حدد مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات مهلة مدتها عشرة أيام لتعديل نظام الخدمة المدنية وإلغاء "المنحنى الطبيعي"، وذلك قبل اللجوء لاجراءات تصعيدية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس النقابة اكد خلاله على ضرورة تعديل 54 مادة موجودة في النظام وخاصة مايتعلق بالمنحنى الطبيعي الخاص بتقييم الموظفين.

ودعا مجلس النقابة مجلس النقباء لمخاطبة الحكومة بمراجعة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وأكد على مطالبه بضرورة اعتبار مهنة التمريض مهنة خطرة في جميع أماكن عمل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

وشدد المجلس على ضرورة صرف علاوة العمل الإضافي الممرضين والقابلات من أول يوم تعيين، ورفع العلاوة الفنية للممرضين والقابلات في وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية، ورفع علاوات الممرضين في مستشفى الملك المؤسس.

وعبر نقيب الممرضين خالد ربابعة عن استياء النقابة الشديد من التسويف و المماطلة في حل مشاكل التمريض و عدم إنصاف الممرضين في أماكن عملهم، خاصة أن مهنة التمريض هي مهنة محترمة و مقدرة في كل دول العالم دون إستثناء وأكد على حرص النقابة والمجلس على مصلحة الوطن والمواطن وعدم جر المجلس لاتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها الإضرار بصحة المريض وشل عملية الرعاية الصحية في جميع مؤسسات وزارة الصحة ومستشفيي الجامعة الأردنية والملك المؤسس.

وأكد أنه لن يقبل بأن يتم تمرير تعديلات ديوان الخدمه المدنيه وان النقابة على إستعداد لأن تتصدى للنظام لوحدها إذا ما اضطرت لذلك.