في لقاء معها حول اهم وابرز ما يدور على الساحة النيابية

نواب الحرس القديم يشكلون شدا عكسيا تحت القبة

امانة عمان تنهب امام الجميع والحكومة صامتة

الايام القليلة القادمة ستكشف عن حقائب وزارية غير بريئة

انتشار الفساد والاعتداء على ممتلكات الدولة سببتها المجالس السابقة

ائتلاف ال 66 ليس مشاغبا او مناكفا

حاورها عبدالله العظم

قالت النائب مريم اللوزي في لقاء لها مع الشاهد ان تيار ال 66 نائب وجد لا ليناكف او يشاغب بل وجد لمساعدة الحكومة ومشاركتها في القرارات الصائبة، وهو ائتلاف يقوم على اسس جدية في العمل. كما كشفت اللوزي عن ممارسات بعض النواب الخاطئة ومساعيهم في انتزاع التنفيعات الخاصة، والهرولة نحو المصالح الشخصية وكذلك عن حديثها عن اداء مجلس النواب واطلعت عليه خلال فترة ما مضى من عمر المجلس الحالي، كما لم تقف اللوزي عند هذا الحد من كشفها لصفقات ما اسمتهم بنواب الحرس القديم بل ذهبت الي ما هو ابعد منه في محاولاتهم لجر النواب نحو مساعيهم وما نجم عنها من حالة الشد العكسي التي هيمنت على اجواء المجلس. وكانت اللوزي قد عرجت على ذلك سابقا في خطابها تحت القبة وكشفها لما يجري تحت الطاولة من مباحثات قالت انها مسربة بين رموز المجلس والحكومة لغايات غير شرعية وغير بريئة، وتقول في هذا الصدد عبر لقاءها معنا انها واجهت العديد من الضغوطات من شتى الاتجاهات حكومية كانت او نيابية وقد طلب منها تقديم تنازلات تهدف لاستمالتها نحو الحكومة، وفي ذلك وضحت ان من جملة ما تقدم به النواب لثنيها عن مسارها ان الحكومة تديرظهرها لكل من يحجب عنها الثقة، ولا تضعه ضمن حساباتها فيما تقدمه من خدمات للنائب الا انه وحسب تعبيرهابقيت متمسكة في رأيها بناء على رغبة قاعدتها الشعبية في السير بعملية الاصلاحات دون الخضوع لاية املاءات من شأنها عرقلة ا لمسيرة الاصلاحية. وتقول بهذا الصدد انها تلقت اتصالا من رئيس الوزراء عبدالله النسور اثناء فترة الرد على البيان الوزاري، طلب فيه منحها الثقة بالاضافة الى اتصالات اخرى من جهات متعددة لذات الغاية، الا انها بقيت متمسكة برأيها بناء على استطلاعات اجرتها على صفحتها على الفيس بوك شارك فيه ابناء الوطن ومعظمها كان يحثها على حجب الثقة. وفي ردها على سؤال الشاهد، حول عمل الائتلاف الذي يضم نواب حجب الثقة ومساعيهم وتوجهاتهم. قالت ان الهدف من الائتلاف توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لمتابعة برنامج الحكومة والسعي نحو اصلاح حقيقي يلبي رغبة الشارع الاردني، وبقصد التخفيف عن الناس من معاناتهم المعيشية، والاقتصادية وخصوصا الحالة السيئة التي يعيشها المواطن نتيجة غلاء الاسعار ونية الحكومة في رفع تسعيرة الكهرباء، ولا يعني ذلك اننا ضد الحكومة وانوه هنا الى انه لا عداء بيننا وبين شخص رئيس الوزراء ولكن المرحلة تتطلب منا الجد في اتخاذ القرارات المفصلية في محاربة الفساد وهذا ما يجعلنا نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وسبق ان حازت الحكومة السابقة ثقة مطلقةمن مجالس النواب وهذا ساهم الى حد كبير في انتشار الفساد واثر في الاعتداء على ممتلكات الدولة واتاح للفاسدين فرصا كثيرة ومنها بيع مقدرات الدولة وهي مؤسسات استراتيجية وتلك الثقة المطلقة ادت الى ارتفاع نسبة المديونية. ومن هنا توجهنا نحن وجملة من النواب بان نتبنى رأيا اخر في بناء تيار نيابي صلب يراقب الحكومة في محاربة الفساد واسترداد المقدرات التي بيعت بثمن بخس، ومحاربة الشللية والمحسوبية وارساء اسس العدالة الاجتماعية بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والمساعي التنفيعية واتباع طرق جدية في تقليص الهيئات المستقلة التي تم تفريخها عن الوزارات في وقت تستهلك فيه ثلث ميزانية الدولة وهذه الهيئات كان لها الاثر الكبير في ارتفاع نسبة المديونية التي انهكت المواطن الاردني وانهكت الدولة الاردنية. وبهذا المضمار اقول انه كان يتوجب على دولة النسور تقليص عدد الهيئات المستقلة كبديل للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في رفع الاسعار وخصوصا ان هذه الهيئات اسست وتم انشاؤها لارضاء بعض الاشخاص الذين فصلت لهم مؤسسات وهيئات. وتعقيبا على الشاهد حول ما وعد به دولة النسور في دمج الهيئات قالت اللوزي انه وبعد حصول النسور على الثقة اصبح خطابه باهتا اتجاه ما وعد به في تقليصها او دمجها