في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا على الساحة النيابية
الاردن مستهدف وواجب علينا التصدي للمخطط الصهيوني
ادعو المجلس لرفض الموازنة العامة
احالة قضايا ديوان المحاسبة الى القضاء وليس لمكافحة الفساد
لا يجوز شيطنة النواب في وقت تصديهم لسياسات حساسة
لا احد يزاود علينا لا حكومة ولا غيرها

الشاهد/عبد الله العظم

اعلن النائب صالح العرموطي موقفه الرافض للموازنة العامة المدرجة على جدول أعمال مالية النواب لا سباب عدة ومن بينها تخصيص مبلغ 3.5 مليون لاتفاقية الغاز الصهيوني على اعتبار ذلك جريمة بحق الوطن.
وأهاب العرموطي بمجلس النواب في حجب الثقة عن الحكومة ان بقيت على موقفها من تنفيذ اتفاقية الكيان الصهيوني ومخالفتها للمادة (33) من الدستور الاردني التي تنص على ضرورة عرض اية اتفاقية على مجلس الامة لاخذ الموافقة عليها على اعتبار ان الاتفاقية تشكل خرقا للدستور.
ومن أسبابه ايضا في الموازنة عدم مراعاتها لزيادة الرواتب للمتقاعدين والعاملين في القطاع العام وعلى راس ذلك العسكريين والاجهزة الامنية والزيادة في العجز وغياب البرامج الزمنية الاقتصادية.
كما وانتقد العرموطي سياسة الحكومة في الابقاء على الهيئات المستقلة بوصفه لها بهيئات تنفيعية لاشخاص بعينهم وبرواتب تجاوزت الـ 5000 دينار ومنهم من يتقاضى عشرين الف دينار على حساب الشعب الاردني.
وفي سياق مخرجات تقرير ديوان المحاسبة طالب العرموطي باحالة القضايا للقضاء وليس لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وادراج توصيات اللجنة المالية حيال التقرير تحت القبة لاحالة الوزراء الذين تدور حولهم شبهات أو يثبت تورطهم في القضايا.
وجاء ذلك باللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول آخر ما يدور في مجلس النواب والعلاقة ما بين السلطتين والقوانين المدرجة على مجلس الامة بشقيه وتوضيح رؤيته القانونية والدستورية بمجمل ما جاء في القوانين والتشريعات وبيان موقفه من اداء المجلس ومبادرته في تعزيز ثقة الشارع بالنواب.
وقال العرموطي: ان محاولات شيطنة مجلس النواب هي استقواء على الوطن وان وجود المجلس بغض النظر عن التصرفات والممارسات الفردية افضل من عدم وجوده ومن تجاربنا السابقة اي في 2001 وعندما غاب مجلس النواب كان هناك اكثر من مئتي قانون مؤقت اضرت بالشأن الاردني وبالمواطن من كافة الجوانب ويعد المجلس صمام امان لحماية المواطن وقد يعجز السياسة لاتخاذ اي موقف امام تصدي المجلس لهذه السياسات والقرارات الحساسة فوجود مجلس ضعيف افضل من ان الفراغ السياسي واليوم استبسل المجلس في ان ينسجم قانون الاحوال الشخصية مع الشريعة الاسلامية في ظل مطالب تعديل القانون في مساواة الرجل بالانثى في كل الجوانب وبالتالي هذا المجلس يقوم بدور بارز جدا ولا يقاس على الحالات الفردية انصح الزملاء بوقف مطالبهم بحل المجلس للابقاء على هذه المؤسسة بل يجب ان يذهب المجلس لالغاء نص حل المجلس ولا يجوز للحكومة ان تتقول على المجلس بالتسيب لحل المجلس والامة مصدر السلطات كما واتحدى اي دولة عربية يقف نوابها لجانب القضية الفلسطينية مثل مجلس النواب الذي نمثله في الدولة الاردنية والشواهد كثيرة. وهنا انوه الى أن الظروف الاقتصادية التي تحيط بنا هي نتيجة لموقفنا السياسي ويحاسب علينا ضغوطات للتغيير من مواقفنا ازاء القضية الفلسطينية ومواجهتنا الصارمة للقرار (الصهيو أمريكي) وهذا كان ظاهرا جراء موقفنا الموحد مع الشارع والنقابات والدولة في رفض قرارات ترامب الاخيرة في موضوع القدس ولا يستطيع أحد أن يزاود علينا لا حكومة ولا غير حكومة ونحن حماة هذا الوطن وليس كالذين يغادرونه عن أي أزمة قد تلم به لا قدر الله.
وفي معرض رده على قرار الحكومة حول سحبها لقانون الجرائم الالكترونية أكد العرموطي على الاصلاح السياسي الذي يستند على حرية الرأي والتعبير وعدم تكميم الافواه في ظل المخطط الذي يمارس على الدولة الاردنية من توطين وحل القضية على حساب الاردن وفي المديونية المرتفعة والوضع الاقتصادي الصعب والازمة الملازمة للحكومات والبلد برمته والفقر والجوع وفي ظل ما أسماه بالمراهقة السياسية وحماية الرأي المصانة دستوريا.
