوضى، فمحاولة إغلاق شارع عام أياً كان السبب والإعتداء الصريح اللفظي أو الجسدي على مواطن أردني حر يحمل مُسمى وظيفي 'دركي' والتهاون به دون محاسبة الفاعلين بشكلٍ جديّ والضرب بيد من حديد لكل من تسوغ له نفسه الإضرار بالممتلكات ومحاولة إغلاق شوارع عامة وجِدَت لخدمتنا كمواطنين يدخل تحت بنود التراخي والضعف والسماح بالإستقواء على الدولة، الأمر الذي ندين ونرفض فأبنائنا بالأجهزة الأمنية هم سياج الوطن ودرعه المنيع.