مشروع قانون الاستثمار مؤشر واضح على التزام الحكومة بالاصلاح

الشاهد-ربى العطار

عقد وزراء الصناعة والتجارة د.حاتم الحلواني والمالية د.امية طوقان بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام د.محمد المومني مؤتمرا صحفيا يوم امس الثلاثاء تحدثوا فيه عن مشروع قانون الاستثمار الذي اقره مجلس الوزراء يوم الاحد واكدوا ان اقرار هذا القانون هو مؤشر واضح على التزام الحكومة بالاصلاح الاقتصادي كجزء من الاصلاح. ويهدف مشروع القانون بشكل عام الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة بهدف زيادة الاستثمار المستقطب من خلال تعزيز الحوافز الممنوحة للاستثمارات وتبسيط اجراءات انشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة اعمالها، كما يهدف مشروع القانون الى جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية بهدف زيادة عناصر الجذب الاستثماري في المملكة وزيادة تنافسيتها، ويضم مشروع القانون في ثناياه نصوصا وأحكاما تدمج كلا من المؤسسات والهيئات التالية تحت مظلة "هيئة الاستثمار" التي يرأس مجلسها وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص والهيئات التي ستدمج هي هيئة المناطق التنموية، مؤسسة تشجيع الاستثمار، مؤسسة المدن الصناعية الاردنية، الجزء المتعلق بترويج الصادرات واقامة المعارض التي كانت تقوم بمهامها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، واكد الوزراء على انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف من خلال هذا البرنامج، بالاضافة الى ذلك تم من خلال هذا مشروع قانون نص على انشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة بحيث يتمتع هؤلاء المفوضون بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص وفقا للتشريعات النافذة. أما عن مدد الترخيص فسوف يتم تحديدها في الدليل حسب طبيعة النشاط الاقتصادي وفي حال عدم تحديد مدة لمنح الرخصة فيجب ان لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة، والا على المندوب المفوض ان يصدر قرار الرفض خطيا ومسببا يحدد فيه نواقص الحصول خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة ايام عمل وقد اعطى قانون طالب الرخصة الحق بالاعتراض على قرار المندوب المفوض لدى وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال عشرة ايام عمل والذي بدوره يحيل الاعتراض الى لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية. كما ان اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز التي نص عليها مشروع القانون من شأنها تشجيع قيام المزيد من استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا وانها تساهم بما يزيد عن 80% من الناتج المحلي الاجمالي تعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد من حيث توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، كما تم الابقاء على الاعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظرا لخصوصيتها وصعوبة وتعذر تعديل التشريعات الخاصة بها. وأكدوا ان مشروع القانون الحالي جاء مناصرا للإستثمار المحلي وذلك بوضع نصوص تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الاستفادة من ذات الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الكبيرة.