وقد تراجع عن ذلك في قوله انه من الصعب عليه تقليصها لوجود قوانين معينة برغم المملكة وعلى مدار العقود الماضية كانت تدار من وزرائها ولم يكن هناك ما يسمى بالهيئات وبالتالي ان لم ينفذ النسور تقليص الهيئات فان الائتلاف الجديد سيقف له بالمرصاد في كل ما جاء بيدنا حجة وتوضيحا لما يحاول فيه البعض من مساعي عرقلة الائتلاف النيابي، وما قيل حوله بانه تيار مشاغب ومشاكس. قالت ليس لدينا اي هدف في المناكفة والمشاغبة انما الهدف من الائتلاف المراقبة على برامج الحكومة والوقوف على مصالح الشعب، وخصوصا ان المجالس الماضية حلت بناء على رغبة الشارع الاردني. وتوضيحا لما جاء في ردها حول وجود فئة من النواب تسعى للمصالح الخاصة، والاتهامات التي وجهتها اللوزي تحت القبة لبعض النواب قالت الايام المقبلة ستكشف ما يقال بين الاوساط النيابية في حمل البعض من النواب حقائب وزارية مهدت لها مشاورات اثناء معركة الثقة وتشكيل الحكومة وخصوصا ان النسور قد استبق الزمن الذي حدده بنفسه، حيث انه وفي البداية حدد فترة ثلاثة شهور لاجراء التعديل الوزاري على حكومته ثم وجدناه يقول انه سيجري هذا التعديل خلال فترة قريبة جدا بناء على المداولات التي تمت بينه وبين النواب وستتضح لدينا لاحقا كل الامور. وفي حجبها الثقة والطريقة التي اتبعتها لبناء قرارها في ذلك قالت انني مرتاحة جدا لحجب الثقة وارى ان الشارع الاردني قد ايدني في ذلك، حيث لم احجب الثقة الا بعد تواصلي مع الناس واخذ ارائهم عبر الفيس بوك وعبر اتصالات مباشرة معهم، وجدت اكثر من 80٪ من الناس هم مع حجب الثقة وكنت »مبسوطة جدا« لاني كنت ضمن الرأي الاخر، رغم الضغوطات التي واجهتها الا اني انحزت لرأي الشارع وخصوصا ان بعض الفريق الوزاري لا يملك القدرة في ادارة الحكومة ولا يستطيعون القيام بمهامهم والعبء الملقى عليهم في عملية الاصلاح ومخلفات الفساد لعشر سنوات ماضية فهذا الارث الكبير يتطلب منا شخصيات بطبعها قوية ولا تستسلم وسط الضغوطات وقوى الشد العكسي ومنهم من تحت قبة البرلمان وهناك رموز نيابية هم من يقودون الشد العكسي وكذلك لا اجد من الوزراء من يملك المقدرة على محاسبة الرؤوس الكبيرة في الفساد. وحول القوى النيابية التي شككت فيها قالت موضحة ان النواب الذين هم في الجانب الاخر قد يمارسون ضغوطات على عناصر من الحكومة بقصد عرقلة محاسبة الفاسدين للحيلولة دون فتح ملفات الفساد، وكذلك يمكن لهؤلاء النواب تعيين اشخاص موالين في وزارات ليس لديهم القدرة على نبش ملفات الفساد، وتعيين وزراء ليغضوا الطرف عن الملفات وما نخشا هو ان يسعى بعض النواب من جانبهم في تعيين وزراء او امناء عامين من شلليتهم يسعون لطي ملفات الفساد. وفي مسألة انسحابات النواب من الكتل النيابية والدخول في كتل اخرى واثر ذلك على العمل النيابي قالت اللوزي ان من يترأس الكتل هم نواب الحرس القديم ونواب مخضرمون وجدنا هنالك مساومات بين هؤلاء وبين الحكومة وقد يكون ذلك من اجل مآرب شخصية وهذه الرموز ستجر الاخرين بنفس اتجاهها. والزملاء النواب تنهبوا لهذه الحالة وخرجوا من الكتل وانا واحدة منهم وهناك استقالات من عدة كتل لنفس السبب وخاصة نحن النواب الجدد الذين لم يرق لهم هذا العمل ولا نريد ان ننساق وراء مشاورات سرية ومن تحت الطاولة ما بين رئيس الكتلة ودولة الرئيس واعتقد انه في هذه الاثناء سيتم تشكيل كتل جديدة. وفي تعقيبها على الشاهد حول اثر تلك الممارسات على الاداء النيابي قالت اللوزي انه برغم مما يجري ارى امامي مجلس نواب قوي لا ينصاع لاية املاءات والدليل على ذلك وجود 65 نائبا وقفوا بوجه الحكومة وحجبوا عنها الثقة مقارنة بالمجالس السابقة واذا سمونا فوق كل المعايير الناقصة والمطامع الذاتية للنواب فان هؤلاء الخمسة والستين نائبا والعناصر الموجودة بين النواب نستطيع ان تقول ان المجلس قوي. وفي ملفات الفساد التي تتمنى اللوزي ان يفتحها النواب في فتحها قالت انه يتوجب فتح ملفات امانة عمان لما فيها من فساد لتطال المحاسبة رؤوسا كبيرة، ونلح عليه من دولة الرئيس وانا بالذات طلبت فتح ملفات الامانة وعلى الاخص مشروع الابراج وايضا المكافآت والمستشارين وما استهجنه انه ما زال هناك فسادا جاريا وعلى مرأى وامام عين دولة الرئيس والحكومة وامام الكل واتمنى من النسور ان يتخذ خطوات واضحة وحثيثة في الاصلاح الحقيقي والعميق وان يبحث عن بدائل تخفف عناء المواطن