مضيفا الى أن الحريات المعبرة عن مواقف الشعب الاردني تصب في المصلحة الوطنية وان اية قوانين تكبل المواطن تعد جريمة بحق الوطن.
وقال: لا أرى ما يستدعي لسن التشريعات مثل قانون الجرائم الالكترونية في ظل وجود قوانين تجرم القدح والذم ومنع الارهاب وغيرها من القوانين الاخرى التي تعالج كل هذه الجرائم وكذلك لدينا قانون المطبوعات والنشر وليعلم الجميع بما فيها الحكومة ان قضايا القدح والذم لا يجوز فيها التوقيف بينما قانون الجرائم الالكترونية اجاز التوقيف وبالتالي نكون قد نزعنا النص الدستوري الذي يقول بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا خلل كبير وكذلك اعرج هنا لما قاله دولة الرزاز امام قطاع الشباب الذي عبر فيه عن خلل في المادة (11) من القانون والذي ينسجم مع تقيد المجلس باقرار المادة لعدم اعطائه الحق في الغائها او تعديلها في حين ان الحكومة تملك سحب القانون والتعديل عليه وكان من الضرورة سحب القانون والعودة للتشاور حوله مع كافة القطاعات والنقابات وعلى رأسها نقابة الصحفيين والاحزاب وخبراء قانونيين.
وفي معرض رده على الشاهد فيما اذا كان هنالك تدخلا من المنظمات المشبوهة في بعض الاعتصامات بدءا من اعتصام الرابع في رمضان وصولا لما يدور في الاثناء من اعتصامات استجدت على الشارع الاردني.
قال العرموطي في مقارنته بين الاعتصامات أن ما جرى في رمضان كانت الاعتصامات معبرة عن رأي الشارع الاردني بكل مكوناته الحزبية والنقابات والتيارات والحراك الشعبي ضد قانون الضريبة وكان هناك اجماع وكان ايضا لمجلس النواب موقفا مماثلا في سعيه لسحب القانون وادى الى اقالة الحكومة اما الحراك في الاثناء جاء مستثنى برغم أهميته ومثال ذلك ان الحراك يطلب حل المجلس وبذات الوقت يطلب قانون انتخابات عصري ويطلب من النواب التصدي لبعض القوانين المجحفة والامر يحتاج لنوع من التنظيم في الاعتصامات لتكون لمطالب منسجمة مع بعضها البعض.
وتعقيبا على الشاهد لا أشكك بابناء الوطن وتوجهاتهم لكن اتهام الاشخاص والتطرق لاعراض الناس لا يقبله عقل ولا منطق وليس من عادات الاردنيين لذلك فان حرية الراي بباقي الامور مصانة بموجب الدستور وهنا أكد بأن الاردن مستهدف وهناك مراكز للكيان الصهيوني تصدر الفوضى للعالم العربي لخدمة المشروع الصهيوني وتتلقف عبارات وهتافات من جهات مشبوهة مثل كوهين واعوانه ويتصدرها بعض الاعلام وهي تسيء للوطن ويبني عليها البعض ما جاء في كلام زهران وغيره وهذا اعزيه لعجز الدولة عن اظهار المعلومة للمواطن والرد على هذه التهم لتصبح منتشرة ومن هنا على الحكومة ايضا اعطاء المعلومة للجانب الاعلامي للكشف عن مظاهر المؤامرة على الاردن.
ونحن نعلم تلك الجهات التي تستهدف الاردن في سمائه وأرضه وسيادته لتنفيذ مخططات يهودية الدولة ومؤشراتها في انشاء الجدار العنصري الجديد بعد محكمة لاهاي ووجدنا من ذلك مؤتمرا اجراه الكيان الصهيوني ضد سيادة الاردن وهي امور في غاية الخطورة وتحتاج لحكومة لمواجهة المخطط برمته واقناع الراي العام الاردني بما يجري.
وأجزم بوجود تقصير بالغ من المؤسسات الاعلامية الرسمية وهناك عبارات تصدر لا تصب في مصلحة الوطن.
وتوضيحا لهذا الموقف وردا على الشاهد: قال العرموطي هناك منظمات مشبوهة وتتلقى تمويلا اجنبيا ومنها شركات ومؤسسات غير ربحية سبق وأن رفضت وزارة الصناعة والتجارة تسجيلها وأهداف هذه الشركات تتعارض مع الاهداف والغايات التي وجدت من اجلها مراكز تدعي حقوق الانسان ولا علاقة لها بالانسان او بعض الجهات التي اصبحت تتلقى التمويل لاستقطاب اكبر عدد من الناس.
وأشدد هنا على مراقبة هذه المؤسسات ومراقبة تمويلها واستغرب انه في الدول الاوروبية وغيرها مثل امريكا أن هذه الدول تعتبر التمويل الاجنبي خيانة لها ولكيانها ونحن لا نراقب التمويل في الاردن ومن هنا يجب تشديد الرقابة واطلب من وزارة الصناعة الغاء الشركات المشبوهة والتي من شأنها تدخل حتى في التشريع وهذا من شأنه يؤدي لتدمير مؤسسات الدولة.